الخرطوم : التغيير رفضت الحكومة يوم الاربعاء اي حديث عن انشاء منابر جديدة للتفاوض من اجل السلام فى اقليم دارفور و تمسكت بوثيقة الدوحة كإطار للسلام قالت انه نال رضا اهل الاقليم وشددت على ان أي حديث في هذا الاتجاه لن يتم الالتفات اليه .

 اكد وزير الدولة برئاسة الجمهورية رئيس مكتب متابعة سلام دارفور ، امين حسن عمر عدم وجود أي تطور في موقف الحركات المسلحة تجاه عملية السلام في الاقليم مبينا ان ذلك يظهر من واقع البيان الذي تلى مخرجات اجتماعات اروشا الاخيرة .

ورحب عمر بالحوار للمقاربة في القضايا الكلية للسودان من خلال حوار دستوري شامل تشارك فيه كل القوى السياسية وفعاليات المجتمع المدني بما في ذلك الحركات المسلحة دون استثناء لاحد مؤكدا رفض الحكومة القاطع لدمج المنابر التفاوضية .

وطالب عمر لدى لقائه بمكتبه مندوبة الاتحاد الاوربي للسودان، روزالندا مارسدن ورئيس البعثة المشتركة (يوناميد) ،ومحمد بن شمباز ، طالب المجتمع الدولي بالضغط على الحركات المسلحة لتحرير المختطفين من قبلها واصفا عمليات الاختطاف بانها تهدف الى اعاقة عملية السلام في الاقليم .

وكانت الحركات المسلحة الرئيسية فى الصراع الدائر بإقليم دارفور وغير الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام قد ابلغت المجتمع الدولى في الاجتماعات التشاورية التى جرت في مدينة اروشا التنزانية الاسبوع الماضى تحت رعاية رئيس البعثة المشتركة للاتحاد الافريقى والامم المتحدة للسلام فى دارفور “يوناميد” محمد بن شمباس ، أن همومها واهتماماتها قومية تتجاوز حدود الصراع الإقليم وانها ملتزمة بمنبر سياسي مشترك مع الجبهة الثورية السودانية التى تضم الى جانبها الحركة الشعبية قطاع الشمال . 

وشددت الحركات المسلحة على أن الاتفاقات الجزئية السابقة قد فشلت في حل مشاكل السودان، وأنه نظرا للأسباب الجذرية المشتركة لمختلف النزاعات في السودان، فان إتباع نهج كلي وشامل في حل المشاكل التي تواجه البلاد أمر ضروري وملح على حد سواء .

وأكدت الحركات بحسب بيان صادر عن بعثة “يوناميد” يوم الثلاثاء  منه التزامها بوحدة السودان وسلامة أراضيه وإيجاد حل عادل عبر التفاوض للصراعات فيه يعترف بالتنوع العرقي والثقافي والديني في البلاد فى اطار عملية سلمية قومية شاملة .

ووقعت الحكومة وحركة التحرير والعدالة برئاسة ،التيجانى السيسى على اتفاقية الدوحة للسلام التى تمت برعاية قطرية عام 2011 واعلن الرئيس البشير وقتها ان مفاوضات الدوحة هى اخر مفاوضات تجريها الحكومة مع حركة مسلحة فى دارفور .

لكن الحكومة تراجعت لاحقا عن ذلك واجرت مفاوضات مع فصائل دارفورية ولكن على اساس وثيقة الدوحة للسلام وشددت على انها مستعدة لأى اتفاقات سلام ولكن على اساس وثيقة الدوحة .