الخرطوم : التغيير   اقرت لجنة الطاقة والتعدين  بإجازة البرلمان  لرفع الدعم عن المحروقات في دورته السابقة  ولكنه إشترط بأن يتم ذلك تدريجيا وليس كليا فضلا عن انه لم يحدد أجل لتنفيذ رفع الدعم بعام أو عامين وقالت ان الحديث بعدم تأثرالشرائح الضعيفة برفع الدعم كلام غيردقيق .

 وحذرت لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان ،من حدوث انفلات في السوق جراء تطبيق رفع الدعم واستغلال التجار ذلك لرفع اسعار السلع  واستبعدت أن يكون التأثيرعلى المقتدرين فقط وانما يشمل الشرائح الضعيفة .

واوصت اللجنة بضرورة ايجاد بدائل لمعالجة الخلل في الميزانية دون اللجوء الى رفع الدعم عن المحروقات وذلك بتفعيل وتوسيع المظلة الضريبية لسد عجزالموازنة .

وقال رئيس اللجنة في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس أن المجلس لم يستلم حتى الآن رسميا من مجلس الوزراء ما يفيد برفع الدعم عن المحروقات كليا أو جزئيا موضحا أن التنفيذ يجب ان يستخدم بذكاء  نسبة للمناخ العام السائد .

وشدد على ضرورة تحويل الدعم حال تنفيذه الى ميزانية الزراعة التي قال ان نصيبها في الناتج الاجمالي المحلي لم يتعد  3% لم تسلم كاملة مشيرا الى ضرورة تفعيل وتوسيع المظلة الضريبية افقيا ورأسيا لسد العجزفي الموازنة وكشف عن وجود تهرب كبيرمن دافعي الضرائب وقال (مافي بلد في الدنيا يكون تحصيل الضرائب فيها اقل من 20% الاّ السودان) .

وأضاف ان التحصيل يكون في التسعة أشهرالاولى فقط وأردف رفع الدعم أسهل الطرق التي اتخذتها وزارة المالية لسد العجز وتسائل : ” كم تبلغ عائدات دعم المحروقات وهل يتم توجيهها للفقراء والمساكين ؟”. مشيرا الى انه لايمكن الحديث عن اصلاحات اقتصادية في ظل تهرب ضريبي واضح للعيان .

وفى سياق متصل تعقد كتلة نواب المؤتمر الوطني اليوم الخميس اجتماعا مع وزير المالية حول قرار رفع الدعم عن المحروقات وكشفت مصادر برلمانية في تصريحات صحفية امس ان الوزير سيناقش مع النواب القرار توطئة لاجازتة من قبل الكتلة .

و استبعد رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان ،الفاضل حاج سليمان ايداع  القرار في عطلة البرلمان الحالية مستدركا الا في حالة استدعاء المجلس لجلسة طارئة وقال بخلاف ذلك لايمكن، وشدد علي ضرورة ان تتبع الإجراءات الإقتصادية سياسات من شأنها التخفيف  علي ذوي الدخل المحدود.وأضاف الفاضل (مافي حاجة اسمها زيادة قانونية في المرتبات) .