عبدالله الفكي البشير عقَّب الدكتور سلمان محمد أحمد سلمان، على مراجعتي لمراجعاته بمقال نشره في حلقتين بتاريخ 3 و6 أغسطس 2013م. كان سلمان قد قدم عبر برنامج مراجعات بقناة النيل الأزرق، في ضيافة الأستاذ الطاهر التوم، مراجعات في أربع حلقات حول اسرار وخفايا اتفاقية المياه السودانية المصرية،

بثت خلال شهري أبريل ومايو من هذا العام. كنت قد نشرت مقالاً في ثلاث حلقات بعنوان: “مراجعة لمراجعات سلمان والطاهر حسن التوم، لا يا سلمان!! التأييد لاتفاقية المياه لم يكن بالإجماع المطلق!!” بتاريخ 18، 20 و31 يوليو 2013م. كل هذه المقالات نشرت في صحيفة الصحافة وفي عدد من الصحف الإلكترونية ومنابر الحوار على شبكة الإنترنت. كانت هذه المقالات مدعاة للتحفيز على التأمل، إذ أتاحت الفرصة لعدد من الناس بتقديم المداخلات وإبداء الآراء في منابر الحوار الإليكترونية، وعبر المراسلات الخاصة. فقد وصلني الكثير من التعليقات من الأساتذة الأكاديميين والباحثين والقراء.والحق أنه لولا جهود الدكتور سلمان في موضوع مياه النيل واتفاقياته، لما كانت هذه الفرصة من السجال والتأملات. لا ريب أن الدكتور سلمان، عالم وخبير عالمي في قوانين وسياسات المياه، وصاحب جهود كبيرة في البحث وتنمية الوعي بثقافة قوانين وسياسات المياه وتاريخ اتفاقيات المياه، لا سيما اتفاقيات مياه النيل، وتطور تشريعاتها. وفي تقديري، لو أن البلدان تباهي بأبنائها، لكان سلمان واحداً من الذين يباهي السودان بهم في الدوائر العالمية. فجهود سلمان واضحة، وسعيه للصرامة في البحث العلمي واضح أيضاً، ومعلن من جانبه، وفوق ذلك فإنه رجل يهتم بالنقد الذي يوجه لكتاباته وأحاديثه. ولأن الدكتور سلمان عالم وخبير، يستحق الاحترام والاهتمام بما يكتب، فإنني أعود معقباً على تعقيبه، مع الاحتفاظ بحقي في الاختلاف في الرأي، وعدم اتفاقي معه في جل ما ذهب إليه من تعقيب على ما أوردته في مقالاتي، وسأبين ذلك من خلال تسع نقاط.                   

أولاً: التأييد بالإجماع والإعلان عن نتائج البحث العلمي

كانت النقطة المركزية في الحلقات الثلاث لمقالي، هي: لا يا سلمان التأييد للاتفاقية لم يكن بالاجماع المطلق!! وبرغم حرصي على أهمية هذه النقطة، إذ وضعتها لتكون عنواناً، إلا أن سلمان لم يقف عند هذه النقطة الجوهرية، ولم يورد في مقاليه إضاءة أو توضحياً، سواء بالاتفاق أو الاختلاف معي في هذه النقطة، ولم يحدثنا عن مدى سلامتها عند إعلان نتائج البحث العلمي. فليس المقصود هنا، كما ذهب سلمان قائلاً: “وفي ما يشبه القدح في مصداقية منهجية بحثنا كتب الأستاذ عبدالله… إلخ”، ليس المقصود مصداقية منهجية بحث سلمان، وإنما المقصود هو العيب الذي لازم إعلان سلمان لنتيجة من نتائج بحثه العلمي. فعندما سأل الأستاذ الطاهر التوم أثناء الحوار التلفزيوني، الدكتور سلمان، قائلاً: كيف قابلت القوى السياسية اتفاقية عام 1959م؟ أجاب سلمان قائلاً: “السؤال عظيم والإجابة عليه مدهشة، غاية الدهشة، القوى السياسية قابلت الاتفاقية بالترحيب والتأييد، تأييد مطلق بدون أي شروط وبدون أي ضوابط”.  لقد كانت هذه النقطة، نقطة التأييد بالإجماع المطلق، هي الدافع الأساس لكتابتي مقالاتي، فقد قلت بالنص في الحلقة الأولى والتي نشرت يوم 18 يوليو الماضي، من مقالاتي: “بل يزيد من خطورة الأمر، (وهذا ما دعاني لكتابة هذا المقال) تأكيد الخبير أو الباحث الأكاديمي، أثناء إجراء المراجعات معه، على قوله بثقة مطلقة، …إلخ”. برغم هذا لم يقف سلمان عند هذه النقطة.

