الخرطوم : التغيير طالبت أحزاب سياسية معارضة بالسودان، الحكومة بالاعتراف بما أسمته الأزمة التي تواجه البلاد، وحلّها حلاً سياسياً. ودعت كل الأطراف لمعالجة الصراعات بالحوار، ووقف العنف، محذِّرة من اتساع رقعة الحرب في ظل ما وصفته بنُذر الانهيار الاقتصادي .

وقال رئيس القطاع الاقتصادي بالحزب الشيوعي ،أحمد محمد حامد، إن الإجراءات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة لإصلاح الاقتصاد، تعود بالضرر على المواطن، عبر رفع الأسعار وزيادة معدلات البطالة وارتفاع معدلات التضخم .

وأضاف أن ما يواجه السودان ليس صعوبات أو تحديات، إنما أزمة تستدعي القائمين على الأمر للاعتراف بها وحلها حلاً سياسياً من خلال تقليل الإنفاق على الأمن. وانتقد حامد المؤتمر الاقتصادي الأخير، قائلاً إنه اكتفى بحلول فنية، ولم يجد معالجات جذرية للأزمة .

وفي السياق، طالبت قوى الإجماع الوطني المعارضة، برئاسة فاروق ابوعيسى بإتاحة أكبر قدر من الحريات وإيقاف التضييق على الصحف والصحفيين، ودعت في اجتماع لها مساء الأربعاء بدار حزب البعث الأصل بأم درمان، لإطلاق سراح جميع المعتقلين .

وأوضح بيان صادر عن سكرتارية قوى الإجماع، أن الاجتماع أقرَّ  خطة العمل السياسي والإعلامي للمرحلة القادمة التي تستهدف – بحسب البيان – إسقاط النظام .

 بدوره أعلن حزب الأمة القومي، إدانته للعنف أياً كان مصدره، مشيراً للتطورات العسكرية الأخيرة بجنوب وشمال كردفان. وأكد أن الحلول لمشاكل السودان لا تكون بالمواجهات العسكرية، وإنما عبر الوسائل السلمية والحوار، مع توفر الإرادة السياسية. وحذَّر من اتساع رقعة الحرب .

وقال حزب الأمة – في بيان له – إن هذه التطورات ستقود حتماً إلى حرب أهلية شاملة، ودعا إلى إيقاف فوري للحرب في جميع أنحاء السودان، وضرورة عقد مؤتمر دستوري قومي، يفضي إلى تكوين حكومة انتقالية تشرف على قيام انتخابات حرة ونزيهة .

وذكر البيان، أن السودان يعاني من نذر انهيار اقتصادي شامل، وأن التحركات العسكرية تزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية، مضيفاً أن اللجوء للبندقية لحسم الصراع السياسي لن يحل القضية