الخرطوم : التغيير   شددت وزارة المالية والاقتصاد الوطني على ضرورة خفض مؤسسات الدولة، وإعادة هيكلتها وخفض مرتبات الدستوريين والإنفاق الحكومي، فضلاً عن مراجعة صرف الدعم الاجتماعي وتوجيهه للشرائح المستهدفة ودعم الأسر الفقيرة .

 و جدّد وزير المالية علي محمود فى حديثه امام الملتقى الاقتصادى الثانى بالتزام الدولة بإعفاء القطاع الزراعي من الضرائب، بجانب إعفاء ضريبة أرباح الأعمال على الشركات العاملة بالقطاع .

 وأشار محمود إلى أن الدولة تستورد برميل الجازولين الآن بمبلغ (146) دولاراً، مقابل بيعه للمصافي المحلية بمبلغ (49) دولاراً مبينا ان فرق السعر هو ما تقدمه الدولة من دعم للوقود .

 وأضاف أن استيراد البترول يقدر الآن بنحو مليار و400 مليون دولار، وكشف عن شراء الذهب عبر البنك المركزي بالسعر الرسمي بواقع 2.8 جنيه للدولار، وأن الدولة تستفيد من عائداته في النقد الأجنبي لدعم القمح .

وطالبت ورقة التحديات المالية الراهنة في السودان وخيارات الإصلاح المقدمة للملتقى الاقتصادى الثانى امس بإصلاح نظام تخصيص الموارد واللامركزية، وشددت على أن يكون الدستور هو المرتكز في التخصيص العادل للموارد والقسمه الرأسية والأفقية الى جانب ضرورة مراجعة أولويات الصرف الحكومي ومراجعة الحكم الفيدرالي وإمكانية تقليل الصرف السيادي في ظل تقليص الظل الإداري .

 ونوهت الورقة إلى ضرورة منع تحصيل الإيرادات دون أورنيك 15 مع التشديد في منع التجنيب للإيرادات، وإيقاف الصرف خارج الميزانية والالتزام بقانون الشراء والتعاقد، وإعادة النظر في سياسات الدولة الخارجية ومواصلة الجهود الفنية لمعالجة الديون .