د. عمر القراي "أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ* مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ" صدق الله العظيم هنالك ربط محكم، بين ممارسة نظام الاخوان المسلمين، الذي يحكم السودان، للعنف والقتل، وبين تورطه في الفساد.

فكلما زاد بطش النظام، وكلما قصفت طائراته العزل من النساء والاطفال، في دارفور، أو في جنوب كردفان، أو في النيل الازرق، تأكد أن العصابة الحاكمة، قد بدأت في ممارسة مستوى أكبر، واخطر من الفساد، الذي يدمر الشعب من ناحية، ويضاعف من أموالهم من ناحية أخرى. والسبب في ذلك من الناحية الروحية، هو أن الخطيئة تدخل ظلاماً على القلب، يجعل صاحبه يخطئ تقدير الامور، مما يسوقه الى خطأ آخر .. أما من الناحية السياسية، فإن قادة المؤتمر الوطني، كلما ولغوا في الفساد، خافوا عواقب المساءلة، فتمسكوا أكثر بالسلطة .. وخشوا كل معارضة، فاستعملوا العنف الغاشم، حتى يسكتوا صوتها .. وكلما قتلوا الأبرياء، شعروا بتورطهم، ودنو يوم الحساب، فهجموا على الاموال ينهبونها، ليشتروا بها العمارات الفاخرة، خارج البلاد، حتى يهربوا إليها، إذا قامت مظاهرات قوية، يمكن ان تطيح بهم، وهكذا تدور عجلتهم الفارغة، التي يبيعون فيها آخرتهم بدنياهم، في كل ساعة، من ساعات اعمارهم الفانية.

ولقد لاحظ بعض المراقبين، أن الاموال الطائلة، التي ينفقها النافذون في حكومة الاخوان المسلمين وذووهم، لا يمكن ان تكون هي فقط مما يسرقونه من أموال الشعب، التي يجبونها بالضرائب، التي لا حد لها من أمثال ( دمغة الشهيد) و(دمغة الجريح) وغيرها .. فقد جاء “اشترى أحد النافذين منزلاً في إحدى المناطق الراقية بالخرطوم بمبلغ مليون دولار وذلك قبل عيد الأضحى المبارك بحسب صحيفة الإنتباهة الصادرة صباح الإثنين بالخرطوم. وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن النافذ في إحدى زياراته للمنزل الجديد، اصطحب معه زوجاته الثلاث لرؤية المنزل والوقوف على ميزاته العالية”(حريات 5/11/2013م). فإذا كان هذا الوزير، أو النافذ في الحزب الحاكم، يملك مليون دولار، يستطيع ان يشتري بها بيتاً جديداً، غير البيوت التي كانت تعيش فيها حريمه، فكم يملك من ملايين الدولارات ؟!  ولم يقتصر الفساد على مخالفة القانون بسرقة المال العام، وإنما امتد ليخلق القوانين التي تعطي بعض المسؤولين، مرتبات، ومخصصات، تعتبر في حد ذاتها، بكل المقاييس، في شعب فقير، ضرب من ضروب الفساد الواضح .. فقد جاء “عندما يقول قادة الاقتصاد والمال في السلطة وحزب المؤتمر الوطني الحاكم أنهم فشلوا في خفض الانفاق الحكومي فهم يكذبون. لأنهم يعلمون أين تذهب الموارد وكيف توزِّع الإيرادات في الموازنة. يكشف هذا الإدعاء وزير المالية نفسه عندما يقر بأن أكبر مرتب في الدولة يتقاضاه مدير شركات الاتصالات وهو 75  الف جنيه في الشهر، وهذا يعني أن السيد وزير المالية يعلم تمام العلم بحكم منصبه ومسؤوليته عن إدارة المال العام، إن مرتب هذا الموظف يعادل مرتب:
    .333 عاملاً بمرتب مقداره 225 جنيهاً في الشهر للواحد.
  125طبيب امتياز مرتب أحدهم 600 جنيه شهرياً.
   107 أطباء عموم مرتب أحدهم في الشهر 700 جنيه.

83 طبيباً اختصاصياً مرتب أحدهم900 جنيه في الشهر. 
  63 أستاذاً جامعياً مشاركاً في درجة بروفيسور مرتب أحدهم 1200 جنيه شهرياً.

(الميدان 17/11/2013م).

 فهل هناك حكومة رشيدة، تبيح مثل هذا التفاوت غير المبرر في الاجور ؟! ولماذا وافقت قوانين الدولة، على أن يكون مرتب مدير الاتصالات أكبر مرتب في الدولة ؟! وما هي المعايير التي تحدد بها المرتبات وعلى اي أسس تقوم ؟!

