الخرطوم : التغيير اعلن حزب المؤتمر الشعبي المعارض انه كفر بالشريعة الإسلامية التي تأتي عبر الإنقلاب وكشف عن خلافات بينه وتحالف المعارضة حول شكل الدولة المرجوة فى الدستور الإنتقالي القادم .

 وقال الامين السياسى للحزب ،كمال عمر في تصريحات صحفية يوم الثلاثاء ان (الدستور) عبارة عن مبادئ وأصول متعلقة بإدارة الدولة ورسم خارطتها القانونية، وفي هذا الإطار تختلف الأيدلوجيات في القضايا المطروحة ولكنها تتفق حول الإطار الدستوري الذي يحكم حرية هذه الأيدلوجيات في التبشير برؤاها من أجل قيام دولة ديمقراطية راشدة .

 وأضاف “صحيح أنه كانت هنالك اختلافات حول مدة الفترة الانتقالية ولكن تم تجاوزها، أما الخلاف الآخر فهو حول المبادئ التي تحكم الدولة، وهناك بعض الأحزاب طرحت الدولة المدنية ونحن من جانبنا طرحنا دولة المواطنة والديمقراطية والآن قطعنا شوطاً في الحوار وصرنا أقرب لخيار دولة المواطنة والديمقراطية والحريات” .

وكان الترابى قد اعلن قبل ايام رفض حزبه للدولة المدنية التى يدعو اليها حلفائه فى المعارضة وتمسكه بالمرجعية الاسلامية للحكم فى المرحلة القادمة .

وفي السياق ذاته قلل عمر من الاختراقات ونشر (محاضر) اجتماعات المعارضة بالصحف، وقال “اجتماعتنا معلومة الزمان والمكان والشخوص والأجندة ونحن لا نعمل عملاً سرياً ورؤانا واضحة وموقفنا من النظام معلوم “وأردف لقد نسجوا من هذه المعطيات تفاصيل غير صحيحة وما دام أن المعارضة ضعيفة كما يزعمون لماذا يرصدونها ويلاحقونها؟” .