الخرطوم : التغيير رهن الرئيس عمر البشير، الإصلاح والتغيير بالانتخابات، وتعهد بمراجعة إجراءات استثنائية أُتخذت بحق أشخاص وصحف إبان الاحتجاجات الأخيرة، معلناً تقديم 58 شخصاً للمحاكمة على ذمتها، وأبدى استعداده لاستئناف الحوار مع الحركة الشعبية قطاع الشمال بالمنطقتين.

وجدد البشير في خطابه أمام فاتحة الدورة الثامنة للهيئة التشريعية القومية يوم الإثنين، الدعوة للحركات المسلحة للانضمام لوثيقة سلام الدوحة، مؤكداً استعداد الحكومة للعفو عن حاملي السلاح والتشاور معهم حول ترتيبات انضمامهم للسلام.

وبشأن منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، قال إنه رغم الاستقرار الذي تشهده الولايتان، إلا أن الحرص على السلام يدفعهم لتجديد الدعوة لاستئناف الحوار مع حملة السلاح لاستكمال مطلوبات البروتكولات الخاصة بالمنطقتين تعزيزاً للحوار الوطني الجامع حول البناء الدستوري للبلاد وأعلن العزم على تأسيس مجلس قومي للسلام وفق مشاورات سياسية واسعة .

لكن رئيس كتلة المؤتمر الشعبي وزعيم المعارضة بالبرلمان قلل من اعلان رئيس الجمهورية بإنشاء مجلس للسلام، وقال قبله كان هنالك مجلس للسلام ولكنه فشل في تحقيقه فما جدوى مجلس جديد .

 وقال إسماعيل حسين في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس إن دعوة الرئيس للأحزاب المشاركة في الانتخابات لا جديد فيها طالما الحكومة الحالية هي التي تشرف عليها، مطالباً بتكوين حكومة انتقالية يؤدي أعضاؤها القسم بعدم المشاركة فيها.

 وتسائل عن جدوى دعوى الرئيس للحركات الحاملة للسلاح بالعودة، متسائلاً أين الذين وقعوا اتفاقية الدوحة، وأردف لا جدوى من الإصلاحات الاقتصادية طالما يأتي وزير المالية بعد شهرين ويقول لو ما عملنا كدا الاقتصاد سينهار، وقال الأفضل للحكومة تقديم استقالتها .