كما ان انشاء الشركات الوهمية، العديدة، والمتاجرة  في قوت الشعب، لن تحقق لهم هذه الاموال الطائلة، وذلك لأن الشعب ليس لديه ما يشتري به، من مراكزهم التجارية الفاخرة، ما يجعلهم بهذا الثراء الفاحش !! ولقد تحدث الكثيرون عن انتشار المخدرات بالجامعات، واشتبك بعض الطلاب في جامعة الخرطوم، مع أحد الموزعين، واشتكوه، وبعد فترة عاد لبيع المخدرات في الجامعة، بعد ان عرفوا انه ذو علاقة بجهاز الأمن !! وحين اثيرت هذه القضية، تناولها الناس بالتركيز على محاولة الحكومة لتدمير طلاب الجامعات، حتى لا يثيروا المظاهرات .. ولكنها لم تناقش من بعد آخر هو ان النافذين في السلطة، وظفوا الاموال التي نهبوها من الشعب، في تجارة المخدرات، طلباً للربح الكبير السريع !! ثم شاعت في فترة قبل حوالي سنتين، دولارات مزورة، تبيعها صرافات في الخرطوم، قبض بسببها سودانيون، ابرياء، في عدة دول، وكانت هذه الصرافات تمارس هذا التدمير للاقتصاد الوطني، دون خوف، لأنها مملوكة لنافذين في حكومة الاخوان المسلمين .. وهكذا وبصور عديدة، وقعت أموال طائلة، ملوثة في يد النافذين في حكومة المؤتمر الوطني، من دعاة التضليل بتطبيق الشريعة، وتجار الدين، وذويهم، فاضطروا الى ممارسة نشاط غسيل الاموال !! فقد جاء “كشف مصدر مطلع وموثوق لـ “حريات” عن قائمة أبرز غاسلي الأموال في السودان…. وأكد مصدر “حريات” ان القائمة تضم أشقاء عمر البشير : عبد الله حسن أحمد البشير ، عباس حسن أحمد البشير ، علي حسن أحمد البشير، اضافة الى  وداد بابكر – زوجة البشير – ، وعبد الرحيم محمد حسين ، جمال الوالي، عبد الباسط حمزة، كمال عبد اللطيف، عبد الله إدريس – مسؤول في الأمن الشعبي مع كمال عبد اللطيف-، وبدر الدين محمود نائب محافظ بنك السودان…. وقال ان المجموعة – خصوصاً من أسرة عمر البشير – تستخدم هنكر القيادة العامة للقوات المسلحة بمطار الخرطوم، لإدخال الأموال المهربة، وعادة ما تدعي بأن الأموال معدات عسكرية للقوات المسلحة، وذلك بالتنسيق مع اللواء طيار المسؤول عن الطائرة الرئاسية، والتي تربطه علاقة وثيقة مع عبد الله حسن أحمد البشير، وعبد الرحيم محمد حسين. واضاف بان المجموعة تستخدم كذلك عدداً من الصرافات التي تتبع للأمن الشعبي عبر عبد الله إدريس، وكمال عبد اللطيف مثل صرافات ( اليمامة ، أرقين ، دينار ، الهجرة والرائد)  وذلك  في تنسيق مع نائب محافظ بنك السودان بدرالدين محمود، وعدد من مسؤولى بنك ام درمان الوطنى، مثل عبد الرحمن ضرار، وصابر محمد الحسن، وعبد الرحمن حسن عبد الرحمن … وأشار المصدر المطلع والموثوق إلى فضيحة غسيل الـ “160” مليون دولار المشهورة في أوساط الصرافات، والتي تمت بالتنسيق بين مجموعة من الصوماليين وعبد الله إدريس وبدرالدين محمود، وحين حاول الأمن الإقتصادي التحقيق فيها ألجمته قيادته” (حريات 1/12/2013م). ولما كانت قيادات المؤتمر الوطني، من زعامات تنظيم الأخوان المسلمين، لا تعبأ بالشعب، ولا تهتم بتدمير الاقتصاد الوطني، فإن ممارسة غسيل الأموال، هي أحدى قرباتهم الى الله في مفهومهم الإنتهازي للدين. ولعل مثل هذا الفساد الظاهر، والمستتر عليه، هو الذي جعل السودان اليوم، من أكثر دول العالم فساداً !! فقد ورد “جاء السودان كرابع أكثر الدول فساداً في العالم لعام 2013 ، بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية المنشور اليوم 3 ديسمبر. ومن اجل تحديد تصنيفها السنوي تستند منظمة الشفافية الدولية الى معطيات تجمعها 13 مؤسسة دولية بينها البنك الدولي والبنوك الآسيوية والافريقية للتنمية والمنتدى الاقتصادي العالمي. وحذرت منظمة الشفافية الدولية من ان سوء إستخدام السلطة والتعاملات السرية والرشاوى تواصل تخريب المجتمعات حول العالم … يتدرج المقياس من  صفر  إلى  100 ، ومائة تعني أن البلد تُدرك بإعتبارها نظيفة جداً … ودعت منظمة الشفافية المنظمات الدولية مثل مجموعة العشرين إلى إتخاذ إجراءات صارمة ضد غسيل الأموال وإعادة الأصول المسروقة وجعل الشركات أكثر شفافية… بحسب تقرير المنظمة لعام 2013 الصادر اليوم 3 ديسمبر فان أفضل البلدان في العالم على التوالي : الدنمارك 91 درجة نيوزلندا، فنلندا، السويد، النرويج، سنغافورة، سويسرا، هولندا، أستراليا، كندا، لوكسمبرج  80 درجة .

