التغيير : الخرطوم اقرتَّ لجنة تقصي الحقائق التي كونها المجلس الوطني بأن مسؤولية  التوزيع والترويج للتقاوى الفاسدة إنحصرت بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي، وأكدت مواصلة تحرياتها  لتحديد الجهة المسؤولة لمحاسبتها،

فيما رفضت تجريم أي جهة في الوقت الراهن إلا بعد اكتمال التحقيقات، واعترفت بوجود مشكلات تحيط بالقطاع الاقتصادي بالبلاد، وكشفت عن وجود عجز في تقاوي القمح بنحو 140 الف فدان من جملة المساحة المستهدفة لهذا الموسم والبالغة ( 300 ) الف فدان.

وقال رئيس لجنة التقصي  د.حبيب مختوم خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الاحد أن اللجنة استمعت لكافة الجهات المعنية بالأمر وتأكدت من وجود ضعف في “الإنبات في تقاوي القمح صنف (امام) المستورد من تركيا في مشروع الجزيرة”، واوضح أن التقاوي عندما وصلت العام السابق كانت نسبة الإنبات 98%، إلا أن طريقة “تخزينها الخاطئة والاصابات الحشرية كانت السبب في فسادها”.

من جانبه، اتهم رئيس لجنة الشؤون الزراعية بالمجلس الوطني محمد محمود عيسى جهات لم يسمها “بتسريب براءة اختراع القمح إلى تركيا”،  وقال : إن الصنف(امام) تم اقتراحه في العام 2000 من هيئة البحوث الزراعية السودانية.