الخرطوم : التغيير حذرت سلطات حماية المستهلك بالسودان، أصحاب المخابز بالعاصمة والولايات، من مغبة التلاعب بالأسعار الرسمية المتفق عليها للخبز عبر الوزن القانوني. وكشفت عن رقم الهاتف 1948 لتلقي الشكاوى من قبل المواطنين للتبليغ الفوري عن أي تلاعب بأوزان الخبز .

وكشف مدير الإدارة العامة لشؤون المستهلك، عمر هارون، اثناء حديثه فى برنامج بفضائية “الشروق”، يوم الأربعاء، عن اجتماع عُقد مع اتحاد المخابز تم خلاله تشكيل لجنة لمتابعة تأثير القرارات الاقتصادية الاخيرة على اسعار الخبز .

وقال إن القرار النهائي لم يصدر بعد، وإن اللجنة قامت برفع تقريرها للسلطات المختصة بولاية الخرطوم للبت في الأمر.وأضاف: “تقرير اللجنة لم يصدر فيه قرار بعد بولاية الخرطوم، ولا يزال الاتفاق سارياً لأسعار الخبز” .

من جانبه، قال رئيس اتحاد المخابز، عادل ميرغني، في مداخلة هاتفية مع البرنامج، إن هناك ارتفاعاً في بعض مدخلات الإنتاج للخبز .

وأشار إلى مقترحات لم يفصح عنها ودراسات، قال إنها رُفعت لنائب الوالي لإجراء المعالجات المطلوبة خلال الأيام القادمة .

وأكدت مصادر مطلعة ل”التغيير” قبل يومين عن إتجاه اتحاد المخابز لإعلان التسعيرة الجديدة للخبر  وذلك لإرتفاع المواد المستخدمة في صناعة الخبز حيث بلغ سعر أنبوبة الغاز كبيرة الحجم  1560 جنيهاً بدلاً عن 760 جنيهاً فيما شهدت أسعار الخميرة إرتفاعاً غير مسبوق وكذلك أسعار (الأكياس) التي تستخدم في التعبئة هذا بالإضافة لتذبذب أسعار الدقيق .

وكان والى الخرطوم قد اكد قبل ايام ثبات اسعار الخبز ووزنه وكلف لجنة برئاسة وزير مالية الولاية بالطواف على المخابز العاملة بالخرطوم للتأكد من التزامها بالسعر والوزن المحدد من قبل السلطات .

واكد اتحاد المخابز بولاية الخرطوم الشهر الماضى وقبل قرارات الحكومة برفع اسعار الوقود والسلع والخدمات استحالة التزامهم بوزن (70) جرام لقطعة لقطعة الخبز الواحدة نتيجة لتكلفة التشغيل والانتاج المتزايدة وقال ان الحكومة اذا الزمتهم بذلك سيضطر ثلثى مخابز الولاية الى الاغلاق .

وارتفعت اغلب السلع والخدمات بشكل جنونى قبل وبعد قرارات الحكومة الاقتصادية التى اصدرتها نهاية سبتمبر الماضى وقضت برفع اسعار الوقود .

وفي السياق، ذكر مدير الإدارة العامة لشؤون المستهلك أنه تم تثبيت سعر أسطوانة الغاز للوكلاء بسعر 25 جنيهاً فقط دون أي زيادة، عبر مساعٍ حثيثة تمت مع وزارة الطاقة .