وأكثر البلدان فساداً في العالم على التوالي : الصومال 8 درجات، كوريا الشمالية، أفغانستان، السودان 11 درجة، جنوب السودان، ليبيا، العراق، أوزبكستان، تركمانستان، سوريا، اليمن  18 درجة . هذا وسبق واحتل السودان المركز الرابع عام 2012 بعد أفغانستان وكوريا الشمالية والصومال” (حريات 4 /12/2013م).

وما دام هنالك صحوة ضمير، مفاجئة، قد حدثت لحسين خوجلي، بعد أن خدم تنظيم الاخوان المسلمين وحكومته طوال حياته، فوظف قناته لبرنامجه الذي قصد منه إيهام الشعب، بأن الحكومة التي تمنع الصحفيين من الكتابة، تسمح لأمثاله بالنقد، فلماذا لا يحدثنا عن فساد أسرة الرئيس، واخوانه، وزوجته، بدلاً من نقد بعض وكلاء الوزارات، والوزراء، وبعض سياساتهم، والدعوة لتغييرهم مع إبقاء رؤوس الفساد في مواقعهم ؟! ولماذا يركز لنا على فشل حكومة السيد الصادق والميرغني، ليقنع الناس إنه لا بديل عن حكم الاخوان المسلمين، لأن كل من عداهم هو مثلهم في الفشل والفساد ؟! إن نقد حسين خوجلي الذي يباركه أمن النظام، مثل خطب عصام احمد البشير، التي خدع بها الناس بعض الوقت وظنوا أنه معارض للنظام، وامتلأ مسجده بالحضور، ثم تبين بعد فترة، انه مع السلطة، يرفل في مناصبها، ويخطب من مسجدها، فانفض عنه السامر !!.

ولو كان المسؤولون من قادة الاخوان المسلمين، والنافذون في المؤتمر الوطني، يسرقون ومع ذلك يعطون الشعب الجائع معهم، لكان الامر أقل سوءاً، ولكنهم يسرقون شعباً يعاني من الجوع والفاقة، ويحرمونه من ضروريات الحياة .. فقد جاء “جاء السودان ضمن قائمة أسوأ عشر دول في العالم من حيث مؤشر الجوع لعام 2013 .

ومؤشر الجوع العالمي Global Hunger Index تقرير سنوي يصدره معهد بحوث سياسة الغذاء الدولي ومعهد بحوث التنمية ومنظمتا “مساعدة الجوعى” و”كونسرت” العالمية .

 ويستند التقرير في تصنيف الدول على معلومات منظمة الزراعة والأغذية العالمية، ومنظمة الصحة العالمية، وصندوق دعم الطفولة. ويعتمد على ثلاثة معايير أساسية، المعيار الأول عدد السكان الذين لا يتغذون بشكل كافي ” أقل من 1800 سعر حراري وغذاء غير متناسب” ، والثاني عدد الأطفال تحت سن الخامسة الذين هم أقل من الوزن الطبيعي، والمعيار الثالث عدد وفيات الأطفال تحت سن الخامسة. وبحسب التقرير الثامن لعام 2013 الصادر في شهر اكتوبر، فإن أسوأ عشرة بلدان هى على التوالي : بوروندي ، اريتريا ، الكاميرون ، تيمور الشرقية ، السودان ، تشاد ، اليمن ، اثيوبيا ، مدغشقر، زامبيا .

