التغيير : الخرطوم كشفت، المفوضية القومية لحقوق الانسان، عن ان عدد المعتقلين الموجودين بالسجون حوالي (100) شخص، في اول احصائية رسميه لاعداد من لم يطلق سراحهم في تظاهرات سبتمبر الاخيره بعد مرور 90 يوما علي اندلاعها.

وقال، محمد أحمد الشائب، المفوض بالمفوضية في تصريح لمركز الخدمات الاعلاميه (smc) ، ذي الصلة بجهاز الامن السوداني، أن لجنة الشكاوى بالمفوضية القومية لحقوق الإنسان تلقت شكاوي من اهالي المعتقلين وشرعت في النظر فيها، وتقديمها إلى الجهات المعنية بالدولة.
وأبان، أن المفوضية لديها لجان تتابع عن كثب أحوال المعتقلين في جميع السجون مضيفاً بأن عدد المعتقلين الموجودين في السجون حوالي (100) شخص تسعى المفوضية “جاهدة لتقديمهم للمحاكمات العادلة”.
وطالب، الشائب، بتكوين لجنة تحقيق محايدة يرأسها قاضى وتحديد مسؤوليتها مشيراً بأن المفوضية خاطبت جميع الجهات العدلية ووالي الخرطوم لمتابعة أحوال المعتقلين في السجون.
ومن الراجح وفقا لناشطين ان العدد الحقيقي للمعتقلين اكبر مما اعلنته المفوضية.
وكانت صحيفة (التغيير الالكترونيه) قد تحصلت علي معلومات خاصه قامت بنشرها قبل ايام، عن اعتقال الاجهزة الامنية والشرطية لثلاثين طفلا بتهمة الاشتراك في تظاهرات سبتمبر الماضية، تم تقديمهم للمحاكم الجنائية بتهمة الشغب، ويتم التحفظ عليهم في ظروف بالغة الصعوبة.
ويبلغ العدد الكلي للاطفال الذين تحصلت (التغيير) علي معلومات عنهم 30 طفلا، تجري محاكمة 22 منهم في امدرمان ويتم التحفظ عليهم في حراسات عامة، فيما يتم محاكمة 4 اطفال في الكلاكلة، و 4 آخرين في الحلفايا.
وافادت، نفيسة حجر، احدي المحاميات عن الاطفال، ان الاطفال محبوسين في ظروف بالغة الصعوبة، وقالت ان اعتقالهم في حراسات عامه وعدم ظهور اولياء امورهم معهم، مخالف لقانون الطفل والماده 165 منه التي تحظر “محاكمة الاطفال في محاكم جنائية أو حبسهم في حراسات عامة او ظهورهم بدون ولي.
وقالت، ان 22 من هولاء الاطفال تحت الاعتقال في ظروف تنتهك حقوقهم كاطفال، فيما يضطر 8 للتغيب عن الدراسه لحضور المحاكمات.
ودعت، نفيسة، المؤسسات والمنظمات العاملة في حماية الطفولة، للتدخل لحماية هؤلاء الأطفال وحقوقهم التي تنص عليها اتفاقية حقوق الطفل، وقانون الطفل لعام 2010م.
وكانت محكمة امبدة، بامدرمان، قد اصدرت يوم العاشر من ديسمبر الماضي الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الانسان، احكاما بالسجن في مواجهة خمسة متهمين، تراوحت بين الخمس والثلاث سنوات، مع الغرامة المالية، بتهمة حرق ونهب موقع للشرطة ومحال تجارية، اثناء تظاهرات سبتمبر الاخيرة.