الخرطوم : التغيير كشف رئيس حزب الامة القومى المعارض ،الصادق المهدي أنه «لمس تحولاً في موقف النظام الحاكم، عبر لقائه الأخيرالذى جمعه الى الرئيس البشير قبل اكثر من شهرين في منزله بام درمان .

واضاف المهدى ان البشير وافق فى اللقاء  لأول مرة على أن يكون الحكم قومياً لا يسيطر عليه أحد ولا يعزل أحداً، وتشكيل مفوضية قومية لصوغ دستور جديد للبلاد، وأن يتحقق السلام عبر آلية قومية» .

 وعزا فى مقابلة مع صحيفة “الحياة” الصادرة فى لندن اليوم الثلاثاء هذا التحول إلى «تململ» في الحزب الحاكم، وتصاعد نشاط المعارضة المسلحة والأزمة الاقتصادية، إضافة إلى الضغوط الخارجية، غير أنه رأى أن قادة الحكم لم يهيئوا أنفسهم بعد لدفع استحقاقات التحول الأمر الذي يتطلب استمرار الضغوط الشعبية والسياسية لحملهم على ذلك عبر تسوية سياسية أو انتفاضة لتغيير الأوضاع .

ووصف المهدي الأوضاع في البلاد بأنها مأزومة، والنظام الحاكم محاصر سياسياً واقتصادياً وأمنياً ويعاني عزلة دولية وانقساماً داخلياً وقال إن الاحتمالات التي ستواجهها البلاد انتفاضة شعبية تطيح النظام الحاكم، أو وصول تحالف متمردي «الجبهة الثورية » التي تتألف من الحركات المسلحة الرئيسة في دارفور و «الحركة الشعبية – الشمال» إلى الخرطوم بالقوة ما سيؤدي إلى حرب أهلية، أو قبول الرئيس عمر البشير تسوية سياسية عبر مؤتمر دستوري ينتهي بحكومة قومية تقود البلاد فترة انتقالية” .

ورأى أن هناك تحولاً في موقف البشير وقادة الحكم من الإقصاء إلى القبول بمبدأ قومية الحكم والدستور والسلام، غير أنهم لم يهيئوا أنفسهم لدفع استحقاقات ذلك التحول ما يدفع المعارضة إلى ممارسة مزيد من الضغوط على النظام الحاكم .

لكن المهدي قلل من اتجاه الرئيس البشير الى اعلان حكومة جديدة قريبا ورأى أن «الأزمات التي تعيشها البلاد مستفحلة وليست متراجعة، وأن تشكيل حكومة من الحزب الحاكم وشركائه الحاليين خطوة لن تحقق شيئاً جديداً لمعالجة الأزمات، لأنه سيكون هناك تغيير في الوجوه والأسماء وتبادل لكراسي السلطة، وسيبقى النظام كما هو بلا تغيير في السياسات والمنهج السائد حالياً، بالتالي سيكون «ترقيعاً» للوضع القائم فقط” .

وقال «إن الحوار والاتصالات مع الحزب الحاكم خطوات لم تصل إلى مرحلة اتفاق، ولو وقع اتفاق سيكون جامعاً بمبادئ ومشروع تشارك فيه جميع القوى وليس صفقة ثنائية»، مؤكداً أن حزبه ليس مستعداً للدخول في حكومة تكون نسخة جديدة من الحكومة الحالية، ولن يقبل إلا بحكومة قومية انتقالية لتحقيق السلام وإصلاح الاقتصاد وإقرار الحريات وإجراء انتخابات حرة ونزيهة .

وكشف المهدي عن تفاصيل خلافاته مع شركائه في التحالف المعارض، مشيراً إلى أن التحالف إذا لم يقبل بمقترحاته فإنه سيتبنى إنشاء تحالف جديد باسم برلمان المعارضة الشعبي يضم حزبه مع قوى أخرى تؤمن بنظام جديد .

وقال المهدي: «إن هناك ست جبهات للقتال في البلاد، تستنزف الطاقة العسكرية والأمنية للنظام الحاكم الذي يواجه أزمة اقتصادية خانقة لم تستطع إجراءاته التقشفية معالجتها، كما أن غالبية القوى السياسية تعارض الحكومة، وخرجت ثماني مجموعات من حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وصار بعضها أحزاباً مناهضة له»، لافتاً إلى أن «الخرطوم تواجه قرارات دولية خطيرة، ما شل تحركاتها الخارجية وتركها في عزلة دولية” .

وأفاد المهدي بأن المجتمع الدولي كان حريصاً ودفع في اتجاه وقف الحرب الأهلية عبر اتفاق ثنائي بين الحكومة وحاملي السلاح في عام 2005، غير أن ذلك لم يحقق السلام فتناسلت الحروب في دارفور ثم جنوب كردفان والنيل الأزرق، الامر الذى اوصله إلى قناعة بفشل رؤيته، وأدرك أن الأسلوب الذي اتبعه كان معطوباً وغير مجدٍ، ما دفعه إلى تغيير موقفه وتبني معالجة شاملة لقضايا البلاد وليس تجزئتها، الأمر الذي يعزز فرص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة .

وأوضح المهدي أن بعض حلفائه في تحالف المعارضة «يتبنون إسقاط النظام، كما أن تحالف متمردي «الجبهة الثورية» يسعى إلى تغيير النظام بالقوة العسكرية، بعدما رفع سقف مطالبه من محلية وجهوية إلى إطاحة النظام” .

وقال : «إن التحالف يمتلك قوة عسكرية في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق ولديه قدرة على عمل مسلح كبير، لكن تركيبة التحالف انتقائية وغير قومية وإذا حاول إسقاط النظام بالقوة يمكن أن يفشل ما يعطي النظام مبرراً لقمع واسع بذريعة حفظ الأمن والاستقرار.

 واضاف المهدى انه وفي حال نجح تحالف الجبهة الثورية في الوصول إلى الخرطوم فسيكون مستفزاً لعناصر عربية وإسلامية، وسيحدث ذلك استقطابا حاداً ينتهي بحرب أهلية دموية»، مشيراً إلى أن أي قوى تصل إلى السلطة بالقوة ستعمل على المحافظة عليها بالقوة ما سيؤدي إلى ميلاد نظام ديكتاتوري جديد في البلاد .

وحمل المهدى بشدة على أحزاب في التحالف المعارض واتهمها بأنها صارت منبر علاقات عامة لتحالف متمردي «الجبهة الثورية»، مثلما كانت فى السابق منبر علاقات عامة لـ «الحركة الشعبية لتحرير السودان» برئاسة جون قرنق في «التجمع الوطني الديموقراطي» بزعامة محمد عثمان الميرغني والذي وقع اتفاقاً مع الحكومة بعد نهاية الحرب الأهلية في عام 2005 وشارك في السلطة .