الخرطوم : التغيير أقرت المفوضية القومية لحقوق الإنسان بوجود انتهاكات من الاجهزة النظامية لحقوق الانسان فى البلاد واعلنت عن ارتفاع عدد الشكاوى التى تلقتها الى (83) شكوى من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في عام 2013 مقارنة بحوالي (42) شكوى عن انتهاكات لحقوق الإنسان بالبلاد في عام 2012م .

 وقال نائب رئيس المفوضية ،جوزيف سليمان خليل في مؤتمر صحفي بمقر المفوضية أمس الخميس أن معظم هذه الشكاوى تأتي ضد جهاز الأمن وبعض عقود العمل والاراضي والشرطة، مبيناً أن المفوضية تتلقى البلاغات من جميع المواطنين وحتى الجاليات الأجنبية في البلاد .

وأضاف الاحداث التي تمت في جنوب دارفور وكردفان كنا وثيقي الصلة بها وكذلك  تابعنا احداث الضعين  وقدمنا روية مكتوبة لحل مشكلة الرزيقات والمعاليا .

و ذكر خليل أنهم تلقوا شكاوي من أسر معتقلي  التظاهرات الاخيرة وأن المفوضية طالبت السلطات بضرورة الحفاظ على حقوق المعتقلين والسماح لأسرهم بالمقابلات وتقديمهم لمحاكمة عادلة .

و أعلن خليل عن انشاء لجنة للشكاوي بالمفوضية تقوم بتحليل الشكاوى الواردة  والتى توجه اغلبها ضد الأجهزة الرسمية  واردف “حسمنا عدد كبير منها وسنفصل في البقية قريبا”  .

واوضح خليل انهم فى المفوضية ادوا القسم امام رئيس الجمهورية  لكن الدعم الذي يأتيهم ليس من الحكومة وانما من الدولة وكل قرارتنا مدروسة  دون خشية من احد وأضاف الدعومات الخارجية يتم والتصرف فيها بموجب القانون والاجراءات المتعارف عليها وأشار إلى ان الدعم الاساسي ياتي من برنامج الامم المتحدةالانمائي .

من جهته كشف نائب رئيس لجنة الولايات بمفوضية حقوق الإنسان محمد احمد الشايب عن انتهاك حرمة المفوضية في عملها و قال “لذلك نتعامل مع الجهات الرسمية واسر المعتقلين خطوة بخطوة” .

وأقر الشايب بوجود انتهاكات لحقوق الانسان في السودان  وأنهم  يعملون على معاجلة التجاوزات كاشفاً عن نقص الكادر التنفيذي بالمفوضية الذي يقوم بتنفيذ الخطط والبرامج وقال نعاني من مشكلة في التمويل .