التغيير : الخرطوم تباينت وجهات النظر داخل المجلس التشريعي لولاية الخرطوم حول استدعاء وزير الصحة د.مامون حميده ومثوله امام المجلس ام المؤتمر الوطني باعتباره ممثلا للحزب، لمساءلته حول تصريحاته "بتعرض المجلس لضغوط من شركات التبغ

ولم تستبعد مصادر مطلعة سحب الثقة من الوزير حال ثبوت تهمة إساءته للمجلس، وعلمت (التغيير) من مصادر مطلعة أن 25 عضواً بالمجلس تقدموا بطلب لإستدعاء الوزير، وقالت ذات المصادر إنه لم ينكر أقواله “أمام إجتماع  الهيئة القيادية للمجلس“.

 

 وفي اتجاه آخر، نفي مراقب للـ (التغيير) إمكانية قيام المجلس بخطوات جادة ضد الوزير، وقال ان المجالس التشريعية لاتمتلك السلطة والارادة للوقوف ضد المتنفذين، ودائما ماتقوم من تلقاء نفسها بالتوقف عن اتخاذ قرارات جادة، كما حدث في مناسبات كثيرة سابقة، وان “الامر لايعدو كونه حديثا للاستهلاك الاعلامي.

وقد سبق ان أصدر المجلس التشريعي لولاية الخرطوم قراراً بإيقاف العمل بلائحة مكافحة التبغ بالولاية لسنة 2013م التي أودعها وزير الصحة بالولاية، مأمون حميدة منضدة المجلس في أغسطس الماضي، وتمت إجازتها من قبل المجلس وطبقتها وزارة الصحة بالخرطوم.

.وأشارت مصادر إلى أن قرار المجلس لا يصب في المصلحة العامة وهو محاولة لإفشال قانون التبغ، واتهمت تقارير صحفية بصحف الخرطوم يوم الإثنين لوبيات شركات التبغ بممارسة ضغوط عبر الرسوم الضخمة التي تجنيها السلطات من هذه الشركات.

وكانت وزارة الصحة بالخرطوم قد بدأت في تطبيق قانون التبغ من خلال حملات أسفرت عن ضبط مخالفات التدخين في الأماكن العامة وتحريك إجراءات قانونية ضد بعض المحال.