د-عبدالسلام نورالدين الي اين تتجة الخيول التي تجر عربة  دولة الازمة *في السودان؟ يتضمن السؤال الانف الذكر ان الذين  يجلسون على مقاعد قيادة عربة الازمة  وهم في الحالة السودانية-دولة البشير-بخيارها الحضاري-   يسرعون بها الخطى  شطر مصير جد مجهول

فاذا كان هذا حقا وليس ضربا من التفكير بالرغبات  فما هي مظاهر تلك الازمة وما مواصفات الخيول التي تجرها الى التيهاء.

 ينبثق السؤال الثالث  من مشهد عربة  مازومة تندفع  بتاجج   جواد  شاطح كثير الرعونة صوب المجهول الذي قد يتكشف له  بعد فوات الاوان  انها الهاوية التي لا قرار لها قيقفز التساؤل التلقائي  ما دوافع  الجالس بمهمازه وسوطه يحث بهما  الفرس وما  حوافزه  ؟ وما غاياته النهائية ؟  ؟وما الذي يفجر فيه ذلك الضرب من الحماس الانتحاري   ؟ أهي المطامع البشرية الشائعة حينما تتقنع  بالحق الالهي فيضحي الوقوف في وجهها معارضة للمشيئة الالهية؟ أم هي شخصية وسلوك  واخلاق التاجر “الجلابي”  الذي كان  قديما  يجوب اسواق “اللة اكبر” شرقا وغربا فلا تجود عليه الا بالنذر االقليل فأجلسته بغتة ملابسات السودان واكروباتها على مقعد قيادة عربة مصفحة ومن خلفها وعلى جانبيها حراس مسلحون لا يعصون له امرا  وامامه فرس جامح فخطر له ان يزاول مهنته التي يجيدها -العبانيات التجارة –  من حيث  هو بعد ان جعل من كل السودان سوقا وبورصة  مغلقة لا يدخلها الا ذو حظ عظيم من عصبته وقرابته أما الذي يبدو لمن لا يهمهم امره  طيشا شاطحا   فهو تعجل اللاهث   خلف صيد ثمين ينفر ان يكون طوع بنانه   لذا لا بد من اللحاق به وان طال الطراد .

مظاهر الازمة*

* تتمظهر الازمة   في المأساة   التي استشرت    في الجسد السوداني  فتخلت عنه مناعته  منذ اليوم  الاول لاستيلاء الجبهة القومية على الحكم اذ  دقت طبول الحرب ولم تتوقف للحظة واحدة  حتى هذه اللحظة  التي يواجة فيها المواطنون العزل في كل المدن السودانية الرصاص الحي  الذي يطلقه أمن النظام ومليشياته بدم بارد  على المتظاهرين.

 تؤكد الاحصائيات ان عدد القتلي في جنوب السودان  وجبال النوبة حتي توقيع اتفاقية نيفاشا( -1989 -2005 )  قد اربي على مليونين  من بشر ذلك الجزء من السودان  فاذا اضفت الى ذلك 300000 قتيل  في دارفور وفقا لتقديرات المحكمة الجنائية الدولية التي ادانت الرئيس البشير كمجرم اقترف الاغتصاب والابادة الجماعية  واذا  وضعت الى جانب  ذلك ضحايا   الانقاذ في شرق السودان وكجبار والعيلفون  ومدني  ومن لحق بمصيرهم  في جنوب النيل الازرق وجبال النوبة وهجليج ومن طالهم التعذيب  حتى الموت في بيوت الاشباح والسجون المتفرقة وتلك الفتن التي تدبرها الانقاذ لتشتعل نيرانها بين القبائل والجماعات كجزء من نهجها في الادارة بالازمات  لبلغ مجمل قتلي   نظام الاخوان المسلمين الانقاذيين  خلال ربع قرن عددا يقارب ثلاثة ملايين   من بني السودان ولا يفوق ضحايا الانقاذ الا اولئك الذين مشت عليهم المانيا النازية بجرارت موتها في الحرب العالمية الثانية  مع فارق جدير  بالاعتبار ان النازيين يحاربون خارج المانيا اما  الانقاذيون  الذين يرفععون انفسهم فوق كل السودانيين بعد تجريدهم من  حقوقهم وكرامتهم الانسانية فقد جلبوا  الاخوان المسلمين من كل اصقاع العالم لاعانتهم  في اداء تلك المهمة التي   اطلقوا عليها جهادا.

