الخرطوم : التغيير اتهمت القيادية بما يسمى تيار "الإصلاحيين" والنائبة البرلمانية عن المؤتمر الوطني الحاكم  سامية هباني يوم الجمعة ، الحركة الإسلامية بموالاة الحكومة في كل شيء .

وقالت سامية لـ(التغيير) عقب منعها من حضور جلسة شورى الحركة الإسلامية يوم الجمعة  “أبلغوني بأن قرار المنع صادر من هيئة القيادة للحركة الإسلامية الذي يتكون من رئيس الجمهورية والأمين العام ونوابه” وتابعت “إن المنع  غير قانوني ولا يوجد مبرر لحرمان عضو منتخب من هيئة شورى” .

 واتهمت ثلاثة قيادات لم تسمها بتشويه صورة “الإصلاحيين” في مجلس الشورى الذي يرأسه رئيس الجمهورية والأمين العام ونوابه، وأضافت “مُنعتُ من مقابلة الأمين العام أورئيس هيئة الشورى بحجة أن الاجتماع سيناقش قضية “الإصلاحيين”، وهنالك جرح وتعديل”، وأردفت “نحن ما عاوزين مناصب فلماذا الجرح والتعديل” .

 وتساءلت هبانى : لماذا يسمح للطرف الآخر بحضور الاجتماع وتشويه صورة “الإصلاحيين” في وسائل الإعلام ؟ في إشارة منها إلى لجنة المحاسبة التي يرأسها رئيس البرلمان ،أحمد إبراهيم الطاهر .

 وفي سياق ذي صلة أبدت سامية زهدها في عضويتها في البرلمان، وقالت إن الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني والبرلمان “أصبحوا في جيب الحكومة” “وده طرف طرفى منهم” .

 وناشدت هبانى نواب البرلمان بعكس ما يدور في الشارع بدل الصمت المطبق الذي يمارسوه، وأكدت أن عدم مناقشة القرارات الاقتصادية في البرلمان  يعتبر خطأً قانونياً غير مقبول مِنْ مَنْ يفترض انهم يمثلون الشعب .

الجدير بالذكر ان سامية هبانى هى زوجة القيادى المفصول من الحزب الحاكم وزعيم ما يسمى بتيار الاصلاحيين ،غازى صلاح الدين .

فى غضون ذلك أعلنت قيادات بحزب المؤتمر الوطني الحاكم بولاية القضارف عن عزمها الانسلاخ من الحزب والإنضمام لتيار “الإصلاح”  بقيادة غازي صلاح الدين .

 وكشفت مصادر مطلعة فى الحزب ل”التغيير” عن إستقالات جماعية وسط صفوف الوطني بالقضارف بسبب تكوين المجالس التشريعية المحلية وابدت ذات المصادر إستياءها وتذمرها من الطريقة التي تم بها أختيار أعضاء المجالس المحلية واضافت انها خلفت وراءها حالة من الرفض والاستياء وسط قيادات وقواعد الوطني بالولاية .

وأضافت المصادر أن أعضاء الآلية التي كونها الحزب لإختيار أعضاء المجالس بالمحليات رشحوا أنفسهم قبل الآخرين.

في ذات السياق كشفت المصادر عن إستقالات جماعية وسط صفوف المؤتمر الوطني بمحلية الفشقة بسبب رفضهم للطريقة التي تم بها تشكيل مجلس المحلية التشريعي .

 واكدت قيادات رفيعة بالمحلية إن الشخص الذي تم أختياره لمنصب رئيس مجلس محلية وسط القضارف كانت قد تمت إقالته من منصب نائب رئيس الحزب الشهر الماضي بأغلبية مطلقة لأسباب رفض القيادي الإفصاح عنها .

 وأبدت عدد من الأحزاب تحفظاتها تجاه المشاركة في المجالس المحلية التي تم تشكيلها بالقضارف مؤخراً وقطع الناطق الرسمي باسم الحزب الاتحادي الاصل بولاية القضارف بابكر ميرغني برفضه التام في المشاركه في المجالس التشريعية مطلقا في المجالس المحلية بالولاية .