ويعتمد المؤشر على مقياس رقمي من 1 ويعني إنعدام ظاهرة الجوع إلى 100 حيث يعاني كل المواطنين من سوء التغذية ويموت الأطفال قبل سن الخامسة. وبحسب التقرير فان نسبة السكان الذين يتغذون أقل من اللازم في السودان تصل إلى  39.4 % ، ونسبة الأطفال تحت سن الخامسة أقل من الوزن الطبيعي  32.2 % ، ونسبة وفيات الأطفال تحت سن الخامسة  9.4 % ، وتبلغ جملة نقاط السودان 27 … واوردت خطة الأمم المتحدة للسودان عام 2013 بأن ” أكثر من ثلاثة ملايين شخص من أقاليم السودان المختلفة لا يملكون لا مصادر الإنتاج ولا القوة الشرائية للحصول على الغذاء”” (حريات 3/12/2013م).

ولعل الفساد المالي، وغسيل الأموال، والنهب المتصل للمال العام، على سوئه، أقل من الفساد الاخلاقي، الذي ساد بسبب حكومة الاخوان المسلمين .. فعلى عهدهم انتشر اغتصاب النساء الحرائر، والتحرش بالمرأة السودانية في كل مكان، وإهانة وجلد النساء وإهدار كرامتهن .. واصبحت الحروب التي اشعلوها بغير حق، سبباً مباشراً ويومياً لإغتصاب النساء .. فقد جاء في تقرير الباحثة منار إدريس، بمنظمة العفو الدولية (بعد الحديث مع زعماء قبيلة المساليت –  رجالهم ونسائهم – في مخيم قوز أمير، طلبت من الرجال الموجودين المغادرة، حتى تتمكن النساء من الحديث في حرية. وما أن غادر الرجال، حتى قبضت إحدى النساء على ذراعي وأخبرتني أن رجالاً مسلحين اختطفوا ابنتها التي تبلغ العاشرة أثناء الهجوم على قريتها. واحتجزوا البنت لمدة أربعة أيام، وفي أثناء هذه المدة ضربوها واغتصبوها. ثم تركوها على الطريق إلى تشاد. وقالت المرأة: ” انها لم تتجاوز العاشرة من عمرها. إنها عادت وجسمها مليء بالكدمات، لقد ضربوها واغتصبوها. كيف يفعلون ذلك في طفلة.” حقاً، كيف يفعل أي شخص هذه الأفعال بطفل؟”

أخبرتني نساء كثيرات بأن ميليشيات مسلحة تحرشت بهن وهددوهن بينما كن يهربن إلى تشاد. وذكرت بعضهن لي أن الرجال حاولوا أن ينتزعوا الملابس عن ظهورهن. وذكرت أخريات أن نساءً قد اختطفن أمام عيونهن، وعاودن الظهور مرة أخرى بعد ذلك بأيام، دون أن يكون عليهن ملابس تقريباً. وأخبرتني امرأة في العشرين من عمرها كيف أغلقت عليها و معها نساء كثيرات من قريتها أبواب إحدى الغرف. وجاء الرجال المسلحون المرتدون زياً عسكرياً وأخذوا ” الجميلات من بيننا” واغتصبوهن. ” جاءوا، قتلوا رجالنا، ثم ضربونا واغتصبوا بعضنا. وأخبرونا بأننا إماء.” … هذا شيء لايقتصر حدوثه على المناطق المتأثرة بالصراع. ويبدو أنه جزء من انعدام الأمن الخارج عن السيطرة الذي عم في كل أنحاء دارفور منذ بداية الصراع منذ عقد مضى من الزمان. وتغتصب نساء وبنات كثيرات عندما يخرجن بحثاً عن الحطب. قال لي أحد الرجال: ” أحياناً ترين امرأة ترجع بعد اختفائها بضعة أيام وقد تمزقت ملابسها. يمكن تخمين ما حدث. المشكلة أنه لا يمكن عمل شيء بهذا الصدد”. إن الروايات المفزعة لهؤلاء النساء تظهر كيف فشلت الحكومة السودانية تماماً في التزاماتها القانونية الدولية بمنع هذه الانتهاكات للحقوق الأساسية للإنسان والحماية منها والمعاقبة عليها، والتي يصل بعضها إلى اعتبارها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية يمكن أن تعزى المسؤولية الجنائية عنها إلى أفراد. ويجب على السلطات السودانية أن تبذل الجهود المتوقعة لمنع هذه الانتهاكات والمعاقبة عليها سواء كانت من جانب ممثلي الدولة أم غير ذلك كالمليشيات على سبيل المثال” (حريات 1/12/2013م).

وهكذا قامت حكومة الأخوان المسلمين في السودان، بخلق الأوضاع السياسية والأمنية، التي ساقت الى تفشي جريمة الاغتصاب، ولم تحاكم أحداً على كل ما حدث لأهلنا في دارفور، وإنشغل قادتها – الذين زعموا أنهم حماة الاسلام -بغسيل أموالهم وتوسيخ نفوسهم !! قال السيد المسيح عليه السلام: “ماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه ؟!”..

د. عمر القراي