الخرطوم : التغيير قال القيادي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم ،غازي صلاح الدين، إن تجميد عضويتهم في الحزب منحهم منصة أعلى، وإن صوتهم سيكون مسموعاً، وأطروحاتهم ستكون أكثر وضوحاً. وأضاف أن قضية تجميد عضوية الإصلاحيين لا يعتد بها .

وشكك غازي، في حديث خاص لـفضائية “الشروق” التابعة لحزب المؤتمر الوطنى يوم الاثنين ، في شرعية ومصداقية لجنة المحاسبة المكونة من الحزب للنظر في أمر موقعي المذكرة الإصلاحية. وأضاف أنهم لا يتأهلون للعمل السياسي من خلال اعتراف لجنة بهم أو خلافها .

وقال نحن أعضاء في المؤتمر الوطني اكتسبنا مشروعية وجودنا في ذلك عبر مسيرة طويلة ولا نحتاج لشهادة تزكية من لجنة محاسبة أو من شخص آخر ليؤكد لنا عضويتنا في المؤتمر الوطني. وأن المؤتمر الوطني ليس حزباً خاصاً بآخرين، ولكنه حزبنا نحن .

وفى سياق متصل نصح صلاح الدين -أبرز موقعي المذكرة الإصلاحية التى رفعت للرئيس عمر البشير- قيادة المؤتمر الوطني الحاكم بتوظيف الأحداث الأخيرة لإجراء مراجعات داخلية ونقد للذات، وقال غداة تجميد عضويتهم إنهم لن ينجروا إلى معارك انصرافية.

 وأقرت لجنة المحاسبة برئاسة رئيس البرلمان يوم الأحد تجميد عضوية قيادات بارزة في المؤتمر الوطني لرفعها مذكرة للرئيس في أعقاب الاحتجاجات على تحرير أسعار المحروقات انتقدوا فيها سقوط قتلى برصاص الاجهزة الامنية خلال فض المظاهرات ودعوا لاجراء تحقيق مستقل فى ذلك والى ابتدار عملية إصلاح على مستوى الحزب والحكومة.

 وعلق العتباني على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أمس  الاثنين، على قرار للجنة المحاسبة بتجميد عضوية “31” قيادياً وقعوا على المذكرة بقوله “قضية عضوية الحزب وطريقة محاسبتها ليست في أولويات هموم الشعب السوداني الذي يعاني من مشكلات البقاء في المقام الأول” .

 وشدد على أن السودان الآن يحتاج إلى مصالحة كبرى، وقال “إذا أثبت قادة المؤتمر الوطني أنهم عاجزون عن توحيد صفهم الداخلي والتصالح مع قواعدهم فلن يستطيعوا أن يقدموا أنفسهم كقيادة مقنعة وكفؤة لمعالجة مشكلات البلاد وتوحيد صفها” .

وقال العتباني إن قرار إنشاء لجنة المحاسبة لم يصدر من المكتب القيادي ولا من أي مؤسسة تنظيمية أخرى، بل صدر بتشاور شخصي بين عدد محدود من القيادات لم يفوضهم أحد لإصدار القرار.

  واعتبر اللجنة غير مؤهلة للنظر في المسألة لأنها غير محايدة وقراراتها صادرة حتى قبل إنشائها، وهي بذلك قرارات باطلة، وتابع “اللجنة ليست مؤهلة ابتداءً للمحاسبة.” وأضاف قائلاً “من المدهش أن بعض قيادات المؤتمر الوطني تولي هذه المسألة كل هذا الوقت والجهد بينما تغفل عن مشاكل البلاد التي تهدد وحدتها، بل وجودها.”

ورأى أن ما يستنتج من كل هذه الضجة هو أن بعض قيادات الحزب يضيقون بأي رأي مخالف حتى لو صدر من داخل المؤتمر الوطني.” وقال العتباني “كان الأجدر بقيادة المؤتمر الوطني أن توظف تداعيات الأحداث الأخيرة لإجراء مراجعات داخلية ونقد للذات بما يقوي الحزب نفسه ويؤهله لقيادة البلاد.”

 وتعهد بأن مجموعته ستقدم المزيد من المقترحات والمبادرات السياسية التي توحد الصف الوطني وتحل مشكلات البلاد، وأضاف “هذا ما سيشغلنا في الفترة القادمة” .

وفي السياق ذاته رفض القيادي بالمؤتمر الوطني مبارك الكودة قرار لجنة المحاسبة بالحزب بتجميد عضوية المجموعة الموقعة علي المذكرة التصحيحة ووصف القرار بالمستعجل والغير موفق  وصوب الكودة انتقادات حاده للجنة ونعت رئيسها بغير الامين .

وقال الكودة في تصريحات انه كا من الاوفق والاسلم احترام القيادات الموقعة علي المذكره بالجلوس معه بدلاً من وسماع وجهه نظرهم بدلاً من فصلهم بطريقة مستعجلة باعتبار ان  لهم سبقهم وكسبهم ومجاهداتهم في الحزب الذي  قال الكودة انهم من المؤسسين وأضاف جئنا لتقودنا الافكار لا ليستعبدنا الرجال .

وأصدر حزب المؤتمر الوطني الحاكم مطلع الاسبوع ، قراراً بـ”تجميد النشاط التنظيمي للموقعين على المذكرة الإصلاحية” وعلى رأسهم الدكتور غازي صلاح الدين القيادي في الحزب، وذلك الى حين اكتمال المحاسبة واتخاذ القيادة العليا للحزب الحاكم قرارها بشأن الموقعين على المذكرة .