التغيير : الخرطوم اتهم المجلس الوطني الغرب واسرائيل بإدارة تجارة البشر بشرق السودان، وأعلن عن رغبته في إدارة حوار مع برلماناتها "لايقاف الاتجار الذي تستفيد منه دولهم"، وفقا لمداولات اعضاء المجلس، الثلاثاء.

وقال اعضاء من المجلس ان الغرب واسرائيل يدعون حماية حقوق الانسان ويقومون في نفس الوقت في “المشاركة بالاتجار بالبشر”، وشدد الاعضاء علي ضرورة حماية الحدود وان يقوم ولاة الولايات “بحماية الحدود والقبض علي المجرمين”.

 في السياق، حذر اعضاء من ولايات الشرق بالمجلس من فتنة قبلية يتسبب فيها العاملون في الاتجار بالبشر، وكشفوا عن شبكات منظمة تعمل في التجارة ودعوا لـ “تطبيق عقوبة الإعدام على مرتكبيها”.

واجاز المجلس التقرير المشترك للجنتي التشريع والعدل والعلاقات الخارجية والامن والدفاع الوطني حول مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر في مرحلة القراءة الثانية لسنة 2013م الذي يتم النقاش حوله.

ويصنف تقرير وزارة الخارجية الامريكية السنوي عن الاتجار بالبشر، السودان مع دول الفئة الاكثر رواجا للتجارة والتي لاتقوم “حكوماتها باي مجهود لمكافحتها”.

ورغم الانتشار الواسع والكثيف للتجارة في السودان إلا انه لايمتلك قانونا لمكافحة الاتجار بالبشر، وصدرت عدد من البيانات والمواقف الدولية التي طالبت السودان باتخاذ مواقف جادة لمكافحة الظاهرة التي اعادت للعالم “ذكري عهود الرق والعبودية”.

وافاد مصدر صحيفة (التغيير الالكترونية) ان السفير الامريكي قام بزيارة للمجلس الوطني في ابريل الماضي، وابدي دهشته من عدم امتلاك السودان لقانون لمكافحة التجارة، ودعا اعضاء المجلس “للاسراع باجازة قانون لهذا الغرض”.

ويتهم ناشطون ومنظمات دولية الحكومة السودانية، برعاية عصابات الاتجار بالبشر المسلحة بشرق السودان، موقع التجارة الابرز، وان الموظفين المحليين يقومون “بمشاركة العصابات الارباح المالية الضخمة للتجارة”، والاستفادة منهم في عمليات التهريب ونقل السلاح لغزة واليمن ومصر.