التغيير : الخرطوم  أودع، وزير المالية والاقتصاد، بدر الدين محمود، مشروع موازنة العام 2014م منضدة المجلس الوطني، الاربعاء.

وكشف، تقرير وزير المالية، أن إجمالي مصروفات قطاع الدفاع والأمن والشرطة بلغ (11.4) مليار جنيه، كاعلي بند للمصروفات، فيما بلغت مصروفات القطاع السيادي (2.1) مليار جنيه، والقطاع الإداري والاجتماعي 1.1 مليار جنيه.

 فيما بلغ إجمالي مصروفات القطاع المالي والاقتصادي 701 مليون جنيه، وإجمالي القطاع الزراعي 760 مليون جنيه، وقطاع الصحه 688 مليون جنيه، وقطاع التعليم 951 مليون جنيه.
وبلغت الإيرادات المتوقعة للموازنة “46.2” مليار جنيه، في مقابل “58.2” مليار جنيه كإنفاق حكومي متوقع، بعجز يبلغ 12 مليار جنيه.
وكشف التقرير أن تقديرات مصروفات الوفود والمؤتمرات (10,000,000) مليارات جنيه والضيافة الرسمية (7,905,000)  مليار جنيه، ونوه الى أن دعم المحروقات بلغ 5 مليار فيما تم حصر الشركات والاستثمارات الحكومية والولائية التي تشارك الحكومة فيها بمبلغ إجمالي عدد الشركات (613) منها (247) شركة ولائية نسبتها 40% وعدد 190 شركة اتحادية (شركات الأجهزة الأمنية والصناديق المتخصصة والبنوك والجامعات) وتصل نسبتها إلى 31% بينما بلغ عدد الشركات التابعة للوزارات الاتحادية والهيئات الحكومية (110) نسبتها (18%) وبلغ عدد الشركات التي حزفت من السجل والتي تمت تصفيتها (42) نسبتها (7%) وعدد (24) شركة نسبتها (4%).
 وبلغ إجمالي تقديرات عائدات الاستثمارات الحكومية المشتركة للعام 2014م حوالي (115) مليون جنيه بزيادة قدرها 47% من العام الماضي منها (50) مليون جنيه لشركة سكر كنانة، و(25) أرياب للتعدين، سكر النيل الأبيض (2) مليون جنيه.