التغيير : امدرمان قال رئيس المجلس الوطني احمد ابراهيم الطاهر ان تغييرات شاملة ستتم في الجهاز التشريعي، تعقب التشكيل الوزاري المتوقع اعلانه قريبا، في مؤشر علي إمكانية مغادرته موقعه الذي رشحت تسريبات بان نائب الرئيس الحالي، علي عثمان محمد طه، قد يكون خلفه عليه.

وابدي الطاهر، خلال جلسة للمجلس الوطني، الاربعاء،  امله في ان يكون القادمون الجدد في الجهازين التنفيذي والتشريعي أكثر عطاءً، وقال الطاهر ان هناك اتجاها لإجراء مراجعة شاملة لكافة مؤسسات الدولة بما فيها “المؤسسات الاجتماعية والمدنية والأجهزة غير الحكومية”.

 وقال ان نهاية العام الحالي ستشهد ترتيبات سياسية في أجهزة المؤتمر الوطني الداخلية تهدف للإصلاح، ورسم خريطة سياسية تؤثر إيجاباً على الأوضاع الأمنية والاقتصادية “وتمضي بالبلاد إلى الأمام”، حسب وصفه.

ويجئ كشف احمد ابراهيم الطاهر عن امكانية مغادرته منصب رئيس المجلس الوطني بعد اثني عشره عاما قضاها في رئاسته، خلفا للرئيس الابرز للمجلس والاب الروحي للحركة الاسلامية د.حسن الترابي، وتوجه اتهامات للطاهر بتحويل المجلس في عهده لاداة لتمرير قرارات السلطة التنفيذية بقيادة البشير.

 وتم اتهام الطاهر قبل ايام من طرف القيادي بتحالف المحامين الديمقراطيين نبيل اديب بانه يعد واحدا من ابرز ممارسى التزوير، وبأنه ظل يصوت في الانتخابات السابقة في “وقت ترك فيه مهنة المحاماة لسنين طويلة سابقة”.