الخرطوم : التغيير اشتكى المدعي العام عمر أحمد محمد، من اشكالات تواجه العمل، من اجل رفع الحصانات عن المسؤولين وافراد القوات النظامية  خلال التطبيق، يترتب عليها تأخير كبير فى تطبيق القانون واعاقة لسير العدالة . معلنا عن ورشة حول الموضوع ، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة، يومي 4ــ5  من سبتمبر الجاري .

وقال محمد ـ في مؤتمر صحفي يوم الإثنين ـ، إن الورشة المقبلة ستبحث عدد الحصانات، والجهات الممنوحة لها، ومعالجة التعقيدات التي تصاحب إجراءات رفع الحصانة، وذلك تسهيلاً للمواطنين، وانسياب العدالة. وتهدف أيضاً لمعالجة الإشكالات التي تتعرض إليها قوانين الحصانة .

  وأضاف أن الورشة المقبلة، سيتداول المشاركون فيها، أوراق رئيسة، منها الحصانات في القانون الدولي، وورقة حول الحصانة في المنظور الإسلامي .

وأكد أن الدعوة للمشاركة في الورشة، شملت جميع الأجهزة التي لها علاقة برفع الحصانة، مثل الهيئة القضائية، والمجلس الوطني، ووزارة الخارجية، والقضاء العسكري، وجهاز الأمن الوطني، والشرطة، ونقابة المحامين، بالإضافة إلى عمداء كليات القانون بالجامعات .

وينتقد المعارضون ونشطاء العدالة وحقوق الانسان نظام الحصانات الموسع للمسؤولين ولعناصر الاجهزة النظامية ويعتبرونه معيقا فى ارساء قواعد القانون والعدالة ومحاربة الفساد .

واشتكى وزير العدل ،محمد بشارة دوسة فى وقت سابق من ان نظام الحصانات اعاق تطبيق حكم القانون فى البلاد وخصوصا فى دارفور .