الخرطوم : التغيير أكد القيادي بجبهة الدستور الإسلامي ،أحمد مالك قبول المحكمة الدستورية للطعن المقدم من قبلهم ضد حكومة السودان لإتخاذها قرارا بزيادة اسعار السلع والمحروقات .

وأشار مالك إلى أن الطعن مقدم بإسمه ولكن الغرض منه سياسي وقبوله وضع المحكمة الدستورية في مأزق لأن كل الحيثيات والدلائل القانونية القطعية تشير إلى عدم دستورية قرار رفع الاسعار كونه قرار إداري لم يوقع عليه رئيس الجمهورية ولم تتم المصادقة عليه من البرلمان .

وأضاف ان الأثار التي ترتبت على هذا القرار أوضحت إختلال الموازنة وضعف إيرداتها وضعف الإنتاج في القطاعين الزراعي والصناعي مما قد يجعل النظام لايجد في كل مرة حل غير الزيادة التي أثقلت كاهل المواطن بالغلاء .