تقدر مفوضيات اللاجئين ان  عديد السودانيين الذين تضرروا بحروب الانقاذ ففروا بجلودهم الى كل دول الجوار-تشاد -افريقيا الوسطى -يوغندا -كينيا -ليبيا -مصر ارتيريا اثيوبيا-الكنغو  وساقت  بعضهم في هروبهم سيقانهم  الى اسرائيل واخرين اخترقوا  الافاق الى كل قارات العالم  ولا يقل  تعدادهم عن ست ملايين نسمة استقر ما يقارب المليونيين ونصف المليون منهم  كمهاجرين  او مقيمين على نحو دائم في اروبا والولايات المتحدة وكندا واستراليا ونيوزيلندا.

 ليس من المبالغة في شئ ان يقال ان الدمار المباشر الذي الحقه الاخوان المسلمون  بالسودان  اكثر شناعة كما وكيفا بما لايقاس  من الاحن  والاوضار  والمقاتل التي جرها الغزو المصري التركي (1821 -1885  ) مزيدا اليه  الاحتلال البريطاني المصري( 1898 -1956 ) اما اذا حاج الانقاذيون وكانوا كعادتهم دائما اكثر شئ جدلا بانهم  انما زاولوا  التعذيب والاغتصاب  والقتل ليتقربوا بذلك الى  اللة  زلفى فلا عجب  فقد اجاب  من قبل متهم نازي في محكمة نورومبرج التي عقدت لمحاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية  على سؤال القاضي :الم تواجهكم اي مشكلة وانتم تفرمون البولنديين في المصانع التي صممتموها خصيصا لذلك -اجاب : نعم قد واجهتنا مشكلة  لم يفكر فيها جيدا الئك الذين صمموا الافرام  -ساله القاضي بشغف حائر  وما هي؟ اجاب المتهم النازي :لقد كانت المشكلة  أين وكيف  يمكن لنا تصريف الدماء  وفي اي مصرف تصب!!!.

*حينما اقترع  السودانيون الجنوبيون في يناير ( 2011 ) لصالح الانفصال من الشمال  بنسبة تصل 98  %   رغم سوء الاحوال  المعيشية وقسوتها في الجنوب اصيب عدد كبير من سكان شمال  السودان بفجيعة من لا يصدق  ما قد جرى امام عينيه ولم يكن ضياع 70 % من بترول الجنوب وموارده الطبيعية الاخرى  من مضخات تلك الفجيعة اما الانقاذيون  فلم يخف بعضهم بهجته بالانفصال الذي سيرفع عنهم الحرج مع العالم الخارجي  في تطبيق الشريعة على الطرائق التي تروق لهم  ثم تكشف للانقاذيين بعد ان ذهب عنهم الجذل   ان لم ينفصل الجنوبيون وحدهم  ولكن 70 % من عائدات البترول قد انفصلت ايضا معهم والامر كذلك فليس امامهم  سوى الشمالي  المسلم ليسدد لهم فاتورة  البترول الذي لم يعد يتدفق  على نهج  سابق الايام.

*يتجاوز الذين يعيشون تحت خط الفقر( 90 % )  من المواطنين وترتفع البطالة الى ( 70%) في صفوف القادرين على العمل*

 يقدر دخل السودان  القومي في العام (2010م )  160مليار جنيه ومع وجود البترول وهو الان اقل بعد فقدان الجنوب والبترول . يقدر  الخبير الاقتصادي حسن ساتي وله المام وتجربة بمؤسسات  ومجتمع الانقاذ  ان (10%) من علية النافذين يحوزون على (80% )  مجموع الثروات فيالسودان بينما تتوزع ( 20%) من الباقيات على

-(0 8%) من مختلف قطاعات السكان.*

* كانت فاتورة المواد الغذائية في سنة 1990م 72 مليون دولار ثم  ارتفعت إلى 270 مليون دولار في سنة 2000م مع بداية البترول، ثم ازدادت ارتفاعا   في السنوات الثلاث الأخيرة لتصل الى ثلاثة مليارات من الدولارات*.

