ابوذر علي الأمين ياسين هل ستنفجر الخرطوم في اعقاب التغيير الوزاري المتوقع؟. سؤال يبدو في غير محله، ولكن مؤشرات كبيرة ومتعددة تشير إلى أن التغيير القادم غير مسبوق، وأن ردود الفعل المتوقعة على ذلك التغيير كبيرة هي الاخرى وغير مسبوقة،

مالم يتم التراجع عنه ليأتي تغييراً معتاداً بأن يذهب فلان من الوزارة الفلانية إلى الاخري العلانية. مؤشرات كل ذلك حملته الصحف لكن تفاعلاته لم تطفُ للسطح، بعد أن كانت متوفرة بين يدي الجميع!!.يبدو أن المؤتمر الوطني سيودع الساحة السياسية كحزب (سلطة) وسيتم احلاله مرحلياً بالعسكر. ثم بعد ذلك بتحالفات جديدة، أغلب الظن سيكون نصيب حزب الامة (الصادق المهدي) فيه هو الاكبر، يقاسمه الاتحادي الديمقراطي (محمد عثمان الميرغني). ولكن الاهم والذي ستتولى ترتيبه التغييرات الوزارية القادمة هو الترتيب للأنتخابات القادمة، عبر عملية بدأت بمؤتمر الحركة الاسلامية واخضاعها لسلطة الرئيس المطلقة، وقدوم بكري حسن صالح نائباً لأمينها العام. اضافةً للتلميح الفاقع لترشيح الرئيس البشير للرئاسة القادمة عبر المؤتمر العام الذي أجل ليأتي متزامناً مع الانتخابات.

الواضح أن الصراع على خلافة البشير قد مضى بعيداً، وأصبح الرئيس مهدد ببروز مرشح غيره لذلك يحتاج الامر لأكثر من السيطرة على الحركة الاسلامية، وتمييع أو حتى حل حزب المؤتمر الوطني. بل بعد الحجج الدستورية التي ألقاها غاذي صلاح الدين، والضغط الكبير الذي تمارسه مجموعة سائحون بين اعضاء المؤتمر الوطني واعضاء الحركة الاسلامية، وضغط آخر تقوده وبجراءة أكبر مجموعة ود ابراهيم، كل ذلك دفع الرئيس ليقود وبنفسه الترتيب لإنتخابه القادم رئيساً لدورة أخرى يكمل بها العقد الثالث بلا منازع.

ولكن من أين تأتي المخاطر على الرئيس؟، نقصد من هو المرشح الذي يستطيع أن ينازل الرئيس ومنذ مرحلة الترشيح داخل الحزب؟. الجواب هم كل من سيبعدهم التغيير الوزاري القادم، وربما في مرحلة قادمة أن يبعدهم حتى عن الحزب نفسه وان تعذر ذلك سيحل الرئيس الحزب بجرة قلم ، وربما الحركة الاسلامية ذاتها ان تطلب الامر !!!؟. لنقف على شئ من التفاصيل.

كتب اسحاق احمد فضل الله “… ما بين البشير وحتى آخر من يشغل منصباً دستورياً يذهب بعد أيام..وزير المالية والعدل والزراعة والتعليم العالي والخارجية…. كلٌّ منهم يخرج «قريباً جداً» ….. طيور الوقواق.. التي كانت تحتمي بفلان وفلان والتي وفجأة الآن.. «تجد نفسها في الصقيعة» تبدأ الجري.   نحدِّث عنها..  وعن أضلاع منها.. أن تعيينات لم يجف حبر التوقيع عليها سوف يُعاد النظر فيها. انقطعت أنفاسهم … والهجوم المضاد يبدأ” انتهي الاقتباس عن (الانتباهة 14 تموز/يوليو 2013). أخطر ما يشير إليه اسحاق هنا هو جملته الاخيرة ( .. والهجوم المضاد يبدأ)!!!؟.

اذا كانت كل التغييرات الوزارية ومنذ قدوم الانقاذ قد جرت باعتياد ورتابة، ما الذي يجعل التغيير القادم يدفع لهجوم مضاد؟، ومن من؟. كل التغييرات جرت داخل الانقاذ وبين شخصيات ظلت بالوزارة منذ أول يوم لإنقلاب الانقاذ وحتى الآن، وظلت الانقاذ تتجمل بين الفينة والاخري بعناصر من احزاب صنعتها الانقاذ نفسها ولو بشقها عن حزبها الام. اذاً ما الجديد؟، وكيف نقف عليه؟.

