التغيير : سودان تربيون طالب، المجلس الوطني، باعدام المتورطين فى جرائم تهريب البشر حال وفاة الضحية مع ايقاع عقوبات رادعة "تصل الى السجن المؤبد"

وحث المجلس وزارة العمل والمجموعة الوطنية لحقوق الانسان على انزال تلك العقوبات ، وشدد مشروع القانون الجديد لمكافحة الاتجار بالبشر على الدولة ضرورة ضمان توفير (16) حق للضحية بجانب الحقوق المنتزعة من مرتكب الجريمة، وان تمت الجريمة بناء على رغبة الشخص لانها تقع ضمن الجرائم الدولية . 
وكشف، عضو المجموعة الوطنية لحقوق الانسان في تصريحات صحفية، حسين كرشوم عقب اجتماع اللجان المشتركة لمناقشة قانون الاتجار بالبشر، عن تحول السودان لمعبر لجريمة الاتجار بالبشر من الكفرة بليبيا ومصر .
وقال ان التشريعات السودانية خلت من تجريم الاتجار بالبشر لكن هنالك اتفاقيات دولية متعلقة بها ما يوجب انزال عقوبات رادعة ، وطالب الدولة بكفالة 16 حق للضحية .
و اعلن الصادق محمد علي وزير الدولة بالعمل التزام وزارته بتطوير قدرات الانسان وتوفير فرص العمل لضمان عدم اضطرار لاستقلال الانسان والاتجار به من قبل تجار البشر ، وقال ان القانون الجديد ينزل عقوبات تتراوح بين 3- 10 سنوات او 3 الى 20 سنة بحسب حالات الجريمة وقد تصل الى الاعدام في حالة وفاة الضحية .
وكانت دراسة اجراها أكاديميون وناشطون حقوقيون من السويد وهولندا، نشرت قبل ايام، قد ذكرت ان وحدة مراقبة الحدود الإريترية، ومسؤولي أمن سودانيون هم من بين “الضالعين” في الاتجار بالبشر، بالتواطؤ مع العصابات التي تحتجز الرهائن في أراضي سيناء المصرية الواسعة والخارجة عن سيطرة القانون