الخرطوم : التغيير    نفى الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ما تناقلته بعض وسائل الإعلام أمس عن موافقته  على قرار الحكومة المرتقب برفع الدعم عن المحروقات، وقال القيادى بالحزب، كمال ناصر إن ما تناقلته الصحف على لسان قيادات المؤتمر الوطني عارٍ من الصحة، مشيراً إلى اللجنة التي كونها حزبه لدراسة الأمر، مقراً بتقاعس قياداته في وضع قرارات الحزب حيز التنفيذ .

واجتمع وزير المالية ،على محمود برئيس الحزب الاتحادى الديمقراطى ،محمد عثمان الميرغنى بجنينة السيد على الميرغنى قبل ايام وقدم الوزير شرحا حول الوضع الاقتصادى بالبلاد ومبررات الحكومة لقرار رفع الدعم عن المحروقات الذى تعتزم اتخاذه .

وصدر بيان عن الحزب الاتحادى الديمقراطى الاصل عقب الاجتماع اوضح ان رئيسه كلف لجنة بدراسة الوضع الاقتصادى ورفع نتائج دراستها الى الرئيس توطئة لإتخاذ قرار حول قرار الحكومة المرتقب .

وكشف ناصر عن أن مبادئ حزبه لا تتوافق وقرار رفع الدعم عن المحروقات، وأن لديهم دراسات وافية أعدها الحزب لمعالجة المشكلة الاقتصادية بعيداً عن إرهاق المواطن تتمثل في تخفيض الإنفاق الحكومي وتنشيط ودعم المشاريع المنتجة لا سيما مشروع الجزيرة، والناقل الوطني السكة حديد والنقل النهري، ووقف الصرف على ما سمّاه بالمؤتمرات الهلامية والصرف السياسي والحكومي غير المنتج مثل الصرف على الحزب الحاكم وبطانته.

 ونادى ناصر بضرورة مراجعة سياسة الدولة الخارجية وتقوية صلة البلاد بصناديق الدعم العربي والدول العربية، رافضاً أيّة زيادة على السلع، منوهاً إلى أن القواعد الاتحادية جلها من المزارعين في الشمالية وولايات النيل الأبيض والأزرق يعتمدون على الزراعة بري الطلمبات الرافعة، وأن رفع الدعم عن المحروقات سيؤثر عليها سلباً .

وقال ناصر إن الحكومة لجأت إلى الحلول السهلة بعد فشل برنامجها الانتخابي وعجزها عن تحقيق شعار استكمال النهضة في كافة مناحي الحياة الاقتصادية، مطالباً بتقديم استقالات جماعية والاتفاق على قيام حكومة انتقالية يرأسها المشير عمر البشير رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات تعقبها انتخابات حرة ونزيهة .