هناك حدثان يُلقيان بكثير من الضوء على احتمال (الهجوم المضاد). الأول هو قانون القوات المسلحة الذي أقام الدنيا ولم يقعدها، اذ يبدو أن المقصودين بهذا القانون هم من يتوقع منهم (الهجوم المضاد)، ولما كانوا معضمهم بل أخطرهم ليسو عسكريين كان لزاماً أن يكون هناك قانون مجاز من البرلمان لمحاكمتهم عسكرياً في حالة اذا ما قاوموا اتجاهات الرئيس الجديدة وتعديلاته القادمة. خاصةً وأن المعارضة غير محسوبة ضمن المعلب الذي بات خاصاً ومحدوداً بالمؤتمر الوطني وعناصر الحركة الاسلامية من جهة، والعسكر الممسكين بزمام الأمور والذين يخوضون الصراع مع الحزب والحركة الاسلامية، وليس مع المعارضة.

أما الحدث الثاني فكان التنوير الذي قدمه وزير الاعلام لرؤساء التحرير مؤخراً وتناولته كل من صحيفة المجهر والجزيرة نت. وتحدث فيه الوزير عن ثلاث محاور محرم على الصحافة الخوض فيها. أولها الجريمة ، ثم القضايا التي بين يدي المحاكم، والأخير هو الفساد. قد لا تكون الجريمة ذات أهمية وأنها جاءت ضمن حديث الوزير لتضفي على حديثه شيئاً من المعقولية. لكن المحورين الاخرين يشيان بأن هناك أمراً يرتب له!!. خاصة وأنه ليس هناك الآن قضايا أمام القضاء تشكل اهتمام الرأي العام والصحافة، فيبقى أن المقصود بهذا التحذير للصحف (قضايا قادمة) أو متوقعه أمام المحاكم لا يراد ومنذ الآن أن تخوض الصحافة فيها.

وكذلك الأمر بالنسبة للفساد، ليس هناك الآن حديث عن الفساد يدفع أيا كان للتحذير من تناول الصحف له، لكن الأمر يشي بأن هناك من سيحاكمون وفقاً لقانون الجيش الجديد، وآخرين سيحاكمون بالفساد ولا يراد للصحف أن تخوض لا في المحاكم، ولا في فساد آخرين خارج المحاكم. واذا استصحبنا منع الاستاذ صلاح عووضة من الكتابة، ومنع كل من احتج مجرد احتجاج على خطوة الامن تجاه الاستاذ عووضة كما حدث مع الاستاذ محمد عبد القادر (بالمنع من الكتابة) وتحذير الكاتب شبونه، فان القادم ستواجه فيه الصحافة اجراءات كبيرة وسريعة عبر عنها وزير الثقافة في تنويره ذاك بـ(المحاكم الناجزة) كل هذه الترتيبات تشي بأن التغيير الوزاري القادم له ما بعده مما تطلب كل هذا الاعداد والاستعداد.

واذا استدعينا اللقاء العاصف الذي أصبح على كل لسان والذي جمع وزير الدفاع بمجموعة “سائحين” بمنزله والذي كاد أن ينتهي بالاشتباك بالايدي بينهم والوزير، فان الامر يبدو على درجة من الخطورة .  والواضح أن المتوقع أن تكون هناك مقاومة عنيفة وكبيرة لذلك جرت كل تلك الاستعدادات والترتيبات ومايزال فيما يبدو أن هناك المزيد قادم.

