الخرطوم – لندن : التغيير  قالت حركة العدل والمساواة، الموقعة علي اتفاقية الدوحة للسلام في دارفور بقيادة بخيت دبجو، ، ان العفو الرئاسي الذي اصدره الرئيس عمر البشير، يوم الثلاثاء، يشمل جميع الاسرى والمعتقلين المنتمين للحركة بما في ذلك  اسرى عملية "الذراع الطويل" التى دخلت الحركة بموجبها مدينة امدرمان في مايو  2008 .

و كان الرئيس ،عمر البشير، قد اصدر، يوم الثلاثاء، قراراً جمهورياً بالعفو العام عن منسوبي حركة العدل والمساواة، الموقعة على اتفاق سلام مع الحكومة بالعاصمة القطرية الدوحة فى أبريل 2013م .

وتطالب حركة العدل و المساواة التى تقود العمل المسلح ضد الحكومة فى دارفور واجزاء من كردفان برئاسة جبريل ابراهيم منذ فترة بإطلاق سراح اسراها منذ عملية “الزراع الطويل” وخاصة القيادى بها ،عبد العزيز نور عشر ،الاخ غير الشقيق لمؤسس الحركة الراحل ،خليل ابراهيم .

واشتكت الحركة الى الرأى العام الدولى بان اسراها يلاقون معاملة قاسية داخل سجون الحكومة وبعضهم يعانى من امراض خطيرة ولا تسمح الحكومة لهم بتلقى العلاج فى الوقت الذى كانوا قد دخلوا فيه فى اضراب مفتوح عن الطعام قبل نحو شهرين .

ونقلت اذاعة “سودان راديو سيرفس” التى تبث من جوبا عن الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة الموقعة علي اتفاقية الدوحة، الصادق يوسف زكريا ،يوم الاربعاء، من الخرطوم، قوله انه بموجب العفو الرئاسي سيطلق سراح جميع الاسرى والمعتقلين الذين تم القبض عليهم قبل وقف العدائيات المبرم بين حركتهم والحكومة في اكتوبر من العام الماضي .

وقال “هؤلاء الاخوة تم اسرهم في فترات مختلفة اثناء الحرب مع الحكومة وهم  اخواننا ورفاقنا فى النضال لذا نحن لم نستثن احد منهم ورفعنا اسماءهم للحكومة، مبينا ان قرار العفو الرئاسى يشمل جميع اعضاء الحركة ومنسوبيها بما فيهم الاسرى والمعتقلين في السجون، الذين اسروا خلال معركة امدرمان وقبلها وبعدها حتى التوقيع على اتفاق الدوحة للسلام .

واضاف زكريا “اي شخص وقع اسيراّ بعد ان وقعنا وقف العدائيات هذا غير ملزم بالنسبة لنا لكن اي شخص تم اسره قبل التوقيع علي وقف العدائيات يكون تابع لحركة العدل والمساواة القيادة التصحيحية” .

وكشف زكريا انهم سلموا الحكومة كشفا مدون فيه اسم نحو 150 اسير ومعتقل الا ان العدد الذى بحوزة الحكومة اقل من هذا الرقم .

ومن جانبها وصفت حركة العدل والمساواة برئاسة جبريل ابراهيم هذه الخطوة بالمزايدة والمتاجرة السياسية، مستبعدة اطلاق الحكومة سراح جميع اسرى الحركة.

وقال الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة، جبريل ادم بلال في تصريح لاذاعة “سودان راديو سيرفس” يوم الاربعاء من لندن، ان العفو الرئاسي لن يشمل جميع الاسرى، موضحا ان الرئيس البشير اصدر نفس القرار في 2010 عندما كانت حركتهم تتفاوض مع الحكومة في الدوحة ولم ينفذ القرار .

واضاف “مبدا العفو الرئاسي عن عضوية الحركة الموقعة علي اتفاق الدوحة هو قرار سياسي ليس الا, ليس له اي اثر في ارض الواقع وبالذات الجزئية التي تتعلق بالأسرى، ويبقي فقط كلام من باب المزايدة السياسية والمتاجرة ليس اكثر لذا لا اعتقد ان المؤتمر الوطني سيقدم علي العفو العام عن كل اسرى حركة العدل والمساواة السودانية ولذلك جاء قرار رئيس الجمهورية بالعفو العام عن الموقعين علي اتفاق سلام الدوحة” .

و قال بلال ان اسرى الحركة والمعتقلين لدي الحكومة لا يتجاوز ال 70 شخصا، ابرزهم السلطان ابراهيم هاشم، عبد العزيز عشر، الاخ غير الشقيق لمؤسس الحركة خليل ابراهيم، وابراهيم الماظ واخرون .