الخرطوم: التغيير رسمت وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي صورة قاتمة لمستقبل التعدين بالبلاد، وشددت على ضرورة حماية المواطنين من الإشعاعات وإلزام الشركات العاملة بتقديم الخدمات للسكان،

واتهمت شركات التنقيب عن الذهب والاتصالات ومصانع السكر والأسمنت بتخريب البيئة وانتقدت هيئة المواصفات والمقاييس، وكشفت عن دخول كميات كبيرة من الكريمات التي تسبب السرطانات دون ضبطها من قبل الهيئة،

 وكشفت عن خارطة طريق للشركات العاملة بالبلاد، وفي الوقت ذاته طالبت لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان بمراجعة وتقوية النصوص الدستورية ذات العلاقة بالمسؤلية الاجتماعية خاصة المواد (10) (11) (12)(23) و(190) من دستور السودان الانتقالي للعام 2005م، وتطوير القوانين والاتفاقيات الدولية لتواكب المستجدات المحلية، وأكد وزير الدولة بالرعاية والضمان الاجتماعي إبراهيم آدم في منتدى الأطر التشريعية والرقابية والتنظيمية للمسؤولية الاجتماعية بالبرلمان أمس أن شركات التنقيب عن الذهب والاتصالات ومصانع الأسمنت والسكر تعمل على تخريب البيئة وحدوث مشاكل صحية ناجمة من إشعاعات تلك الشركات بجانب استغلال أطفال المنطقة للعمل معهم، وانتقد هيئة المواصفات والمقاييس في دخول أعداد كبيرة من الكريمات التي تستخدمها البنات تحتوي على نسبة من الزئبق الذي يسبب سرطانات، مطالباً بضرورة ضبط ومطابقة الكريمات مع المواصفات العالمية. وفي السياق طالبت رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان أميرة السر بتبني اقتراحات عبر اللجنة الاقتصادية لتخصيص موارد كافية في مشروع الموازنة للعمل الاجتماعي واستدامة برامج المسؤولية الاجتماعية وصياغة قانون للمسؤولية الاجتماعية ينظم عملها من خلال إيجاد مجلس أعلى للمسؤولية، ويحدد دور الشركات والقطاع الخاص في مجالاتها.