كما توضح تصريحات غاذي صلاح الدين العتباني اخيراً للصحافة حول التغييرات التي تعتزم الحكومة اجراءها التي وصفها  بغير ذات جدوى إن لم تكن تغيراً للمنهج.. مشدداً على أن الاصلاح اذا لم تصحبه رؤية وبرامج سيكون محض تغيير اشخاص (الصحافة 20 يوليو 2013م). روح الهجوم المضاد نلمسه في كلمات غاذي بقوة. فالتغيير ظل ومنذ أول الانقاذ تغيير اشخاص وحتى في هذا الاطار هو دائما تغيير في مواقع الاشخاص وليس للأشخاص. أما البعد الثاني فيبدو أن اصلاحيي المؤتمر الوطني يريدون هذه المرة تغييراً يمس المنهج ويتعلق بالبرامج لكنهم لمسوا مقاومة شديدة تتمدد الآن لإستبدال اشخاص باشخاص آخرين وعلى ذات المنهج القديم وضمنه. أما ود ابراهيم فمضى لأبعد من ذلك ففي افطار (كتيبة عمرو بن الجموح) وبمنزله قال “.. أنهم يمضون في خطى ثابتة نحو الاصلاح تجتمع فيه كل أطياف الشعب السوداني ويشارك فيه الجميع للوصول إلى سودان آمن مستقر عزيز كريم” انتهي الاقتباس عن (الصحافة المصدر السابق). فكأن ود ابراهيم يطرح مشروع السودان الجديد وهذا كثير على من تعودوا السلطة ويصرون على البقاء فيها مهما كلف الامر.

كل هذا يوضح أن التغيير القادم سيكون فيما يبدو آخر تغيير وزاري للإنقاذ، وعلى أقل الفروض سيكون آخر تغيير يجريه الرئيس البشير اذ بعدها لن يكون هو الرئيس. ومن هنا تأتي كل هذه الترتيبات وتخرج كل هذه التصريحات، ويكون حتى الهجوم المضاد وارداً ومباحاً. وعلى هذه الخلفية قد تشهد الخرطوم احداثاً غير مسبوقة من الصراع بين الحكومة وأهلها بالحزب والحركة الاسلامية ومجموعاتها المسلحة وربما بين شوارع الخرطوم. فالذي يخطط ويشرع قانون ويمرره عبر البرلمان لمحاكمة المدنيين عسكرياً حتماُ يتوقع كل ذلك وأكثر. ولكن ليس هذا كل شئ بل يبقى احتمال بينما هناك أحتمال آخر.

الاحتمال الآخر هو ما تناولته الصحف حول (تسريبات) التغيير الوزاري!!؟. والذي جاء على عكس ما (حدث) اسحاق احمد فضل الله. ذلك أن تلك التسريبات تتحدث عن تغيير معتاد اذ جاء في صحيفة آخر لحظة التالي: ”  وأشارت ذات المصادر إلى أن هناك اتجاهاً لإسناد منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية للفريق أول ركن بكري حسن صالح، فيما يتولى إدارة جهاز الأمن والمخابرات الوطني الأستاذ علي كرتي والداخلية للفريق أول مهندس محمد عطا المولى عباس وحقيبة وزارة الزراعة للمهندس أسامة عبد الله فيما يتولى حقيبة المالية الدكتور صابر محمد الحسن والخارجية للبروفيسور إبراهيم غندور. ولم تستبعد ذات المصادر إسناد رئاسة البرلمان للأستاذ علي عثمان محمد طه، مؤكدة أن وزارة الإعلام ستؤول للوطني بعد أن تمنح وزارة أخرى للحزب الاتحادي الديمقراطي. (آخر لحظة الخميس, 18 يوليو 2013). الواضح أننا أمام تكهنات وليس تسريبات، فالمعلومات المتوفرة تدعم الخط الذي رسمه اسحاق من جهة، كما أنها وعلى خلاف ما أرادت (المصادر) وراء خبر آخر لحظة، لا تتعلق بابعاد علي عثمان فحسب بل بكل من ارتبط به ولو برباط التنظيم والحركة الاسلامية ويمكن أن يدعم علي عثمان بأي شكل داخل أو خارج السلطة.

لكن تعودنا من الانقاذ وبالتحديد من رئيسها البشير أن يتراجع وفي آخر مرحلة عن قرارات نضجت ليخرج على الناس بأخري تعيد وبقوة مقولة منصور خالد (السبورة). فالخطر الذي سيترتب على التغيير المزمع كبير والاعداد له جار ومايزال هو الاقوى ولكن مساحة المفاجآت ما تزال موجودة وقد تخرج بغير ما رتب لها. لكن التغيير القادم راجح لجملة أسباب قدمنا منها الاستعدادات وبعض ردود الافعال وقيادة خط اعلامي يشي بغيرها. لكنا نعلم أنها تمت بترتيب كبير وبعيداً عن السودان على أرض دولتين جارتين كان الرئيس قد قضى فيهما أياماً على خلاف ما هو معتاد وبصحبة ذات دورٍ صغيرٍ ولكنه غير محدود. فانتظروا انا منتظرون.