بابكر فيصل بابكر على الرغم من أنَّ الدكتور غازي صلاح الدين كان من ضمن العشرة الذين بدأوا خطوات إزاحة الأب الرُّوحي لنظام الإنقاذ – الدكتور الترابي, إلا أنهُ بعد فترة من الزمن, وخصوصاً عقب إبعاده من رئاسة ملف التفاوض مع الجنوب, بدأ يُظهرُ تمايزاً في المواقف مع قيادة الحزب الحاكم وغطاءها الديني المعروف باسم الحركة الإسلاميَّة.

أسفر هذا التمايز عن خلاف مكشوف اتضحت معالمهُ عند الإطاحة به من منصبه كمستشار لرئيس الجمهورية, ثم كزعيم للكتلة البرلمانية للحزب الحاكم لاحقاً على خلفية المواقف التي أبداها في مؤتمر الحركة الإسلامية الأخير الذي أظهر فيه الممسكون بزمام الحزب عزماً أكيداً لحرمانه من تولي منصب الأمين العام فعمد هو لعدم الترشح مُتعللاً بالتدخل السافر للحزب في شؤون الحركة التي فقدت استقلاليتها بزعمه.

مواقف الدكتور غازي الناقدة لسياسات الحكومة وحزبها جعلت المراقبين يصفونهُ بالإصلاحي, وهو الأمر الذي أود تناوله في هذا المقال بحسبان أنَّ من يُريد تصحيح أوضاع كان هو جزءاً أصيلاً في صناعتها لأكثر من عشرين عاماً, لا بُدَّ أن يعترف صراحة بالأسباب التي أدَّت إلى الحالة التي جعلتهُ ينتقل لخانة الإصلاح.

هذا الاعترافُ يتضمَّن بُعداً يتعلقُ بمنظومة الأفكار والعقائد والقيم (الآيديولوجيا) التي ينطلق منها حزب الدكتورغازي, وهو كذلك يحتوي على بعدٍ عملي مُرتبط بالممارسة السياسية التي أفرزتها تلك المنظومة و كان هو من المُشاركين فيها مشاركة كاملة بحكم موقعه القيادي في الحكومة والحزب.  

كتب الدكتورغازي مقالاً مطولاً علق فيه على ما جرى في مؤتمر الحركة الإسلاميَّة وذكر سببين لامتناعه عن الترشح لمنصب الأمين كان ثانيهما هو “أن مناخ الشحن والتعبئة الذي أحدثته الأجهزة التنظيمية المذكورة بقبضتها وتوجيهاتها داخل اجتماع مجلس الشورى ، لم يطمئن إلى إمكانية إجراء انتخابات عادلة ونزيهة تعبر تعبيراً حقيقياً عن ضمير الحركة وإرادتها”. إنتهى

إنَّ حديث الدكتورغازي عن عدم إطمئنانه لإمكانيَّة إجراء “إنتخابات عادلة ونزيهة تُعبَّر تعبيراً حقيقياً عن ضمير الحركة وإرادتها” يعكسُ مدى عُمق أزمة المُمارسة المُرتبطة بقضايا الشورى والديموقراطية والشفافية داخل الحركة, وهو ما يستدعي السؤال: إذا كانت هذه هى طبيعة الممارسة في هياكل الحركة التنظيمية الداخلية فكيف إذاً يؤتمنُ أصحابها علي هذه القضايا في الصعيد العام ؟.

غير أنَّ الوجه الآخر للأزمة يرتبطُ – للمفارقة – بالدكتور غازي شخصياً, ذلك أنَّ ذات الممارسة التي يعلن رفضه لها اليوم حملتهُ إلى منصب الأمين العام للمؤتمر الوطني في العام 1997, حينها كان الدكتور غازي هو المُرَّشح المسنود من قبل الأجهزة التنظيمية للحركة وبمباركة قيادتها.

