الخرطوم : التغيير تقدمت اللجنه الشعبيه لمساندة اهالي القادسيه وام القري بالخرطوم بمذكرة مستعجله، الاحد ، لرئيس البرلمان ،احمد ابراهيم الطاهر، والتقت بعدد من القيادات السياسية والاعلامية بالعاصمة، في وقت تقدم فيه محامي المتضررين من الازالة التي تقوم بها حكومة ولاية البحر لآلاف المنازل بطعن للمحكمة الدستورية حول صحة القرار.

واوضحت المذكره التي تحصلت (التغيير) علي نسخة منها، ان اهالي منطقتي القادسية (ولع) وام القري ببورتسودان يقيمون فيها لاكثر من ثلاثين عاما، وان حيازتهم للارض المشيدة عليها مساكنهم حيازة قانونيه، بموجب بطاقات الاستحقاق والايصالات الحكومية الموجوده بطرفهم، وبالتالي فان الازالة تخالف حقهم المقرر في المادة (43) من الدستور باجراء النزع دون سند قانوني، ودون ان تكون هناك مصلحة عامه، ودون ان يكون ذلك مقابل تعويض عادل وفوري.

واشارت المذكرة الي ان الازالة لم تتم للمصلحة العامه، وإنما بغرض منحها لمواطنين آخرين يمكن للسلطات تعويضهم في اماكن اخري، وان كل الاسر التي حاولت القبول بمبدا التعويض لم تجد ارضا تتسلمها باوراق ثبوتية وشهادة بحث موثقه، واضافت : “كل ماصرحت به حكومة الولايه كان عباره عن حديث اعلامي لاوجود له علي ارض الواقع”، وذلك حسب نص المذكرة.

وادانت المذكرة ما اسمته بالسلوك والطريقة الهمجية التي تتعامل بها حكومة ولاية البحر الاحمر مع مواطني مناطق ولع وام القري، والصمت المريب من الحكومة المركزية.

وقال المتحدث باسم اللجنة الشعبيه ادريس شيدلي، انهم التقوا بعدد من قيادات الاحزاب السياسية والاعلام بغرض لفت الانتباه : “للماساة التي يعيشها اهالي المنطقة والهجمة البربرية التي يتعرضون لها”.

ودعا شيدلي الحكومة المركزية للتدخل العاجل لحل المشكلة، ومنع انزلاق الولاية والشرق لحافة عدم الاستقرار والاحتقان، وناشد الاعلام والمجتمع المدني مساندة الاهالي في محنتهم.

في السياق، تقدم محامي المتضررين هاشم كنه بطعن للمحكمة الدستورية حول قانونية قرار الازالة، وطلب من المحكمة الايقاف الفوري لعمليات الهدم والازالة التي تضررت منها الف اسره، وتتناقض مع نصوص صريحة في الدستور.

وكانت بورتسودان قد شهدت الثلاثاء صدامات بين الشرطة والاهالي ادت لسقوط جرحي وسط المحتجين علي قرار ازالة مساكنهم، فيما تصر حكومة الولاية علي قرارها بازالة الالاف المساكن تقول انها تحتاج لتصحيح اوضاع.