الحكومة تتمسك بفرض هيبة الدولة تقرير : صالح عمار اتهمت قيادات بولاية البحر الاحمر الحكومة المركزية بمحاولة اشعال صراع بالولاية، علي خلفية ازالة مئات المساكن واحداث العنف التي صاحبتها، وادانت واقعة الاعتداء علي النائب حامد ادريس سليمان بواسطة الشرطة. وفيما اعلن محامي المتضررين تقدمه بطعن للمحكمة الدستورية، اكدت حكومة الولاية سلامة موقفها القانوني وتمسكها بفرض هيبة الدولة وقوتها.

وكانت مناطق ام القري والقادسية (ولع) بمدينة بورتسودان شرقي السودان، قد شهدت الثلاثاء اشتباكات بين الشرطة والاهالي ، بسبب شروع السلطات في ازالة مساكن تقول ان سكانها يقيمون فيها بطريقة غير شرعية، وادت الاحداث لجرح عدد من الاهالي المحتجين، وتعرض عضو المجلس التشريعي لولاية البحر الاحمر حامد ادريس سليمان للضرب بواسطة الشرطة.

وفي تعليقه علي ماجري، وصف مستشار والي البحر الاحمر والناطق الرسمي لحكومتها الصادق المليك للـ (التغيير) ماقامت به السلطات بأنه : “تصحيح اوضاع وليس ازالة”، وانهم قد قاموا بتعويض من تمت تصحيح اوضاعهم في منطقة اخري، واكد علي سلامة موقفهم القانوني.

ووفقا للقرار الذي اصدرته وزارة التخطيط العمراني بتاريخ 22 اغسطس فقد امهل سكان ام القري وولع 7 ايام لمغادرة مساكنهم، غير ان الشرطة داهمتهم في صباح يوم 27 اغسطس قبل اكتمال المهلة.

وفي اجابته علي سؤال التغيير عن السبب في عدم امهالهم لساكني المنطقة فترة الاسبوع التي حددها قرار وزارة التخطيط العمراني، قال المليك : “للحكومة قراراتها وسلطانها الذي لابد ان يحترم”، واضاف : “امهلناهم منذ شهر يونيو وهم يرفضون تنفيذ القرار”.

من جانبه، اعلن محامي الاهالي المتضررين من قرارات الازالة، هاشم كنه ، عن تقدمهم بطعن امام المحكمة الدستورية لابطال القرار.

واشار هاشم كنه في حديثه للـ (التغيير) ان الازالة فيها مساس بحق دستوري وهو حق الحيازة والتملك، واوضح ان “الحيازة لاتلغي الا بقانون او بحق دستوري”.

وقال كنه انه : “ليس من المصلحة العامة نزع قطعة سكنية من مواطن لتمنح لمواطن آخر”، وشدد علي انه حتي في حالة النزع للمصلحة العامة “يكون هناك تعويض فوري وعادل”.

ونفي كنه الذي كان يتحدث للـ (التغيير) نهار الخميس، ان يكون قد تم تعويض الاهالي، وقال ان الحكومة القت بهم في العراء، ولم يتم تسليم ايا منهم حتي اللحظة منزل بديل بشهادة بحث محددة وان كل ماتم هو “وعود بتوفير بدائل”.

وتحصلت (التغيير) علي وثائق من اهالي المنطقة تثبت ملكيتهم للاراضي، وتصاريح بناء اصدرتها لهم السلطات المختصة، واكد عدد منهم انهم يقيمون في المنطقة “منذ اكثر من ثلاثين عاما”.

في سياق متصل، ادان القيادي المعارض جعفر عبدالقادر ماقامت به الشرطة يوم الثلاثاء من اعتداء علي مواطنين عزل، حسب تعبيره.

واتهم عبدالقادر الحكومة المركزية بالضلوع فيما اسماها بمؤامرة لجر الولاية للصراعات حتي تتمكن من احكام سيطرتها علي الامور التي بدات تنفلت منها، وقال ان “الوالي محمد طاهر ايلا هو من يقوم بتنفيذ المؤامرة”.

وابدي عبدالقادر اسفه علي حال الشرطة التي تحولت لخدمة اجندة السلطة بدلا من انحيازها للشعب كما يفرض عليها قانونها، ووصف ماقامت به من ضرب النائب حامد ادريس سليمان بالبلطجة و “بسلوك المليشيات الخارجة علي القانون”، حسب وصفه.

وكان شهود عيان قد افادوا (التغيير) ان الشرطة اعتدت بالضرب علي عضو مجلس تشريعي البحر الاحمر حامد ادريس سليمان يوم الثلاثاء، اثناء محاولته اسعاف احد الجرحي الذين “قامت الشرطة باعتقالهم ومنعهم من التحرك”.

وذكر الصحفي عبدالهادي الحاج مراسل صحيفة آخر لحظة ان الشرطة منعته مع زميله محمد بدرالدين من تغطية الحدث وقامت “بمصادرة كاميرا وجهاز تسجيل كانا بحوزتهم”.

وقال الصحفي محمد بدرالدين ان الشرطة اعادت له جهاز التسجيل والكاميرا بعد اجباره علي كتابة تعهد بعدم “التواجد مرة اخري في مكان الازالة، وعدم نشر اي صورة تخص الحدث”.

ويحذر ناشطين من خطورة استمرار خطة ازالة المساكن التي يقولون انها تستهدف 6000 منزل، اغلب سكانها من نازحي مناطق جنوب الولاية الذين دمرت الحرب في التسعينيات بين الحكومة والمعارضة ، مساكنهم، ويؤكدون ان نتائج الخطوة ستكون كارثية علي مستقبل الولاية والاستقرار في الشرق.