ثانياً: التأييد والمعارضة للاتفاقية

كان سلمان قد عدَّد بيانات وبرقيات تأييد الاتفاقية من قبل القوى السياسية التي وقف عليها: تأييد عبدالله خليل، إسماعيل الأزهري …إلخ. وبتعميم، قال سلمان إن التأييد للاتفاقية من كل القوى السياسية كان بالإجماع بما في ذلك الأفراد والنخبة. هذا قول يحتاج لدليل وإثبات. فمثلما ختم سلمان مقاله وطالب فيه بأن يمدوه بأية وثائق (إن وُجِدت) عن موقف الحزب من اتفاقية مياه النيل صدرتْ مباشرةً بعد التوقيع على الاتفاقية وليس قبلها، وليس موقف الحزب اليوم. وأضاف سلمان قائلاً: “وحتى يحدث ذلك، فسنظلّ على موقفنا الذي بنيناه على بحثٍ مكثّفٍ ودقيقٍ وصارم من أنه لم تكن هناك معارضةٌ لاتفاقية مياه النيل لعام 1959م من أيٍ من القوى السياسية السودانية، بما في ذلك الحزب الجمهوري”. هنا وقبل أن يسألنا سلمان عن أين بيان معارضة ورفض الأستاذ محمود للاتفاقية بعد توقيعها؟ فأننا أحق منه، بناءً على قوله بأن التأييد كان بالإجماع المطلق، بالسؤال التالي: أين يا سلمان بيان تأييد الأستاذ محمود للاتفاقية؟ أو بيان تأييد الحزب الجمهوري للاتفاقية؟

ثالثاً: الاطلاق يمنع التطور

لا يستقيم الاطلاق قط مع إعلان أي نتائج لأي بحث علمي، ولا يتسق الاطلاق مع الانفتاح على المستقبل، ولا أحسب أننا بحاجة لجدل في هذه النقطة. فبرغم أن سلمان لم يكتفِ بإعلان تأييد الاتفاقية بالاجماع، وإنما تكرم وأضاف قائلاً: “بالاجماع المطلق”، وبرغم خطورة هذا القول وخطورة إعلانه كنتيجة من نتائج بحث علمي رصين، إلا أن سلمان في تعقيبه على مقالاتي لم يقف عند هذه النقطة. فالبحث مهما كانت علميته، ومهما بلغ من الاستيفاء للمتطلبات الأكاديمية، فإنه يغلق باب التطور إن انطوت أو أُعلنت نتائجه على شاكلة: “كان التأييد بالاجماع المطلق”. فالاطلاق يمنع التطور.

