فيصل محمد صالح الفاشية العسكرية ليست أقل خطورة من الفاشية الدينية  يزداد المشهد المصري تعقيدا كل يوم، إذ تتعدد فيه القوى الفاعلة، داخليا وخارجيا، وتتبادل المراكز والدرجات بشكل يربك حسابات أي مراقب يحاول توخي الموضوعية والإنصاف. ويزيد المشهد إرباكا وتعقيدا الاستخدام المفرط للقوة من قبل أجهزة الأمن المصرية، مما أسقط عشرات الضحايا المدنيين.

ولنكون اكثر وضوحا، وموضوعية أيضا، فإن كاتب هذه السطور لم يسقط في فخ دعاية الأخوان المسلمين بأن المتظاهرين تم قتلهم بدم بارد وهم يصلون الصبح، أو يقيمون صلاة التراويح، بل لدي قناعة تامة بأنهم يستهدفون العنف ويهاجمون المواقع التي يمكن أن تتسبب في مزيد من العنف، سواء الثكنات العسكرية، أو مطالع الكباري وتقاطعات المواصلات. لكن في الوقت نفسه فإن هذا لا يعطي تفويضا مفتوحا لأي أحد أو جهاز في التعامل معهم إلا وفق القوانين، والتصدي لمثل هذه التصرفات يجب أن يتم وفق قواعد اشتباك معروفة ومقننة تستجيب للعنف والقوة بقدر حجمها، ليس أكثر. ولا يمكن لأي عاقل أن يصدق أن المتظاهرين هاجموا الشرطة بقوة  السلاح، ثم نسمع ونقرأ عن سقوط أكثر من مائة ضحية بين المتظاهرين، بينما ضحايا الشرطة يعدون على الأصابع.

هذا الاستخدام المفرط للقوة والعنف المتزايد من قبل الأجهزة الأمنية، وهو سلوك معروف عبر كل المراحل، يتطلب موقفا قويا وجادا من كل القوى السياسية المدنية في مصر والعالم، فهو يحول الحراك السياسي المصري الذي بهر العالم في الثلاثين من يونيو الماضي، لمسار جديد يكثر فيه الدم والقتل، ويشوه العمل السلمي المدني.

كانت مطالب وتوجهات التحالف المدني في مصر ضد حكم الرئيس محمد مرسي ومكتب ارشاد الأخوان المسلمين واضحة وعادلة ومحددة، انتخابات رئاسية مبكرة تحت إشراف حكومة ائتلاف وطني، وتعديل الدستور بتوافق وطني واسع. لكن تم رفض هذه المطالب كلها بصلف وعنجهية وتعال أجوف، حتى وصلت المسألة مرحلتها الحاسمة في الثلاثين من يونيو، حين خرجت الملايين للشارع لترفع نفس المطالب، وتؤكد أنها تمثل غالبية الشعب المصري. وهي حشود وصفها تقرير لـ “بي بي سي” بأنها أكبر تجمع بشري في تاريخ الإنسانية.

مثل رفض الرئيس مرسي نقطة الطلاق النهائية بينه وبين الإرادة الشعبية، لكن كان تدخل الجيش بداية مرحلة جديدة ، تماهت فيها الإرادتان للحظات، لكن ما يجري الآن يقود الأمور نحو اتجاه يمكن أن تفرض فيه القوة العسكرية إرادتها وتصوراتها على كل القوى الأخرى.

كانت كل المؤشرات تقول إن جماعة الأخوان، بالتحالف مع الجماعات الإسلامية الأخرى، تتجه بالبلاد نحو إقامة دولة فاشية دينية، وهو مشروع يتطلب ويستحق المقاومة بلا تردد، لكن أن تتجه الأمور نحو فاشية اخرى بديلة فهذا مصير مؤسف لكل هذا النضال الطويل والصبور.

استطاعت القوى المدنية المصرية، أحزاباً ومنظمات وحركات شبابية ونسوية، أن تقود الحراك ضد حكم الرئيس مرسي وحركة الأخوان بينما كانوا في السلطة، وليس من سبب للإفتراض أنها عاجزة عن الاستمرار في نفس المعركة والأخوان خارج السلطة. لا تملك القوى المدنية جناحا عسكريا، ولا تحتاج له، سواء كان للأخوان المسلمين كتائب عسكرية  أم لا، ولا يجب عليها افتراض أن الاجهزة الامنية والعسكرية تمثل لها جناحا عسكريا.

يوم يسلم تحالف القوى المدنية المصرية قيادته للقوة العسكرية، ويسير خلفها أينما سارت، فإنه يقود البلاد والمشروع المدني لنهاياته المحتومة، وسيستبدل الفاشية الدينية بفاشية عسكرية، طال الوقت ام قصر.

يستهدف المشروع المدني مناقشة وفضح ومقاومة أفكار الأخوان المسلمين، لكنه لا يستهدف بالضرورة تصفية أفراد حركة الأخوان المسلمين، أو تغييبهم من الساحة، بالاعتقال أو المطاردة أو التصفية، وإلا تحول هو نفسه إلى مشروع فاشي.

جوهر الحراك المدني في كل الدنيا هو رفض العنف، من أي طرف جاء، وإدانته ومقاومته، والتسليم بحق العمل والحراك السلمي لكل الأطراف، بغض النظر عن دينها وفكرها وخلفيتها الإثنية، والاعتماد على  العمل السلمي بين الجماهير.

لا يحتاج المرء ليكرر قصة الثورين الأبيض والأسود، فقد صارت معروفة ومكررة، لكن الإحساس بأنها تكاد تتكرر لا يتوقف، حمى الله مصر وشعبها ونفعنا بتجربتها.