الخرطوم : التغيير اعترف وزير المالية ،على محمود بإرتفاع كبير فى اسعار السلع والخدمات نتيجة للقرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة برفع الدعم عن المحروقات فى شهر سبتمبر الماضى .

وطمأن محمود اثناء جلسة للبرلمان يوم الاربعاء ان الزيادات فى الاسعار التى حدثت ستكون فى المدى القصير وبعدها ستتجه الى الاعتدال .

وأقر محمود بإرتفاع معدل التضخم عن المعدل السابق والبالغ ۲۲ ٪ ، لكنه أكد بأنه لم يصل إلى ۳۰ ٪ بسبب الإجراءات الاقتصادية وعوامل خارجية .

واعلن عن تغطيتهم للفصل الأول الخاص بمرتبات العاملين بالدولة من الموارد الذاتية وعدم اللجوء للاستدانة من النظام المصرفي، ولفت إلى ارتفاع معدل النمو حتى أكتوبر الحالي وتجاوزه للمعدل المتوقع له في الموازنة العامة والبالغ ۳,٦ ، مشيراً إلى تقديمهم الدعوة لأحزاب المعارضة والمختصين في الاقتصاد للمشاركة في فعاليات الملتقى الاقتصادي الذي حدد له أواخر نوفمير المقبل.

وكشف محمود أن دخول قوات الجبهة الثورية التى تحمل السلاح ضد الحكومة لمنطقتي أبوكرشولا وأم روابة فى شهر ابريل الماضى كلفت خزينة الدولة كثيراً نتيجة الصرف العسكرى الزائد .

وابان الوزير بان الحكومة بدأت في استلام عائدات مرور نفط الجنوب عبر الاراضى السودانية .

وهدد باستقطاع السلفية التي منحت للعاملين قبل عيد الاضحى حال رفض البرلمان تمرير زيادة الأجور، وقال إن زيادة الأجور تطلب تمرير قانون الاعتماد المالي، وإذا لم يمرر القانون ستستقطع السلفية من العاملين “وكان الله يحب المحسنين ” .