رابعاً: تواريخ سير المفاوضات وتوقيع الاتفاقية

من المعلوم أن الاتفاقيات بين الدول تأخذ وقتاً قد يصل إلى سنين، وتمر بجولات من التفاوض، تسمى أحياناً: الجولة الأولى والثانية والثالثة وهكذا. لقد أخبرنا سلمان بنفسه في الحلقة الثالثة من برنامج مراجعات التلفزيوني، عن بداية جولات المفاوضات بشأن اتفاقية مياه النيل بين السودان ومصر، وهو يتحدث عن ما قدمه المفاوض السوداني من تنازلات، قال سلمان: “المفاوض السوداني قدم تنازلات كبيرة، بدأت في أول جولة من المفاوضات في سبتمبر 1954م، والتنازل الرئيسي كان في أبريل 1955م، وقد قاد وفد التفاوض السيد خضر حمد وزير الري”. هنا أفادنا سلمان بأن الجولة الأولى كانت في سبتمبر 1954م. وأضاف سلمان في نفس الحلقة قائلاً: إن الجولة الرابعة من المفاوضات كانت في ديسمبر عام 1957م والجولة الخامسة من المفاوضات كانت في شهر يناير عام 1958م”. بناءً على هذا، فإنني أرى أن سلمان لم يكن موفقاً في تعقيبه وهو يتحدث عن المساحة الزمنية التي تفصل بين تواريخ مقالات الأستاذ محمود ومحاضراته عن تاريخ توقيع الاتفاقية. فالمحاضرة التي قدمها الأستاذ محمود في يوم 22 فبراير ونشرت في يوم 26 فبراير 1958م، قال عنها سلمان: “المحاضرة تمّ تقديمها في فبراير عام 1958، أي قبل قرابة العامين من تاريخ توقيع اتفاقية مياه النيل في 8 نوفمبر عام 1959”. ولكن القراءة السليمة والأكثر فائدة لغرض التحليل والبحث هي: أن هذه المحاضرة تم تقديمها بعد شهر من تاريخ الجولة الخامسة من المفاوضات، وبعد شهرين من تاريخ الجولة الرابعة من المفاوضات، وبعد ثلاث سنوات وخمسة أشهر من الجولة الأولى من المفاوضات. وبنفس القدر فالمحاضرة التي قدمها الأستاذ محمود في مساء يوم 23 يوليو 1958م بمدينة مدني، ونُشِرت بصحيفة السودان الجديد، تحت عنوان: “الحكومة القومية خطرة وستضيع على السودان مياه النيل والحدود”، وقال سلمان بأنها محاضرة: “قُدِّمت في شهر يوليو عام 1958م، أي قبل ستة عشر شهراً من تاريخ التوقيع على اتفاقية مياه النيل”. فالقراءة السليمة والأكثر فائدة أنها محاضرة قدمت بعد ستة أشهر من تاريخ الجولة الخامسة من المفاوضات، وبعد أربع سنوات إلا شهراً من تاريخ الجولة الأولى من المفاوضات. أيضاً، المقال الذي نشره الأستاذ محمود في يوم الأحد 14 سبتمبر 1958م بصحيفة أنباء السودان، بعنوان: “مشكلة مياه النيل”، وقال عنه سلمان “وقد كُتِب ذلك المقال في سبتمبر عام 1958، أي قبل أربعة عشر شهراً من تاريخ التوقيع على اتفاقية عام 1959″، فإن القراءة الأخرى لهذا المقال، أنه مقال نُشر بعد ثمانية أشهر من تاريخ الجولة الخامسة من المفاوضات، وبعد أربع سنوات من تاريخ الجولة الأولى. وكذلك المقال الذي نشره  الأستاذ عبد اللطيف عمر في يوم 18 أكتوبر 1958م، وقال عنه سلمان إن “المقال كُتِب في شهر أكتوبر عام 1958، أي قبل أكثر من عامٍ من تاريخ توقيع اتفاقية مياه النيل”. ولكنه في نفس الوقت، هو مقال نُشر بعد تسعة أشهر من تاريخ الجولة الخامسة من المفاوضات. وهكذا يمكننا أن نقرأ المقالات والمحاضرات التي قدمها الأستاذ محمود وكذلك المقالات التي نشرها أعضاء الحزب الجمهوري بربطها بتواريخ جولات المفاوضات بدلاً عن ربطها بتاريخ توقيع الاتفاقية. فمعارضة الاتفاقيات بين الدول قبل توقيعها أجدى من معارضتها بعد التوقيع، كما أن بنود الاتفاقيات بين الدول، لا تظل حبيسة الأدراج أو صدور المفاوضين، وهذا أمر معلوم

خامساً: الربط بين الاتفاقية ومسألة الحدود

برغم أن سلمان ظل يتحدث عن الربط بين اتفاقية مياه النيل والحدود مع مصر، إلا أنه لم يكن موفقاً في تجاهله لربط الأستاذ محمود الباكر بين الاتفاقية والحدود مع مصر. كما أنه لم يكن موفقاً في وصفه للمحاضرة التي قدمها الأستاذ محمود في يوم 23/7/1958م ونُشِرت بصحيفة السودان الجديد، تحت عنوان: “الحكومة القومية خطرة وستضيع على السودان مياه النيل والحدود”. وقلت في مقالي أن الأستاذ محمود تحدث في تلك المحاضرة قائلاً: “فالحكومة القومية… خطرة لأنها ستأتي بأغلبية الموالين لمصر من الأحزاب وبالتالي تضيع المشكلات المعلقة بيننا وبين مصر وهي مياه النيل والحدود، ولذلك يحبذ أن تكون في هذا الوقت حكومة حازمة من جهة مصر حتى تحل هذه المشكلات”. وصف سلمان هذه المحاضرة قائلاً: “ومثل سابقاتها فهي محاضرة عن عموميات مياه النيل”، والحق أنها محاضرة ربطت باكراً بين الاتفاقية ومسألة الحدود، لهذا فإنني أرى أن وصف سلمان لم يكن دقيقاً، فقد انشغل فيه بالدفاع عن رأيه دون اعطاء اعتبار لما ورد في المحاضرة من  ربط بين الاتفاقية ومسألة الحدود. كذلك لم يكن سلمان موفقاً في حديثه عن المحاضرة التي قدمها الأستاذ محمود في مساء يوم 22 فبراير عام 1958م ونشر الأستاذ خوجلي محمد خوجلي، عضو الحزب الجمهوري، تلخيصاً لها. كتب خوجلي محمد خوجلي قائلاً: “استهل الأستاذ محمود حديثه بأنه كان يود أن يكون حديثه عن الانتخابات ولكن الأزمة التي نشبت بين السودان ومصر في مشكلة الحدود تجعل الحديث عن الانتخابات مختصراً”. وأضاف خوجلي بأن الأستاذ محمود بعد أن تحدث حديثاً مختصراً عن الانتخابات تناول مشكلة الحدود.”  قال سلمان: “لم يذكر الأستاذ عبد الله كلمة واحدة عن النيل تمّ الحديث عنها في تلك المحاضرة”. ولكن عندما جاء الحديث عن مشكلة الحدود، الم يكن ذلك حديثاً مهماً ومتصلاً باتفاقية مياه النيل؟ وهل يمكننا فصل مشكلة الحدود عن اتفاقية مياه النيل؟ علماً بأن سلمان ظل يحدثنا باستمرار عن الربط بين الاتفاقية ومسألة الحدود.                               

