الخرطوم –زالنجى- برام  : التغيير حذرت حكومة ولاية الخرطوم من وضع أي زيادات في أسعار الغاز، وطالبت الوكلاء بالالتزام بسعر 25 جنيهاً للأسطوانة، بينما اعتبرت غرفة توزيع المواد البترولية السعر غير مجزٍ وتوقعت حدوث ازمة فى السلعة المهمة وارتفاع سعر الأسطوانة إلى 40 جنيهاً.

وحذر رئيس قطاع الاقتصاد بوزارة المالية وحماية المستهلك بولاية الخرطوم ،عادل عبد العزيز، من وضع أي زيادات في أسعار أسطوانات الغاز بالولاية وطالب الوكلاء بالالتزام بالسعر المعلن وفق موجهات المؤسسة السودانية للنفط ببيع الأسطوانة بـ 25 جنيهاً .

 واكد عبد العزيز انه وفي حالة عدم التزام الوكلاء بذلك سيخضعون للإجراءات القانونية، مشددا على أن السُّلطات ستراقب توزيع وبيع السلعة.

وطالب ،المواطنين بالإبلاغ عن أي جهة مخالفة للقرار عبر الاتصال بالرقم (1948) وهو الرقم الخاص بإدارة حماية المستهلك أو التوجه لنيابة حماية المستهلك لاتخاذ الإجراءات القانونية .

من جهته قال الأمين العام للغرفة القومية لتوزيع المواد البترولية ،العاقب سليمان ، إن من حق الوكلاء والموزعين فرض أي رقم على أسعار الغاز بالولاية، مبيناً أنهم تداولوا في وقت سابق عقب قرار رفع الدعم عن المحروقات واقترحوا زيادة السعر أو تحمل الحكومة لجزء من التكلفة .

وقال إن المؤسسة السودانية للنفط لا تعترف بالوكلاء وتتعامل مع شركات الغاز وتلزمهم بالشراء بسعر 17 جنيهاً استلام الجيلي لتضيف إليه 8 جنيهات عبارة عن تكلفة الترحيل إلى مواقع التوزيع والتحميل وهامش الربح للشركة والوكيل .

وأفاد العاقب أن الـ 8 جنيهات توزع كالآتي: 3 جنيهات ترحيل لمواقع التوزيع و4 جنيهات مناصفة بين الشركة والوكلاء هامشاً للربح وجنيه واحد تكلفة ترحيل من الجيلي إلى الشجرة .

وأشار الأمين العام للغرفة القومية لتوزيع المواد البترولية، إلى أن سعر 25 جنيهاً للأسطوانة غير مجزٍ وأن الشركة تتحمله على مضض خوفاً من توقف استثماراتها، موضحاً أن الشركات توزع عبر الوكلاء منذ وقت بعيد وفق نظام ارتضته للعمل.

وأكد العاقب أن الزيادة التي وضعتها الحكومة على الغاز كان لا بد أن تتبعها إعادة هيكلة لسعر السلعة، وأن تتحمل الدولة جزءاً منه بأن تبيع للشركات بسعر أقل من 17 جنيهاً.وأكد أن وزارة المالية لا تتنازل عن الـ9 جنيهات التي فرضت زيادةً لأسعار الغاز وتركت الواحد جنيه للمؤسسة .

 ونبه إلى أن الأيام المقبلة ستشهد ارتفاعاً في الأسعار ربما تصل إلى 40 جنيهاً للأسطوانة وندرة في الكميات.

وكان وكلاء الغاز قد هددوا بالتوقف عن العمل بولاية الخرطوم في حالة عدم رفع الأسعار .

الى ذلك شكا مواطنو ولاية شرق دارفور من انعدام وشح الوقود وارتفاع تعرفة المواصلات ، وابلغ أحد المواطنين بمدينة زالنجى “التغيير” بان سعر جالون البنزين وصل الى ( 80 ) جنيها فى السوق الاسود ، بينما سعره في محطات الوقود (29) جنيها ، مشيرا الى ان سعر جالون الجازولين وصل الى ( 60 ) جنيها وارتفعت تعريفة المواصلات الداخلية من واحد جنيه الى ( 3 ) جنيهات ، والمحليات من ( 40 ) جنيها الى ( 80 ) جنيها .

 وقال ان السلطات حددت حصة العربة (2) جالون فقط لليوم مشيرا الى ان هناك طلمبتين فقط تعملان من جملة (18) طلمبة بالمدينة .

فى غضون ذلك دخل معلمو مرحلة الاساس بمحلية برام ولاية جنوب دارفور في اضراب مفتوح عن العمل احتجاجا على عدم صرف رواتبهم عن شهر اكتوبر الماضي ، ورهنوا فك اضرابهم بصرف رواتبهم .

 وهدد معلمو المرحلة الثانوية ايضا الدخول في اضراب مفتوح عن العمل اذا لم تصرف لهم رواتبهم حتى الاسبوع المقبل .

 يذكر ان المعلمين والمعلمات والموظفين والعمال بمحلية رهيد البردي لايزالون ايضا في اضراب شامل عن العمل بسبب عدم صرف مرتباتهم عن شهر اكتوبر الماضي