* كانت قيمة كل السلع ا لمستوردة في العام 1999م  1,5مليار دولار.. وبلغت السلع المستوردة في السنوات الاخيرة 10مليارات دولار وكان البترول حاضرا لتغطية العجز واضحى الميزان التجاري مكشوفا  بعد فقدان  البترول والمستثمرين والمقرضين*

* * يقدر  العاملون في الدولة  بـ “700” ألف عندما تضرب 700 ألف في 60 ألف مرتب السنة( على حساب الحد الادني من الاجور 5000 جنية) تساوي 42 مليار جنيه، فيما إيرادات الدولة حوالي “20” مليار جنيه وهذا  يعني  أن كل إيرادات الدولة لا تغطي المرتبات في حدها الأدنى*

يعد السودان افقر دولة في العالم العربي-( ياتي بعد اليمن وقبل الصومال )  وتالث افقر دولة في العالم  وفي اعلى قائمة اكثر دول العالم فسادا وفشلا

* بلغت ديون السودان الخارجية في هذا العام( 2013 )-43 مليار دولارا وقد كانت 8 مليار  دولار في العام 1990 وبهذا استبعد صندوق النقد الدولى الطلب الذي تقدم به السودان لقرض جديد  اذ لن يتاتي له  وقد غاص الى اذنية في الديون تسديد الفوائد القديمة مضافا اليها الجديدة  دعك عن الاصول ويترتب على موقف الصندوق السالب ان تتوقف كل الصناديق ومؤسسات الاقراض الاقليمية والدولية النظر بجدية في طلبات السودان . درجت  الدول التي تقترض ان تسدد ديونها من عائدات الاستثمار ومشاريع الانتاج  التي ترسيها أما سودان دولة الانقاذ فقد استاصلت  سياساتها منذ انقلابها (عام 1989)  المصادر الاساس التي ترفدها  بالايرادات أما عبر قضائه المبرم عليها -كمشروع الجزيرة -الخطوط الحديدية-النقل النهري-النقل البحري-الخطوط الجوية السودانية-البريد والبرق أو عبر خصخصة المؤسسات الرابحة ببيعها لمنسوبيها من رجال الاعمال ثم اضافت الانقاذ الى سياسات التدمير والخصخصة تفعيل الجبايات والضرائب الى الحد الذي توقفت فيه 90 % من المصانع وفشلت فيه المواسم الزراعية. ماذا تفعل الانقاذ الان  وقد اغلق صندوق النقد الدولي  في وجهه نوافذ الاقتراض وجفت  المصادر  التي ترفد  الايرادات فمن اين لدولة الانقاذ  ان تدفع للعاملين بها الذين يبلغ عددهم  /000700 مرتباتهم الشهرية ومنهم  000  10 من المتعاقدين والدستوريين  وذوي المهام الخاصة الذين يتقاضون كمرتبات ومخصصات كمن تشير التقديرات ما يعادل   000 750  دولارا في السنة  ومن  اية الطرق  يمكن تامين  ميزانية الجيش والامن التي تبلغ كما تقول مراكز البحوث الاستراتيجية اربعة مليار دولار سنويا وكيف يتسني تدبير مخصصات  مختلف المليشيات التي ستنتزع مرتباتها عنوة اذ لم تصلهم في مواقيتها ولم يكن مشهد حرس الحدود  في مدن دارفور يتقاضون مرتباتهم من عابر الشارع والتاجر ولا يابهون في سبيل ذلك لتوسلات السلطة الاقليمية او المركزية ان ينتظروا قليلا  فالمرتبات في طريقها اليهم الا بروفة لمن يهمهم الامر واياك اعني واسمعي يا جارة.

 واخيرا من اين لدولة الانقاذ تسديد فاتورة المواد الغذائية  التي يستوردها وقيمتها ثلاثة مليون دولار؟  تتجلى مأساة دولة الانقاذ  في الحاجة الماسة  اكثر من اي وقت مضى لمبلغ  وقدرة( 0 11 ) مليار دولار  سنويا الذي غار منه  70 %  مع الاتفصال  لتظل ازمتها التي لم تفارقها يوما مستقرة وذلك لتسديد فاتورة ما لاغنى عنها من ضروريات الحياة اليومية ولدفع مرتبات  000 700  من العاملين بجهاز الدولة. يقول خبراء الاقتصاد وهب ان قد اتفق للانقاذ تعبئة كل الايرادات ومن جملتها الزيادات ذات الطابع الجنوني لاسعار الوقود  التي بدورها تشعل كل اسعار السلع الاخرى  فانها ستسدد 50 %  فقط من جملة المنصرفات وتلك هي الازمة ستلتف بحبل من مسد على عنق الانقاذ  وعلينا  ان نتابع في الحلقة الثانية -مواصفات الخيول التي تجر عربة الازمة.

