الخرطوم : التغيير تلقى السودان من جنوب السودان 236 مليون دولار (176 مليون يورو) رسوم تصدير لنفط الجنوب هذا العام، وذلك قبل بضعة ايام من انتهاء المهلة التي حددتها الخرطوم  بوقف عبور النفط الخام .

وقال مساعد محافظ بنك السودان المركزي الناطق الرسمي باسم البنك ، أزهري الطيب الفكي إن حكومة الجنوب سددت مستحقات حكومة السودان من رسوم عبور النفط لحساب بنك  السودان المركزي، وحالياً يتم استلام بقية المستندات الخاصة بالشحنات الجديدة، مؤكداً أن توريد مستحقات الحكومة السودانية سيتوالى تباعاً حسب التواريخ المتفق عليها بين البلدين.

ونقلت وكالة الانباء السودانية الرسمية (سونا) عن الطيب ان المبلغ الذي تم تسلمه يمثل “قيمة رسوم عبور النقل بالاضافة للترتيبات المالية الانتقالية، وهي مال تم الاتفاق ان يدفعه الجنوب للسودان مقابل فقدان السودان لعائدات النفط .

وأشار الطيب إلى أن البنك المركزي سيعمد إلى ضخ مزيد من النقد الأجنبي للمصارف لمقابلة احتياجات السوق.

وحصل جنوب السودان على 75 في المئة من المخزون النفطي بعد ان صار دولة مستقلة في يوليو 2011 بموجب استفتاء على تقرير المصير في حين بقيت البنى التحتية النفطية من مصاف وانابيب في الشمال .

وكان جنوب السودان اوقف انتاج النفط لاكثر من عام بسبب الخلاف مع الخرطوم حول الرسوم التى ينبغى دفعها لعبور الخام وتكريره ولم يستانف ضخه وتصديره الا في ابريل الفائت حين بدات العلاقات بين البلدين تشهد تحسنا .

ولكن في يونيو الماضي اتهم السودان الجنوب بدعم مجموعات متمردة على الحكومة المركزية وامهل الشركات العاملة في مجال النفط 60 يوما لاغلاق انبوب التصدير ثم مددت المهلة حتى السادس من سبتمبر المقبل .

وتصدير النفط يمكن ان يدر مليارات الدولارات على هذين البلدين اللذين يعتبران بين الافقر في العالم .