قصة ما جرى آنذاك يسردها بالتفصيل الأستاذ المحبوب عبد السلام في كتابه “الحركة الإسلامية السودانية – دائرة الضوء – خيوط الظلام”, ومنهُ ننقلُ هذا الإقتباس المُطوَّل لأهمية التفاصيل المذكورة:

“مثل الخروج الأوَّل للحركة الإسلاميّة إلى العلن اختباراً .. لمدى تهيُّئها للشَّفافيَّة والديموقراطيّة، فقد اختارت الهيئة القياديَّة مُرشَّحاً جديداً لمنصب الأمين العام للمؤتمر الوطني، يُجسِّد صدق التحوُّل نحو حاكميَّة (التنظيم السّياسي)، وهيمنته على السّياسة والحكم، ويحسم ازدواج الظاهر والباطن لصالح توحيدهما، حركةً إسلاميَّةً غالبُ عملها ظاهرٌ مفتوح في حزب سياسي يتهيَّأ للمنافسة مع أحزاب أخرى في إطارٍ ديموقراطيّ تعدُّدي. وكان المرشَّح الذي اختارته الهيئة القياديّة هو الدكتور غازي صلاح الدين العتباني، خلفاً للأستاذ الشفيع أحمد محمد. وإذ شَغَل الأوَّل منصب وزير الدولة للشُّؤون السّياسيَّة برئاسة الجُّمهوريَّة، ومنصب وزير الدَّولة بالخارجيَّة، وتولى، في الأطر الخاصَّة بالحركة، وظيفة مقرِّر مجلس الشُّورى، وعضو المكتب القائد، ثمَّ عضو الهيئة القياديَّة، حمل ترشيحه مدى جديَّة الحركة في تأكيد الدَّور المحوري للمؤتمر الوطني في منظومة الحكم والحركة، بعد مرحلة متطاولة ظلَّ هذا الدَّور فيها هامشيَّاً لا يكاد يُذكر.

كان مسرح الانتقال هو المؤتمر القومي العام للمؤتمر الوطني الذي شهده العام 1997م. ورغم أن مرشَّح الحركة الإسلاميَّة لمنصب الأمين العام قد اتفق عليه بقرار الهيئة القياديَّة، إلا أنَّ إصرار كتلة مقدَّرة من ولايات دارفور على إعادة انتخاب الأمين العام السابق، ومقاومة مقترح القيادة، قد حَمَل مفاجأةً لم تعتدها القيادة في إخراج ترتيباتها وتدابيرها للعلن، إذ ظلت تمضي كما كان يخطط لها، من الباطن إلى الظاهر، في سهولة ويسر، طيلة عهد الإنقاذ منذ يومها الأول.

أخذت المقاومة شكل تكتل جهوي انتظم فيه غالب أعضاء الحركة الإسلاميَّة القدامى من دارفور، ومعهم المكتسبون في عهد الإنقاذ .. وإذ بلغت عضويَّة المؤتمر بضعة آلاف، فقد جَذَب موقف دارفور تلقائيّاً موقف نظرائهم في الولايات الأشدّ تهميشاً، لا سيّما ولايات الجنوب. وعلى الفور انتظم تحالف لا يُقاوَم بالإجراء الانتخابي الديموقراطي كما يُحدِّده النظام الأساسي للمؤتمر الوطني، وكما تنظمه لوائحه، فتكتل دارفور والجنوب يُمثل أغلبيَّة تحتاج لمنظومة واسعة من التحالفات حتى تهزم بالغلَبة العدديَّة.

لقد كَشَفت لحظة الانتقال، بما حملت من تكاليف، مواضع الهشاشة والخلل في البناء، فالقيادة ظلت تختار وتقرّر، والقاعدة ظلت توافق وتقرُّ، ولكنها غافلة عمَّا تموج به عضويَّتها من حركة وانفعال يستشعر ظلماً وتهميشاً، ويطلب العدل والإنصاف حتى داخل الصَّفّ التنظيمي. فقد ظلَّ أعضاء الحركة من الأطراف عامَّة، ومن دارفور خاصَّة، يستشعرون مرارة تجاه قسمة المناصب في قيادة الحركة والدَّولة، وآلية توزيع الفرص والمغانم، مهما تكن قليلة محدودة. ومن طبيعة شبكة العلاقات الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة التي تنتظم قيادة الحركة ذات المزاج والتوجُّه الشمالي العاصمي الخرطومي باختراقات محدودة في القيادة من الأطراف، إذ أن بقاءها في الصَّفّ القيادي استمرّ بتصميمٍ وإرادة اقتضت مثابرة واصطباراً على الارتباط. وقد حملت قضيَّة المهندس داؤود بولاد في أوَّل عهد الثورة نذراً مبكرة من الضرورة الملحَّة لضبط المعادلة بين المركز والأطراف حتى داخل صفّ الحركة الملتزم، كما كشفت عما يعتمل في الصدور من مرارة، ومشاعر سالبة، لا تتيح الأطر التنظيميَّة، بما تقتضي من أدب والتزامٍ، أن يفصح عنها كثيراً. وهي ذات المشاعر التي تجلت في المؤتمر بالانحياز الدارفوري المطلق نحو الأمين العام السابق، يحالفه الصوت الجنوبي الذي انحاز، بدوره، على قاعدة التهميش الذي يجمع بين الإقليمين ويوحِّدهما ضدَّ شخص المرشَّح الجديد الذي تتجلى فيه كلُّ سمات المجتمع المديني بتنوُّعه وتقدُّمه البائن على ولايات السودان كافة. وقد كانت أكبرها مفاجأة اصطفاف كثير من قيادات الدولة الإنقاذيَّة والحركة الإسلاميَّة، بمن فيهم الأكبر والأقدم من دارفور وجبال النوبة والجنوب، مع مواطنهم في حماسٍ لا يُضاهى.