سادساً: مضمون الاتفاقية ومقاومة الأستاذ محمود ودهشة سلمان

عبر سلمان في الحلقة الثانية من مقاله عن دهشته قائلاً: “وقد أبديتُ دهشتي من قول الأستاذ عبد الله إن “الأستاذ محمود لم يكن رافضاً لاتفاقية مياه النيل ومعترضاً عليها فحسب، وإنما كان مقاوماً لها، قبل أن يتم توقيعها، بل منذ النصف الأول من خمسينيات القرن الماضي». ومصدر الدهشة الكلمات الأربع “قبل أن يتم توقيعها”. كيف يمكن لأي شخص أو حزب أو مؤسسة أن يرفض اتفاقيةً ما، بل وأن يقاومها، قبل أن يتم توقيعها؟”. وأضاف سلمان قائلاً: “إن الرفض لأيِّة اتفاقيةٍ يتمُّ بعد أن يعرف الطرف الرافض مضمونها ويدرسه بتمعّنٍ وحذر، ويبني رفضه على هذا المضمون. ولكننا هنا أمام رفضٍ ومقاومةٍ تمّت لاتفاقية لم يبدأ حتى التفاوض حولها”. المدخل لتناول هذه النقطة سؤالان، السؤال الأول: متى بدأت المفاوضات؟ أخبرنا سلمان بنفسه، كما أوردت آنفاً، أن الجولة الأولى من المفاوضات بدأت في سبتمبر 1954م. السؤال الثاني للدكتور سلمان: هل ظل مضمون اتفاقية عام 1959م وبنودها في الأدراج وفي صدور المفاوضين حتى يوم توقيعها؟ الإجابة لا يا سلمان حديثك هنا لم يكن موفقاً، فقد جانبه الصواب، ويحتاج لإعادة نظر. ذلك أن بعض بنود الاتفاقية، قد تسربت، بل أن بعض البنود تم الاتفاق عليها خارج طاولات المفاوضات. فمثلاً نشرت روز اليوسف، العدد 1639، بتاريخ 9 نوفمبر 1959م، في تتبعها لسير المفاوضات، موضوعاً بعنوان: “مباحثات الخرطوم والقاهرة”، في صفحتي 8 و9. قالت روز اليوسف: “عندما اختلف المتفاوضون على التعويضات وروى اللواء طلعت فريد ذلك للفريق عبود، وأعاد اللواء طلعت فريد على مسامع الرئيس عبود حديث عبدالناصر الودي الذي دار بين الرئيس جمال عبدالناصر وبين وفديّ المباحثات والذي أعلن فيه الرئيس عبدالناصر استعداده لأن يكون حكماً في أي اختلاف في وجهات النظر، قد ينشأ أثناء المباحثات، وهنا قال الفريق عبود على الفور: وأنا أقبل أن يكون الرئيس جمال عبدالناصر، حكماً. ثم طلب إلى اللواء طلعت فريد السفر فوراً إلى القاهرة، والاجتماع بالرئيس جمال، والاستماع إلى حكمه. وسافر طلعت فريد إلى القاهرة… وفي القاهرة اجتمع فور وصوله بالرئيس وقال الرئيس جمال كلمته: وهو أن تدفع حكومة الجمهورية العربية، مبلغ 15 مليون جنيه، كتعويضات عن اغراق منطقة حلفا. ووافق طلعت فريد على الفور، ووافقت حكومة الخرطوم أيضاً وهكذا تم الاتفاق على قيمة التعويضات”. الشاهد أن بند التعويضات تم الاتفاق عليه خارج طاولة المفاوضات، وقد سافر له طلعت فريد من الخرطوم، والخبر معلوم وتناقلته الصحف، ويمكن أن يعطي مثالاً جيداً لتسرب بعض بنود الاتفاقية.

