لاهاى : التغيير حثت الجبهة الثورية يوم الخميس التى تحمل السلاح ضد الحكومة السودانية المحكمة الجنائية الدولية بلاهاى بضرورة استعجال وتكثيف المساعى الرامية الى القاء القبض على الرئيس عمر البشير الملاحق من قبل المحكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة جماعية فى اقليم دارفور المضطرب .

وابلغ وفد قيادات الجبهة الثورية الذى يقوم بجولة لدول الاتحاد الاوربى هذه الايام المسؤولين بالمحكمة الجنائية الدولية لدى اجتماعهم بهم امس الخميس بمقر المحكمة بمدينة لاهاى ،ابلغوهم ان ايقاف عمليات الابادة الجماعية وانتهاكات القانون الدولى الانسانى وقانون حقوق الانسان المستمرة فى مناطق الصراع فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق فى السودان ومحاسبة المسؤولين عن ذلك يقتضى الاسراع فى جهود القبض على الرئيس البشير ومعاونيه الثلاثة المتهمين من قبل المحكمة الجنائية الدولية بإرتكاب جرائم فى دارفور .

واعتبرت الجبهة الثورية ان الافلات من العقاب الذى يتمتع به الرئيس البشير ومعاونوه الان هو بمثابة تصريح لهم للمضى قدما فى ارتكاب المزيد من الجرائم مشيرين فى هذا الصدد الى التوجيهات الحكومية بقتل المتظاهرين السلميين خلال الاحتجاجات الجماهيرية على قرارات رفع الاسعار خلال شهر سبتمبر الماضى .

واوضحت الجبهة الثورية للمسؤولين بالمحكمة ان عمليات القصف بالطائرات وحرق القرى والاغتصاب الواسع النطاق من قبل مليشيات نظام البشير تتم بشكل منهجى ويومى ضد المدنيين فى مناطق الصراع بالسودان واضافت ان النظام يستخدم التجويع كسلاح لمعاقبة المواطنين العزل لافتين فى هذا الخصوص الى طرده المنظمات الانسانية العاملة فى دارفور من اجل توفير الاحتياجات للمواطنين بجانب منع وصول الاغاثة للنازحين فى جبال النوبة و النيل الازرق الامر الذى يمثل جريمة بموجب القانون الدولى الانسانى .

و اعربت الجبهة الثورية عن استعدادها الجبهة لتعبئة قواعدها ومنظمات حقوق الانسان المحلية والدولية  والدول الاعضاء فى مجلس الامن والاسرة الدولية كافة ، من تسريع الجهود بالرامية للقبض على الرئيس عمر البشير حتى يمثل امام العدالة الدولية بأسرع وقت ممكن .

وشهد الوفد بدعوة من المسؤولين بالمحكمة وقائع احدى جلسات محاكمة الرئيس الكينى ،اوهورو كينياتا المتهم من قبل المحكمة بإرتكاب جرائم ضد الانسانية انعقدت فى غيابه وتصادف عقدها امس الخميس مع زيارة وفد الجبهة الثورية .

وفى سياق اخر قدم وفد الجبهة الثورية يوم الخميس بالبرلمان الهولندى ، شرحا عن الاحوال الامنية والانسانية المتأزمة واستهداف المدنيين فى مناطق الصراع بالسودان والتى اشار الى انها ناتجة عن اصرار الحكومة على  الحسم العسكرى للنزاع الدائر هناك وما يترتب عنه من قتل وتشريد ونزوح .

وناشد الوفد البرلمان من اجل الضغط على الحكومة الهولندية لربط اعفاء ديون حكومة المؤتمر الوطنى بحالة حقوق الانسان فى السودان وضرورة تعيين مراقب خاص لذلك تابع للامم المتحدة .