كما حمل تحدّي الديموقراطيَّة والشَّفافيَّة المبكر داخل أروقة المؤتمر الوطني مدى ضيق أوعيته بحركة قاعدته وطلاقتها في الاختيار. ومثل ذلك اليوم اختباراً أوَّل لقيادة المؤتمر الوطني عن مدى قناعتها بالحرّيَّة والشُّورى، الأصول التي أدَّت، بعد سنوات قلائل، إلى انقسام الحركة الإسلاميَّة، كما تجلت في ردَّة الفعل القيادي على تحالف الهامش روح العنصريَّة المضادَّة المشوبة بالاستعلاء وإرادة الهيمنة التي استمرت في السودان، منذ الاستقلال، من المركز على الأطراف، فظهرت على ساحة المؤتمر الوطني، رغم أدبه ووثائقه ونظمه المؤصَّلة على الإسلام، العنصريَّة الحرام التي أشعلت في مُقبل الأيام الفتنة الكبرى في دارفور.

أخيراً لجأت قيادة المؤتمر الوطني في معركتها الضروس لفوز مرشَّح القيادة، وهزيمة تحالف الهامش، إلى إباحة التزوير، وهو خلق استشرى، بغير فقه ولا تقوى، في منافسات الحركة الإسلاميَّة مع خصومها في اتحادات الطلاب ونقابات المهن، وبرعت فيه الأجهزة الخاصَّة للمعلومات والأمن، وظلت تتحالف لإنفاذه وتمام نجاعته عضويَّة الحركة في الأجهزة الشعبيَّة والرسميَّة لتكسب به مقاعد الاتحادات والنقابات، ريثما تستدير بالفوضى على نفسها فتزوّر إرادة قاعدتها داخل حزبها لصالح أجندة القيادة. وإذ أن التزوير ظلَّ سريَّاً ومكتوماً حتى عن الأمين العام للحركة لم يُتح لأيٍّ من أجهزة الحركة أو عضويتها النهي عن منكرِه، ومحاسبة مقترفيه، بل دأبت العناصر الغافلة على إنكاره حتى عندما بلغ خاصَّة أجهزتها ضمن سنن الله في المجتمع والتي تدير الفوضى على من يُمارسها على الآخرين إلى داخل بيته.

لقد بدأ المؤتمر الوطني عهده الجديد بغير تقوى، وأسَّس بنيانه على شفا جرف هار من التزوير، وبتواطؤ تامّ من قيادة في المؤتمر مع لجان الانتخاب، فوَّز مرشَّح القيادة، وهزم تحالف الهامش الذي أراد إثبات إرادته في وجه المركز بالتجديد لمرشَّحٍ لم يكن له كسبٌ كبير في إدارة عمل المؤتمر في مدى السنوات التي تولى فيها المنصب حتى لأقاليم الهامش؛ وقد فاز مرشَّحهم بالفعل، لولا التزوير الكبير الذي اعترى العمليَّة الانتخابيَّة. وأعلنت لجنة الانتخابات فوز الدكتور غازي صلاح الدين العتباني دون إشارةٍ إلى عدد الأصوات). إنتهى

الدكتورغازي مطالبٌ بشدَّة بتوضيح موقفه من هذه الوقائع التي ذكرها الأستاذ المحبوب, و هل كان على علمٍ بالتزوير الذي وقع ؟ أم كان من الغافلين عنهُ ؟ وإذا لم يكن يعلمُ حينها, فماذا فعل لتصحيح الوضع فيما بعد ؟ ذلك لأنَّ من يدعو للإصلاح الحقيقي لا بُدَّ أن يبدأ بتصحيح تجربته الشخصية حتى تكون له مصداقية لدى الآخرين.

نواصل ………