الخرطوم : التغيير     اتهمت مصادر دبلوماسية جهات لم تسمها في البرلمان بالتواطؤ مع وزارة الداخلية لإحالة سلطة إصدار الجواز الدبلوماسي للأخيرة،  .

 وبرروا تمسك وزارة الخارجية بصلاحياتها فى اصداره لقدرتها على ضبط ما أسمته بالاستثناءات والمساومات والتزوير الذي يمكن أن يحدث عند إصداره من جهة أخرىوكشف الديبلوماسيون الذين فضلوا حجب هويتهم أن هنالك جهات تصر على سحب سلطة إصدار الجوازات الدبلوماسية من وزارة الخارجية للحصول على استثناءات تمنح هذه الجوازات لأشخاص لا تسمح طبيعة عملهم بحملها.

وأشاروا الى مشاورات مسبقة قامت بها لجنة برئاسة وزير رئاسة الجمهورية ، بكري حسن صالح مع الوزارتين قدم خلالها الطرفان رؤيتهما حول قضية الجواز الديبلوماسى وتم الاتفاق على ابقاء سلطة اصداره بوزارة الخارجية .

 وأكدوا أن الجوازات الدبلوماسية لا تتعدى ألف جواز مقارنة مع الجوازات المستخرجة من الداخلية .

واثار منح الجوازات الديبلوماسية السودانية لشخصيات لا صلة لها بالعمل الديبلوماسى او الحكومى واخرى غير سودانية فى فترة التسعينيات جدلا سياسيا وامنيا وقانونيا داخليا وخارجيا وكان احد الادلة التى استندت عليها الولايات المتحدة والدول الاوربية فى اتهام السودان برعاية ودعم الارهاب الدولى .