  abdelsalamhamad@yahoo.co.uk

 

*احالات ووثيقة

** كاتب هذه السطور ليس اقتصاديا ولن يكون وقد اعتمدت في كل المعلومات المشار اليها ب* الى المقابلات التي اجراها د. أنور شمبال مع الخبير الاقتصادي حسن ساتي ونشرت بسودانايل– الإثنين, 15 تموز/يوليو 2013 وحوار اخر معه نشر بالتغيير لإثنين, 23 أيلول/سبتمبر 2013-وأخرى من مواقع مراكز الدراسات الاستراتيجية  وصندوق النقد وهي متوفرة ومتاحة للجميع .

* Sudan: Major Reform or More Warانظر

Africa Report N°19429 Nov 2012

EXECUTIVE SUMMARY AND RECOMMENDATIONS

 

*خطاب من وزير المالية عوض الجاز وافادة صندوق النقد الدولي بتاريخ 18 يونيو 2009

المستر دومنيك استراوس كان-المدير التنفيذي-صندوق النقد الدولي-واشنطن دي.سي. ٢٠٤٣١

تحية طيبة،،،

لقد احتفظ السودان بعلاقة تعاون وثيقة مع صندوق النقد الدولي خلال السنوات العديدة الماضية. وقد ساعدنا هذا التعاون علي تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى المحافظة علي الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو وتقليص معدلات الفقر والتي تعتبر سياسات ضرورية لتعزيز السلام والوفاق فى أرجاء البلاد.مثل العديد من الدول، تأثر السودان بالأزمة الماليةالعالمية التي أدت بشكل كبير إلى تقليص إيرادات البترول والاستثمار الأجنئر المباشر. فى مذكرة المرفقة (MEFP) السياسات الاقتصادية والمالية

وضعنا الإجراءات التي نرغب فى تبنيها لتقليل تأثير الأزمة المالية علي اقتصادنا. هذه السياسات والاجراءات سيتم دعمها برنامج مراقبة من Staff Monitored) صندوق النقد مدته ١٨ شهراً يغطي الفترة من يوليو ٢٠٠٩ م وحتى (Programديسمبر ٢٠١٠ م. وسوف يكون التركيز منصباً علي تعزيز النمو الاقتصادي والمحافظة علي استقرار الاقتصاد الكلي وتراكم احتياطيات النقد الأجنئر. إن حكومة السودان والبنك المركزي السوداني يعتقدان أن السياسات والاجراءات المبينة فى مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية المرفقة مناسبة لتحقيق هذه الأهداف (MEFP) وهما جاهزان لاتخاذ أية إجراءات إضافية قد تكون مناسبة لهذا الغرض. ستقوم حكومة السودان بالتشاور مع البنك الدولي فيما يتعلق بتبني هذه الإجراءات قبل المراجعات للسياسات

المدرجة فى مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية وطبقاً لسياسات صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بمثل هذه المشاورات. ونحن نرغب فى جعل هذه التفاهمات منشورة للجمهور ونفوض صندوق النقد الدولي للقيام بنشر هذا الخطاب (MEFP) ومذكرة السياسات الاقتصادية والمالية المرفقة وتقرير صندوق النقد الدولي.نحن نتعهد بتعزيز التكامل الاقتصادي فى إطار جمهورية السودان ومع اﻟﻤﺠتمع الدولي. إن نجاحنا سيعتمد علي مستوي الدعم المقدم من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية. ونحن نأمل

أن يتفهم اﻟﻤﺠتمع الدولي الجهود العظيمة التي بذلناها خلال العقد المنصرم فيما يتعلق بالتعاون المرتبط بالسياسات والدفعيات الخاصة بالقروض وسنتخذ إجراء ملموسا بخصوص إعفاء ديون السودان أسوة بالإعفاءات التي قدمت للعديد من الدول الأخرى.

وتفضلوا بقبول وافر التحية.

الدكتور/عوض أحمد الجاز الدكتور/

صابر محمد الحسن

وزير المالية

المحافظ

وزارة المالية والاقتصاد الوطني البنك

المركزي السوداني