فائز السليك هناك في كابول، وفي غيرها حيث اعتادت طالبان في كل يوم جمعة، اقفال المحال التجارية والشوارع في كابل إلزام كل الناس، بمن فيهم الأطفال، التوجه إلى الملعب المدرّج للتفرج على إحلال عدالة طالبان في مشاهد لا يمكن وصفها إلا بالوحشية.

وهو ما ترويها ناشطة أفغانية اسمها فريشتا ، والتي تقول..  شاهدت سارقين تقطع أيديهم ويعلقان ساعات علي الأشجار، علماً بأنّ حكم طالبان أوصل هؤلاء إلى فقر مدقع، ودفع بهم إلى السرقة، شاهدت نساء يرجمن بالحجارة حتي الموت لرفضهن زيجات مدبّرة، شاهدت فتاة في السادسة من عمرها تتعرض لضرب مبرح لمجرد أنها تجرأت على حمل كتبها المدرسية في الشارع، شاهدت شاباً يدفن حياً مع ابنة عمه لأنهما شوهدا معاً في السوق… قادة طالبان يخطفون الفتيات ويغتصبونهن فتصبح الضحية مجرمة، ينبذها المجتمع ويتبرأ منها ذووها . وتضيف فريشتا: في كل مرة أشهد فظائع طالبان، أكاد أصاب بإغماء، ولكني سأواصل عملي طالما أنا قادرة على نقل حال شعبي البائس إلى العالم. آمل أن أعيش لأشهد إقصاء هؤلاء المجرمين عن الحكم.  

وفي السودان، حالة ذهنية مماثلة، هوس ملاحقة النساء، والاحساس بالعار من منظر أي امرأة، وقد أعدت صحيفة (حريات) الإلكترونية تحقيقاً حول الإنتهاكات القاسية التى تعرضت لها النساء  تحت ظل ( النظام العام ) واستطلعت عدداً من  النساء اللائى تم التحرش بهن من قبل عناصر من النظام العام فى الشوارع وداخل الزنزانات بل وتم إغتصاب بعضهن داخل أقسام الشرطة ..وقد أكد التحقيق أن التخويف والإنتهاك  طال حوالي (43) ألف إمراة فى عام واحد: 2008 بولاية الخرطوم وحدها بحسب اقرار الشرطة ، وقال مدير شرطة أمن المجتمع لصحيفة المجهر فى الأول من يوليو الحالى (2013) ان شرطة أمن المجتمع بولاية الخرطوم إستكتبت في العام المنصرم 2012م، (17) ألف فتاة، بتعهدات بعدم لبس الزي (الفاضح)، و اقر العميد عامر عبد الرحمن مدير شرطة أمن المجتمع أن جملة التعهدات التي استكتبتها إدارته لعدة مخالفات بلغت (51) ألف تعهد خلال العام الماضي!!!.

وهذا الأسبوع جاء خبر تقديم الناشطة أميرة عثمان إلى محاكم التفتيش ، وهي المحاكم التي لم تنس شيئاً، ولم تتعلم شيئاً، لتعيد رواية الصحفية لبنى أحمد حسين، والتي أجبرت السلطات على الركوع، في آخر المطاف بعد أن أصبحت القصة قضية رأي عام، لأن لبنى كانت جريئة، وتدرك أن فعل الجلد مقصود به إذلال النساء، وكسر الرجال، ليمارس النظام حكمه في سياق معادلة (الإنسان المقهور، وسيكولوجيته) ليكون مطيعاً ، منكسراً، وترساً من تروس المشروع الحضاري الأكذوبة، وها هي أميرة تسجل موقفاً بطوليا، يشبهها تماماً، وذلك باصرارها على كسر حاجز الصمت،  وأميرة مثلما  يعرفها كثيرون، هي  شجاعة، وأبية، تسجل موقفاً للتاريخ، وتعلن للناس علناً يوم ( جلدها)، وهي اذ تفعل ذلك، تؤكد ثقتها في نفسها، وفي اختياراتها الشخصية، بل بعلم أسرتها، ولذلك   تعلن  حكايتها مع القهر والنظام العام؛ بكل كبرياء.

أميرة عثمان تسجل موقفها مثل فتيات وسيدات تحلين بالشجاعة، والتصالح مع الذات ، لكن  تبقى هناك أكثر من ( 50) ألف حكاية أخرى في أضابير الدولة الدينية، حكايات لبائعات شاي، وكسرة، ومربيات يتامى، وأرامل، وأخريات لم يفعلن شيئاً سوى ارتداء زي لم يعجب شرطي جهول، أو ضابط حقود، أو إسلامي متطرف، أو قاضي متعجرف، لتتم معاقبتهن؛ تحت المادة (152) من قانون النظام العام، بمسمى ( الزي الفاضح)  أو المخل بالآداب العامة، أو جارح للشعور العام، هكذا ، بتعريف فضفاض، وحمال أوجه، وعقوبة ذلك الجلد أربعين جلدةً، أو الغرامة أو العقوبتين معاً، والسجن في حال عدم الدفع، هي حكايات موثقة في ملفات النظام العام، ومقيدة في  سجلات القهر ، إلا أنها ترقد في  طي الكتمان، وهو ما يستغله النظام، ليبتز به النساء الخائفات و يذل به الأسر المغلوبة على أمرها، ، ليضمن بذلك استمرار الفساد المحروس بالاستبداد، في أزمنة الانحطاط.  

الإنحطاط الذي يدفع سلطات محلية الخرطوم بدلاً من أن تطارد  الذباب و(تدحر) جيوش الناموس،  و بدلاً من أن  تنشر سلطات الإنقاذ قواتها في المناطق المتأثرة بالسيول والأمطار والفيضانات لتساعد في الإنقاذ ونجدة المستغيثين،  أو تقوم بتوزيع الإغاثات للأسر المتضررة، فإن السلطات ( الحضارية) مهمومة  بتنظيم  حملات النظام العام، عبر شرطة أمن المجتمع سيئة السمعة والتاريخ، لملاحقة النساء في الشوارع، وبدلاً من قيام الشرطة ممثلة في وحدات الدفاع المدني في المشاركة في  عمليات ردم الحفر والمطبات، ومساعدة الناس في مواجهة آثار الأمطار، تفضل ذات الشرطة  بتكثيف عمليات (خطيرة)، وجولات طويلة، وصولات مهمة، تقوم الولاية بعملية قياس أطوال فساتين وسراويل النساء، مع التدقيق والتأكد من مسافات قربها وابتعادها عن  الخصر والظهر،  وما تحتهما؛  وهي قياسات نادرة، وليست من مهام إي سلطة في  كل الدنيا،  باستثناء  مساحة دولة طالبان الإفغانية الذهنية والجغرافية من ذلك!.