الخرطوم:التغيير  وجهت محكمة بحري المواد 75 ،74 ، 69 ، 77 في مواجهة 33 شاباً من منطقة  الخوجلاب لمشاركتهم في التظاهرات الرافضة لزيادة اسعار المحروقات

وقد استجوبت المحكمة الثلاثاء 29 إكتوبر 2013 المتهمين البالغ عددهم 33 متهما من بينهم (4) أطفال وهم محمد السر مختار – طالب ثانوي عمره 14 عاماً، عبدالرحمن الامين  -طالب 16سنة، أيمن عبدالباقي – طالب 16سنة -، محمد المبارك -17 سنة، وبعد فراغ المحكمة من الإستجواب فتحت في مواجهتهم بلاغات  تحت المواد 77 الازعاج العام، و69 الشغب، و82 الإتلاف، و74 السرقة،و75 النهب ، هذا وقد تولى الأستاذ ساطع الحاج الدفاع عن المتهمين أشرف عمر الصحفي الذي تمت اقالته من الإذاعة عقب الأحداث  وياسر حامد، وياسين حامد، وحيد عوض فضل المولى، محمد فتحي طه، محمد المجتبى،محمد عثمان ياسين، محمد السر مختار -طالب ثانوي عمره 14 عاما، أبوبكر على أبوبكر -طالب جامعة النيلين – 23 سنة،محمود عمر خوجلي -طالب جامعة النيلين، ، نصر الدين يس البدوي، ،يوسف صلاح يوسف ،إبراهيم أحمد الياس.عبدالرحمن الأمين أحمد -طالب 16سنة ، الطيب إبراهيم عبد الله – طالب جامعة أمدرمان الإسلامية -18 سنة، على نجم الدين، عبدالرحمن الامين -طالب 16سنة، أيمن عبدالباقي -طالب 16، مصطفى حسن صديق ، بينما تولى الأستاذ هاشم أرباب الدفاع عن علاء الدين ، مصعب عبد اللطيف البدوي- طالب جامعة التقانة مختبرات، جامع حمد النيل، محي الدين محمد أحمد، مجاهد حسن، انس عبدالمولى عبدالرحمن،حسن محمد المبارك،كباشي محمد عثمان ياسين ، محمود عمر خوجلي ، عاطف صلاح خيري ، مصطفى بشير حسن محمد المبارك -17 سنة ، الطيب إبراهيم عبد الله فيما تتولى الأستاذة بلقيس سليمان الشيخ الدفاع عن المتهمين عبد المطلب فضل المولي ،ايمن عبد الباقي عبدالرحمن ، أحمد التجاني -طالب جامعة السودان ، أنس عبد النور عبدالرحمن بينما تولت الأستاذة آمال الزين الدفاع عن المتهمين المعتصم الحاج، الطيب إبراهيم الحمري، و مصطفى إبراهيم فضل الله -16 سنة.وبينما قررت المحكمة الاستماع إلى اقوال التحري طلب (المُبلغ) تأجيل جلسة الاستماع وطلب من المحكمة الكتابة لوزارة الداخلية لتمثل النيابة العامة الحق العام الأمر الذي إعترض عليه محامي الدفاع ساطع الحاج رافضاً،   وقال إن الجلسة مستوفية للشروط بحضور المتهمين والمبلغ وهيئة الدفاع ،وأشار ساطع إلى أن تأجيل الجلسات ليس من مصلحة بعض المتهمين الذين لم يطلق سراحهم بالضمان منذ سبتمبر الماضي وناشد المحكمة برفض طلب التأجيل،كما اعترضت الاستاذة آمال الزين على طلب المبلغ وقالت ليس من شأن المحكمة أن تدعو الأطراف إلى المحكمة بل إعلانها، وفي ظل اصرار المبلغ على التأجيل قبل مولانا محمد صديق قاضي المحكمة الطلب وقال المحكمة قبلت الطلب المقدم من المبلغ واخطار ممثل وزارة الداخلية لكون الحق عام تمثله النيابة العامة ولم يتم إعلان وكيل النيابة المختصة وعليه قررت المحكمة بأن يوم 6-نوفمبر موعد جلسة الاستماع إلى اقوال المتحرين وتعقبها جلسة في السابع عشر من نوفمبر .وشهدت قاعة المحكمة حضورا كثيفا لأسر المتهمين والمتضامين من حلة الخوجلاب.