فائز السليك كلما غضب البعض منا، من وزير الداخلية ابراهيم محمود حامد ،صب جام غضبه على أصوله واتهمه بأنه " غير سوداني". و خلال معركة أم درمان الشهيرة  بعد  اقتحام قوات الشهيد خليل ابراهيم لمدينة أم درمان في عام 2008 تبارى أتباع النظام ومواليه فى وصف المجموعة المقاتلة " بالمرتزقة التشاديين"

مثلما فعل الدكتاتور السابق جعفر نميري مع جماعة الصادق المهدي في عام ؛ في إشارة إلى أن معظم مقاتلي الحركتين كانوا من أهل دارفور وكردفان، وبالتالي بالنسبة لصانعي القرار ” هم تشاديون”.

وللمفارقة؛ فإن المعارضين، ومن يفترض أنهم من ذوي الآفاق المتسعة تبارى بعض منهم  الى وصف وزير داخلية النظام الشمولي بأنه ” اريتري” ، وذهب بعض منهم أكثر تطرفاً بوضع كلمة ” حبشي” وافراغها من مضمونها التاريخي، بعد أن شحنت  الكلمة بمحمولات سالبة وضعها عقلنا المعياري. ومعروف أن السودان نفسه يعتبره البعض أنه جزء من بلاد الحبشة تاريخيا وحضارياً، أما المحمول السالب فقد نمى في عقول البعض لأسباب تاريخية وظروف اجتماعية وسياسية عانى منها أشقاؤنا الاثيوبيون والاريترييون ، وهم من جيراننا المقربين.

أما ابراهيم محمود حامد، فهو أحد عناصر النظام الارهابي الشمولي، وعلينا التعامل معه وفق هذه المعايير حتى لا نقع في فخ العنصرية والعنصرية المضادة، وحتى نفصل الصراع السياسي عن الصراع الاثني، لأن محاكمة الرجل بأصوله الاثنية تعني محاكمة مئات الآلاف من السودانيين.

ومناسبة هذا الكلام هو قيام سلطات أمنية بنزع جواز سفر من مواطن سوداني بأصول اريترية، حيث اعتقل جهاز الأمن القس (الشماس ) بالكنيسة الإنجيلية بالخرطوم زونجل ابراهام ميكائيل منذ 26 اكتوبر وحتى الآن . ويُذكر أن زونجل هو مواطن سوداني بالتجنس من اصل اريتري ،و سحب منه الجواز السوداني وطلب منه مغادرة البلاد في اكتوبر الماضي، فتقدم بطلب لجوء إلى مفوضية الأمم المتحدة بالخرطوم و تأخرت إجراءات قبوله فتم إعتقاله بواسطة جهاز الامن يوم 26 اكتوبر ولم يتم اطلاق سراحه حتى اليوم).

وفي رأيي أن هذا القرار ، أي قرار بنزع جواز السفر على أسس عنصرية دينية أو عرقية هو قرار خاطئ وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وسبق أن حذرت المفوضية السودانية لحقوق الإنسان، من منح الجنسية السودانية للوافدين من دول الجوار.

فالقرار هنا يأخذ في خطورته مسارين” كلاهما أخطر من الآخر ، فالأول هو أن المواطن السوداني ميكائيل مسيحي، بل هو قسيس، ويبدو أن له نشاطاته في هذا الممجال، إلا أن النظام الإسلامي، وفي سياق سياسة اضطهاد غير المسلمين من كل الأديان السماوية وكريم المعتقدات الأخرى لم يعجبه التحرك، وأما الثانية فهو من أصول أريترية، وبالتالي يواصل النظام في عملية اضطهاده للسودانيين وتقسيمهم حسب أعراقهم وأصولهم.

ومعروف أن قانون الجنسية السودانية لسنة 1994، والمعدل سنة 2011، يعترف بازداوجية الجنسية، وحق أي انسان أقام في السودان خمس سنوات، ثم تعديلها لاحقاً إلى عشر سنوات نيل الجنسية بالتجنس، وأن أولاده المولودين في السودان سيكونون سودانيين بالميلاد، كما أن نزع الجنسية لا يتم سوى عبر محاكم وقوانين وجلسات معلنة، لا عن طريق الإجراءات الأمنية.

وهذه القصة ليست هي الأولى، ونخشى ألا تكون الأخيرة، فقد سمع كثيرون بقصة فتاة بورتسودان التي راودها أحد ضباط شرطة النظام الإسلامي بين نفسها واستخراج أوراقها الثبوتية بحجة أنها ” غير سودانية”؟؟؟.

يحدث هذا في وقت، لا يزال الألم يعتصرنا من قرار النظام العنصري بانتزاع جنسيات السودانيين الجنوبيين جماعياً، في أخطر سياسات نظام العزل العنصري، وهو ما يجعل من واجبنا مضاعفاً لبناء وطن جديد بعد اسقاط النظام يقوم على أسس التعايش والسلام الإجتماعي ومناهضة كل أشكال التمييز العنصري.