التغيير  : الخرطوم اصدرت محكمة امبده، بامدرمان، احكاما بالسجن في مواجهة خمسة متهمين، تراوحت بين الخمس والثلاث سنوات، مع الغرامة المالية، بتهمة حرق ونهب موقع للشرطة ومحال تجارية، اثناء تظاهرات سبتمبر الاخيرة.

وأورد، موقع وزارة الداخلية الالكتروني، الذي نقل الخبر، الثلاثاء، ان المحكمة اصدرت حكما بالسجن لفترات تراوحت بين الخمسة وثلاث سنوات، والتعويض بقيمة الاضرار المادية، في مواجهة ثلاثة متهمين، قاموا بحرق محل تجاري ونهبه “أثناء أحداث الشغب والتخريب التي صاحبت اعلان الاجراءات الاقتصادية الأخيرة”، وفقا للموقع.
 فيما اوقعت المحكمة عقوبات على اثنين من المتهمين قاموا بحرق موقع بسط أمن شامل بالسجن، لمدة ثلاثة سنوات، وتعويض بقيمة التلف لموقع بسط الأمن الشامل.
 وقال الموقع، ان الشرطة القت القبض على عدد كبير من المتهمين الذين “قاموا بالتخريب والاتلاف والنهب وقدمتهم للمحاكمات”، وأكد مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم، اللواء شرطة محمد أحمد علي، في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة حرصهم علي  متابعة كافة البلاغات، وجمع الادلة والبينات والتي “بذلت خلالها  الشرطة مجهودا كبيراً واحالتهم للمحاكمات”، وفقاً للموقع.
 ولم يكشف موقع وزارة الداخلية، عن هوية المدانين، ولا تاريخ اصدار الاحكام.
 وتمت المحاكمة بعيدا عن التغطية الاعلامية، ومن الراجح ان المتهمين لم تتح لهم فرصة الدفاع عنهم بواسطة محامين.
 ونفي عدد من المحامين الناشطين في قضايا الدفاع عن متهمي احتجاجات سبتمبر للـ (التغيير الالكترونيه) علمهم بالمحاكمة.
 وكانت الاجهزة الامنية قد بثت تسجيلا في اكتوبر الماضي، يظهر عدد من الشباب وهم يدلون باعترافات عن قيامهم باعمال نهب وسرقات، ولم يعرف مصيرهم بعدها.
وصدرت احكاما بعقوبات في مواجهة المشاركين في احتجاجات سبتمبر الاخيرة، غير ان هذه تعتبر الاقسي.
 وتزامن اعلان الاحكام، مع اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يحتفل به العالم يوم 10 ديسمبر من كل عام.
  ويحتل السودان موقع متاخرا في ترتيب الدول التي تحترم حقوق الانسان، والرئيس السوداني متهم بارتكاب جريمة الابادة الجماعية، مع جرائم اخري، من قبل المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي منذ العام 2009م.
 ويتهم ناشطون ومنظمات دولية، الحكومة السودانية، بقتل مئات المتظاهرين، في الاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر الماضي، فيما قالت الحكومة ان العدد في حدود الثمانين.
 وكشف وزير الداخلية حينها، عن اعتقال 700 شخص من المتظاهرين، بجانب الآلاف ممن اعتقلهم جهاز الامن، ولم يصدر توضيح حكومي رسمي بمصير هؤلاء المعتقلين، واماكن وظروف اعتقالهم.
 وكان البشير قد اكد، في أكتوبر الماضي، وفقاً لوكالة الانباء الفرنسية، أن “58 شخصاً سيحاكمون”. وتم توجيه التهمة إلى 32 شخصاً حتى الآن وفقاً للوكالة.