الأمر الآخر لقد ظل الأستاذ محمود متابعاً لسير المفاوضات، وكان ناقداً لنهج الحكومة في تعاطيها مع سير المفاوضات. وكما أوردت في مقالاتي، ففي يوم السبت 6/9/1958م نشر الأستاذ محمود بصحيفة أنباء السودان، مقالاً قال فيه: “أبادر فأقرر هنا أن خطاب السيد وزير الداخلية الذى قرأه على الصحفيين في مؤتمره الصحفي فيما يخص مشكلة مياه النيل مع مصر لم يكن خطاباً لبقاً ولا كان موفقاً وليس الكيس من يأبى أن يقدم الوعيد والتهديد بين يدي الرجاء بالتعاون.. ثم أضاف الأستاذ محمود قائلاً: “هل قرأتم ما جاء عن المؤتمر الصحفي الذى عقده وزير الداخلية عن مشكلة مياه النيل؟ لقد طلب الوزير من الصحفيين ألا ينشروا عن مشكلة مياه النيل من خبر الا ما يستقى من الحكومة ولا من تعليق الا ما يتوخى فيه توفير الجو الودي الذي يجب أن يسبق المفاوضات ليزيد فرص نجاحها وعند ذلك توجه إليه أحد الصحفيين بسؤال فحواه “هل طلبت مصر من صحافتها مثل هذا الطلب؟” فلم يجد الوزير بداً من أن يجيب “سنتوجه إلى مصر برجاء أن تطلب من صحافتها مثله” والآن فإن لهذا السؤال دلالة كبيرة…إلخ. الشاهد أنه رشح الكثير من بنود الاتفاقية قبل توقيعها، وقد ظل الأستاذ محمود كما تبين مقالاته ومحاضراته أنه كان متابعاً وبدقة سير المفاوضات. كما أن المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الداخلية وطلب فيه من الصحفيين أن لا ينشروا خبراً عن الاتفاقية…إلخ يكشف لنا عن الكثير من الدلالات والمضامين التي كانت تحيط بالاتفاقية ومناخها، وكذلك يكشف عن ظرف حرية التعبير ومنابره، وينبغي أن لا يفهم صمت القوى السياسية عن النقد كموافقة على ما جاء في الاتفاقية أو كتواطؤ، أو كما علل سلمان في الحلقة الثالثة من برنامج مراجعات، قائلاً: إن التأييد للاتفاقية كان بسبب ضعف الأحزاب والطمع في قسمة السلطة. وهذا تعليل لا يصمد أمام حركة التنقيب في الوثائق، كما أنه تعليل يجرد التاريخ من المبادرات الخلاقة، ويصد عن البحث لمرحلة “ما بعد المعلن من التاريخ”

سابعاً: ما بعد المعلن من التاريخ

مهما يكن فإن إعلان سلمان لبعض نتائج بحوثه العلمية، بقوله: إن التأييد للاتفاقية كان بالاجماع المطلق!! إعلان لا يجد القبول، إلا ربما في اطار ما هو معلن من التاريخ، بيد أننا الآن على أعتاب مرحلة “ما بعد المعلن من التاريخ”. فالمعلن من التاريخ لم يسعف مثقفي وقادة السودان في تحقيق التسوية الوطنية، ولم يسعف شعوب السودان في بناء الأمة ومفهومها، ولم يسعفها كذلك في تحقيق التعايش وترسيخ السلام. فالآن بدأت مرحلة “ما بعد المعلن من التاريخ”. فبعض الوثائق لا يزال بعيداً عن العيون، ولم تبدأ رحلة استنطاقها. ففي تقديري أن البحث والتنقيب، ليس في قضية مياه النيل فحسب، وإنما في كل قضايا السودان، هو في مستهل بداياته، فهناك الكثير من ما ستقف عليه الأجيال ومن ما ستكشف عنه. فالإطلاق سواء في التحليل أو النتائج لا نقبله من عالم في مقام سلمان. وفي تقديري أن سلمان يحتاج ليقف مع القارىء في هذه النقطة، وهي “التأييد للاتفاقية كان بالاجماع المطلق”.

