الخرطوم:التغيير أقرّ وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة بأن الدولة توسعت في إعطاء الحصانات للأشخاص

وقال دوسة خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لورشة العمل التي تقيمها الشؤون الجنائية التابعة لوزارة العدل بفندق السلام روتانا أمس أن القاعدة العامة تقول إن الناس سواسية أمام القانون، وأن الحصانة استثناء من أصل القاعدة المستمدة من أصول الشريعة الإسلامية، لتمكين المتمعتين بها من أداء أعمالهم دون الخوف من مواجهتهم بإجراءات جنائية أو رفع دعاوى كيدية ضدهم، وأضاف أن الحصانة أوجدتها في القوانين الضرورة ولا بُدّ للضرورة أن تُقدّر بقدرها، ودعا المشاركين في الورشة إلى فتح النقاش حول الحصانة بشقيها الإجرائي والموضوعي بشفافية تامة والخروج بتوصيات مفيدة تستفيد منها البلاد لتحقيق مبدأ سيادة حكم القانون. وفي السياق اشتكت نائب رئيس المجلس الوطني سامية أحمد محمد من توسع القوانين السودانية في الحصانات، الشيء الذي أدى إلى خلل في المجتمع وزعزع ثقة الناس في القوانين، وقالت إن المواطن أصبح لا يثق في تنفيذ العدالة نتيجة لسلوك بعض القائمين على أمر تنفيذها ، وأضافت أن هناك عدداً

كبيراً من السودانين يتمتعون بالحصانة إلا القليل، وذكرت أن الإحساس بين شخص يحمل الحصانة وآخر لا يحملها يعتبر حداً فاصل لإضعاف القانون، ودعت إلى تضييق الحصانات حتى لا تسود ثقافة (القوي يأكل الضعيف)، ووصفت الورشة بالمهمة وطالبت المشاركين فيها بالإجابة عن أسئلة المجتمع (الحصانة مِنْ مَنْ؟ ولماذا؟)،

والعمل على تقوية دولة القانون في البلاد، وتعهدت بتنفيذ كل مخرجات وتوصيات الورشة، وتوقعت تعديل القوانين ذات الصلة بالموضوع وفقاً لمخرجات الورشة.