كتب : صالح عمار بعد نهاية يوم عمل شاق في قيادة عربة (الكارو) وحمل الاثقال تحت لهيب الشمس كما تعود لربع قرن من الزمان، كان محمد خارجا لتوه من احدي دورات المياه بعد الاستحمام ويتجه الى المخزن المجاور لاستبدال ملابسه

واللحاق لتناول افطار رمضان مع ابنائه وبناته الثمانية، حين سمع اطلاق الرصاص ثم سقط ارضا ولايتذكر بعد ذلك سوي انه وجد نفسه في مستشفي امدرمان.

اسمه بالكامل محمد بابكر عمر اسحاق من مواليد امبده بمدينة امدرمان، تعودُّ اصوله لمنطقة كتم بدارفور ويبلغ من العمر 35 عاما قضي 25 عاما منها وهو يقود عربة كارو، وله زوجتين واربعة من البنات واربعه من البنين.

يروي اسحاق انه مساء يوم 24 رمضان من العام 2012م كان قد اكمل عمله، ودخل كعادته نهاية كل يوم دورة مياه جوار فندق عازه بسوق التوابل في امدرمان (طاحونة ابراهيم ابوراس)، وعند خروجه للمخزن المجاور لتغيير ملابسه برفقة زميله بشاره حجازي النور، سمع صوت طلقتين في الهواء وشاهد الناس امامه وهم يهربون فحاول الفرار معهم، ولكن وجد نفسه قد سقط ارضا.

بعد ذلك لايتذكر سوي انه وجد نفسه في مستشفي امدرمان، وبطنه مفتوحه يسيل منها الدم وقد تهتكت اجزائها، واقام في المستشفي لاسابيع تحول بعدها لمنزله ومرة اخري عاد للمستشفي لعدد من الايام، وظل في منزله يتلقي العلاج لمدة 4 اشهر ولايستطيع الحركه.

اما ما حدث فهو ان فردين من الشرطة طلبوا من اسحاق وزميله التوقف باشتباه انهما لصان، وانطلق من سلاح الجندي ياسر عبدالله ابوخليل عدد من الرصاصات هي التي اصابت اسحاق.

وبدلاً من ان يتم توجيه الاتهام مباشرة للجندي حدث العكس، حيث قام الجندي بفتح بلاغ ضد اسحاق الذي تم استدعائه بواسطة المحكمة يوم 1 / 7 / 2013م، وطلبوا حضوره للنظر في البلاغ المفتوح ضده من الجندي الشاكي : ياسر عبدالله ابوخليل.

 ومن الجلسة الاولي قضت المحكمه برئاسة القاضي طلال صديق / قاضي محمة جنايات امدرمان وسط الثانيه، شطب الاتهام في مواجهة المتهمين : محمد بابكر عمر اسحاق، وزميله بشاره حجازي النور.

اما محمد بابكر عمر اسحاق فقد بدأ مشواره نحو المحاكم بعد ايام من الحادثة بفتح بلاغ ضد الجندي، بواسطة المحامي بلال حسن اسماعيل الذي اوضح للـ (التغيير) انه قام بفتح بلاغ بعد ايام من وقوع الحادثه ضد الجندي شرطه : ياسر عبدالله ابوخليل.

وبحسب المحامي اسماعيل فقد بدا البلاغ بالماده 47 اجراءات وهي المرحله الاوليه لاثبات البينه، وقد اوصي المتحري بشطب البلاغ و “قامت المحكمه بالفعل بشطب البلاغ”.

وبعد الاستئناف للنيابة العليا اوصت بفتح البلاغ بالماده 139 الاذي الجسيم، ورفع الحصانه عن المتهم جندي الشرطه، وكان ذلك بتاريخ 2 / 6 / 2013م .

ومنذ ذلك الحين هم في انتظار ان يرفع وزير الداخلية ومدير عام الشرطة الحصانهة عن الجندي المتهم، يقول اسماعيل : “لم يحدث هذا حتي الآن”.

ويري ان من نقاط القوه في موقف موكله : ان الجندي المتهم ثبتت عليه تهمة اطلاق النار وليس هناك مجال للانكار، وانه اطلق عليه النار من الخلف، وهذه البينات هي مادفع وكيل النيابه الاعلي لفتح البلاغ تحت الماده 139.

ويصف المحامي اسماعيل الاجراءات كلها بانها كانت تمضي “بطيئة جدا جدا، و(مافي جدية من المسؤولين عنها”، حسب تعبيره.

ويمنح قانون الشرطة وقوانين الامن والقوات المسلحة حصانات قوية لافراد هذه القوات، ويوجه ناشطون اتهامات للاجهزة الامنية بارتكاب انتهاكات مستمرة لحقوق الانسان وبأن القضاء السوداني عاجز عن “محاسبة مرتكبي هذه الاخطاء”.

ويري ناشطون ومدافعون عن حقوق الانسان ان الاجهزة الامنية ترتكب انتهاكات واسعة، ولكنها في الكثير من الاحيان تختار ضحاياها علي “اسس طبقية وعنصرية”.