ثامناً: الطلب من الإخوان الجمهوريين

هذه نقطة تتصل بمرحلة “ما بعد المعلن من التاريخ”. كتب سلمان قائلاً: “لهذا فقد طلبتُ قبل ثلاثة أعوام، وما أزال أطلب اليوم، من الإخوة والزملاء في الحزب الجمهوري والحزب الشيوعي والحركة الإسلامية في السودان أن يمدوني بأي وثائق (إن وُجِدت) عن موقف حزبهم من اتفاقية مياه النيل صدرتْ مباشرةً بعد التوقيع على الاتفاقية وليس قبلها، وليس موقف الحزب اليوم”. هذا ما كتبه سلمان بعد نقدي لحديثه التلفزيوني. ففي مراجعاته التلفزيوينة لم يشر سلمان، لا من قريب ولا من بعيد، للحزب الجمهوري. فقد تحدث عن الحزب الشيوعي السوداني والإخوان المسلمين، وأوضح بأنه سأل أعضاء المنظمتين، وهذا يدخل ضمن ما أسميه المعلن من التاريخ. لم ترد من سلمان مجرد إشارة للحزب الجمهوري أو الإخوان الجمهوريين. هنا أزعم بأن مواقف الحزب الجمهوري ومواقف رئيسه الأستاذ محمود تدخل ضمن مرحلة “ما بعد المعلن من التاريخ”، وقد جاءت هذه المرحلة، وستكشف القادمات من الأيام عن هذا الزعم.

تاسعاً: نقد سلمان للاتفاقية بعد 53 عاماً من توقيعها

لقد ظل الدكتور سلمان ينقد في اتفاقية مياه النيل بعد 53 عاماً من توقيعها، وكتب الكثير من المقالات عنها، وهو نقد مهم لا شك في ذلك. لكن إذا ما تأملنا مقالات الأستاذ محمود ومحاضراته التي أشرت لبعضها باختصار في الحلقات السابقة، وهي مقالات لم يطلع عليها سلمان من قبل، نجد أن معارضة سلمان ونقده يتفق إلى حد كبير مع ما قال به الأستاذ محمود في مقالاته ومحاضراته. ونجد كذلك أن النتائج التي خرج بها سلمان في نقده للاتفاقية، تتفق مع ما قال به الأستاذ محمود محمد طه منذ خمسينيات القرن الماضي، سواء في الظلم الذي وقع على السودان، أو الحديث عن المفاوض السوداني وتنازلاته، أو في الربط بين الاتفاقية ومسألة الحدود وكل المسائل المعلقة مع مصر، أو في النقد لصفوية وفوقية الاتفاقية. بل نجد أن الأستاذ محمود قد لفت الانتباه باكراً لقضايا لم ترد الإشارة إليها في نقد ومعارضة الاتفاقية، مثل نقد الأستاذ محمود لنهج الحكومة في عدم إشراكها للرأي العام في مسار المفاوضات، وعدم تمليكها الحقائق للشعب في قضايا مصيرية، تتصل بمستقبله ومستقبل علاقاته مع مصر، …إلخ. في تقديري أننا لو قرأنا مقالات الأستاذ محمود ومحاضراته عن اتفاقية مياه النيل ومسألة الحدود مع مصر، فإننا نجدها، فوق أنها كانت باكرة، فقد انطوت على آراء وبُعد نظر يستحق منا الاحتفاء والتبجيل والاستعانة بما جاء فيها في التحليل والدراسة.

ختاماً أجدد شكري وتقديري للدكتور سلمان، فإن جهوده وبحوثه وأحاديثه هي التي هيأت الفرصة لهذا السجال القائم على أعمال الأشخاص لا على حرب الأشخاص. وآمل أن تستمر هذه الروح في الحوار والسجال. كان جمال محمد أحمد (1915م-1986م)، قد كتب في عام 1935م، قائلاً: “وويل لأمة أوقفت نشاطها على حرب الأشخاص لا على حرب أعمالهم”. (جمال محمد أحمد، “مؤهلات الزعامة بين العشائر والأمم”، مجلة كلية غردون، العدد الثاني، المجلد الثاني، 21 ديسمبر1935م، الخرطوم، ص 6).

abdallaelbashir@gmail.com