اثيوبيا –الخرطوم : وكالات - التغيير      قال مسئول بمعسكر بمباسى للاجئين السودانين بإثيوبيا الذين فروا من ولاية النيل الازرق بسبب الحرب، أن المعسكر استقبل نحو 400 من الشباب صغار السن هربوا من حملات التجنيد الإجباري التى تقوم بها السلطات الحكومية حالياً فى الولاية .

واوضح السكرتير العام للمعسكر ،أحمد الجمري في تصريح لإذاعة “سودان راديو سيرفس” التى تبث من جوبا يوم الاثنين ,أن الحكومة السودانية تقوم بحملات تجنيد اجباري مكثفة للشباب من أعمار 12 فما فوق فى محاولة دمجهم في القوات المسلحة بغرض الجهاد ضد متمردي الحركة الشعبية قطاع الشمال  في ولاية النيل الأزرق علي حد تعبيره”. واضاف : “اذا رضيت أم ابيت يقولون لك لابد ان تتدرب لكي تذهب وتقاتل الخوارج”.

 وتابع الجمرى : “اذا انتم ثلاثة اخوان في البيت يأخذوكم بالقوة الي معسكر التدريب وايضا يأخذون الشباب الاقوياء ويقولوا لهم اذهبوا وجاهدوا في سبيل الله واحيانا انت ليس لديك الحق كي تسأل ضد من تريدوني ان اذهب واجاهد؟ واذا اعترضت سيأخذونك الي السجن ويعذبونك ويهينوك” .

 وقال الجمرى ان اعمارالصبية الذين يتم اجبارهم على التجنيد تتراوح ما بين 12 و15 حيث يقولون لهم  “تعال لتتجند وسنعطيك نقود لتساعد بها اسرتك ويطلقون عليك “جني جيش” .

ولم يتسن الحصول على تعليق من الناطق بإسم القوات المسلحة لكن البرلمان فى الخرطوم شرع في تقصي الحقائق بشأن الوضع الامني بالبلاد ، والإستعدادت للأحطار الأمنية المتوقعة، مطالباً الدفاع الشعبي بمد الجيش بمقاتلين لمواجهة التمرد .

وطلب رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر طالب يوم الاثنين منسقية الدفاع الشعبي بدعم الجيش بالأفراد لتقوية ومساندة القوات المسلحة لمواجهة الاخطار المحتملة في هذه المرحلة والدفاع عن السودان ضد المخاطر التي تواجه البلاد وانهاء التمرد.

وقال رئيس لجنة الامن والدفاع والعلاقات الخارجية بالبرلمان ،محمد الحسن الامين في تصريحات للصحفيين، ان الامكانيات المتاحة للخدمة الوطنية ضعيفة ولاتمكنها من بدء مشروع الخدمة الوطنية وسط خريجي الجامعات .

وقالت وكالة السودان للانباء يوم الاثنين ان وزير الدفاع ،الفريق اول ،عبد الرحيم محمد حسين انهى زيارة لاديس ابابا استمرت ثلاثة ايام فى اطار بروتكول التعاون الدفاعي بين البلدين الموقع في مايو 2009  بحث خلالها مع نظيره الاثيوبى القضايا الأمنية مثل الدوريات الميدانية المشتركة وتبادل المعلومات والسيطرة على عناصر المعارضة المسلحة و على تهريب الأسلحة والبشر والتجارة غير الشرعية  والقضايا التدريبية وقضايا حفظ السلام .

وكانت السلطات السودانية قد حذرت قبل ايام من انها ستفحص فى اوراق اللاجئين الاثيوبيين والارتريين لأن هناك عدد منهم هربوا من اداء الخدمة الوطنية فى بلادهم ستقوم بإرجاعهم وهو ما يؤشر الى ان اتفاقات قد تمت بين الخرطوم واديس ابابا واسمرا تقضى بالتعامل بالمثل فى هذا الخصوص .

و اجاز البرلمان في يونيو الماضى قوانين الاحتياط  والخدمة الوطنية والدفاع الشعبى ،وتتيح هذه القوانين للقوات المسلحة استدعاء اي شخص بلغ عمره 18 عاما للقتال في مناطق الحروب بالقوة الجبرية وخصصت استحقاقات مالية لهم بعد انتهاء فترة الاستدعاء .

