مدنى : التغيير وجهت محكمة جنايات مدني يوم الخميس للروائية  والناشطة ،رانيا مامون وشقيقها الشيخ تهما تحت المواد (68 ) و (69 ) من القانون الجنائي والتى تتحدث عن الاعتداء على رجل شرطة اثناء تأدية عمله والاخلال بالسلامة العامة علي خلفية التظاهرات الاخيرة التي اندلعت في مدينة ود مدني في سبتمبر الماضي بمجمع محاكم مدنى .

 وقد برأت المحكمة خمسة من المتهمين بما فيهم شقيقة رانيا (عرفة) فيما وجهت التهمة الى شقيقها الشيخ ورانيا مامون ونادر.

وقد حددت المحكمة تاريخ 10/ نوفمبر 2013 موعداً للجلسة القادمة ،وعلقت الاستاذة رانيا قائلة ( من اجل التغيير الذى ننشده فاننا لن نتخلى عن التمسك بحقنا فى التظاهر السلمى الذى اقره الدستور الإنتقالي 2005، وفى سبيل انتزاع هذا الحق سنقبل بالمحاكم مهما كانت ) .

وقد اقام الناشطون واتحاد الكتاب بمدنى وقفة احتجاجية تضامنا مع المتهمين الذين نددوا بكافة اشكال قهر النساء وانتهاك الحقوق والحريات العامة .

وتواجه رانيا، تهماً بالاعتداء على رجال الشرطة ، من بينها تهمة صفع شرطي، أكدت أنها لم ترتكبها حيث ألقى القبض عليها مع شقيقها وشقيقتها وعدد آخر من المتظاهرين في الاحتجاجات الغاضبة على رفع اسعار السلع والخدمات التى شهدتها المدينة خلال شهر سبتمبر الماضى .

وقالت رانيا فى وقت سابق “لا أعرف لماذا تم استهدافي، لقد خرجت في التظاهرات في ود مدني مثل الآخرين، رافضة لقرار الحكومة برفع أسعار المحروقات التي لها انعكاسات كبيرة على حياة المواطن” .

وقالت إن عناصر الأمن اعتدت بعنف بالغ عليها وعلى شقيقها الشيخ وشقيقتها عرفة، أثناء مشاركتهم في تظاهرة سلمية في ودمدني يوم 23 سبتمبر، وتم احتجازهم لمدة 24 ساعة، ثم أطلق سراحهم .

مشيرة الي انها تعرضت للضرب بوحشية ونعتها بأقذع الألفاظ وتم تهديدهن بالاغتصاب الجماعي، مؤكدة بان احدهم تحرش بها .

وأضافت رانيا “اصيب أخي بكسر في الترقوة ونزيف بالعين” ، ولم يُسمح لهم بالذهاب إلى المستشفى للعلاج أو عرضهم على طبيب ، وتعجبت من التهمة التي تواجهها، بقولها”لا يعقل أن اخترق كل هذه الحشود من القوات لأصفع واحدا منهم ،وهذا تلفيق ضدي وضد شقيقي” .

وشهدت محكمة الجنايات بود مدني فى اول اكتوبر الماضى محاكمة المشاركين في الاحتجاجات والمظاهرات العنيفة التي شهدتها المدينة خلال شهر سبتمبر لمناهضة قرارات رفع أسعار السلع والمحروقات، حيث تم تدوين (25) بلاغاً تحت المادة (69/77) من القانون الجنائي الإخلال بالسلامة العامة والإزعاج ضد (48) محتجاً .

وكان قد أطلق سراح (47) منهم بالضمان من قبل النيابة، حيث مثل أمام (7) قضاة عدد من المشاركين في تلك الاحتجاجات وتم الفصل في (9) بلاغات جاءت بالإدانة في (7) منها وتم شطب بلاغين لعدم كفاية الأدلة، وحولت (8) بلاغات لنيابة الأسرة والطفل للنظر في محاكمة (12) من المتظاهرين نسبةً لصغر سنهم .

 وعلمت (التغيير) بأن واحداً فقط حكم عليه بالسجن لمدة شهرين و(13) متظاهراً أُدينوا بالغرامة ما بين (200) إلى (150) جنيهاً، والجلد من (10) إلى (20) جلدة، وما تزال بقية البلاغات قيد النظر في المحكمة .