وكان الرئيس البشير قد اعلن التعبئة والاستنفار و الجهاد فى يونيو الماضى وطلب من منسقية الدفاع الشعبى فتح معسكراتها للشباب من اجل مساندة القوات المسلحة .

واصاب الانهاك الجيش الحكومى من الحرب واسعة النطاق التى يخوضها بالتزامن فى عدة جبهات على النيل الازرق و جنوب وشمال كردفان اضافة الى دارفور وصرح وزير الدفاع عقب الهجوم المباغت للجبهة الثورية على مدينة ام روابة بشمال كردفان فى ابريل الماضى والتى تقع فى العمق “انه لا يستطيع توفير جيش فى كل مكان” . 

وكشف الهجوم الواسع الذى شنته الجبهة الثورية على ولايات كردفان واحتلالها لبلدة ابوكرشولا فى مايو الماضى الصعوبات الكبيرة التى واجهت الجيش فى التصدى لذلك الهجوم  و استعادة البلدة من قبضة المعارضة المسلحة .

وكان وزير الدفاع قد قال فى مايو الماضى أن الجبهة الثورية  تلقت دعما كبيرا من دوائر خارجية لإسقاط النظام وإضعاف الجيش لكن مراقبين يرون ان الصمود الذى ابدته قوات الجبهة الثورية وهى تقاتل دولة ليس لتفوقها فى العتاد العسكرى وانما للتدريب القتالى العالى لمقاتليها الذين جاء اكثرهم من جنود القوات الحكومية الذين تركوا الخدمة فيها .

واعلن وزير الدفاع فى وقت سابق عن تسرب الاف الجنود من الخدمة العسكرية وعزوف الشباب عن الانخراط فى القوات المسلحة بسبب تدنى المرتبات وذهابهم للتعدين التقليدى بحثا عن الذهب واضطرت الحكومة الى زيادة المرتبات اثناء سير العمليات العسكرية .

ولاحظ كثيرون خلال الاشهر القليلة الماضية تعدد الاعلانات بمناطق مختلفة من العاصمة الخرطوم ومدن اخرى تطلب مجندين للعمل بالقوات المسلحة .

ويرى مراقبون أن قاعدة المقاتلين فى الجيش السودانى تأتى فى غالبها من المناطق التى تحارب فيها الحكومة حاليا وهى مناطق جبال النوبة وجنوب كردفان ودارفور و النيل الازرق الامر الذى قاد الى استنتاج بأن الجنود ربما تركوا الخدمة ايضا لرفضهم المشاركة فى قتل اهلهم فى تلك المناطق فى ظل المعارضة الكبيرة لتلك الحروب ووصفها بانها محض حروب لحزب المؤتمر الوطنى .

واضطرت الحكومة ولفترة طويلة للاستعانة بالقوة العسكرية لجهاز الامن و المخابرات رغم ان التجربة اثبتت عدم تمرسها فى العمليات القتالية الى جانب استعانتها بقوات الاحتياطى المركزى التابعة للشرطة و المليشيات القبلية الموالية لها خاصة فى دارفور التى اخذت هى الاخرى فى التمرد نتيجة الضائقة الاقتصادية التى تمر بها البلاد وعجز الحكومة عن الايفاء بإلتزامات مالية تجاهها.

وكان الامين العام للحركة الشعبية قطاع الشمال الفصيل الرئيسى فى الجبهة الثورية التى تقاتل فى نطاق واسع من البلاد ،ياسر عرمان قد توقع فى حوار صحفى نشر على مواقع اسفيرية سودانية عدة فى مايو الماضي انهيار القوات المسلحة نتيجة الحروب التى تخوضها فى جبهات عديدة من البلاد .

وقال عرمان انه التقى قيادات عليا فى القوات المسلحة على هامش جولة المفاوضات التى جرت بينهم و الحكومة بأديس ابابا فى ابريل الماضى وتحدث اليهم بأن الحروب الدائرة حاليا هى حروب لحزب المؤتمر الوطنى وان السودانيين يتطلعون لأن يأخذ الجيش موقفا واضحا تجاه ذلك بالانحياز الى الشعب و اقامة نظام ديمقراطى يعيد للقوات المسلحة مهنيتها و للجندية شرفها .