الخرطوم : التغيير دعا الدكتور الباقر العفيف، مدير مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية، الى تكاثف جهود قوى المجتمع المدني فى السودان من أجل استعادة الحقوق المشروعة التى كفلها الدستور والمواثيق الدولية.

و طالب د. العفيف الحكومة السودانية بالغاء قرار شطب مركز الخاتم عدلان من سجل المنظمات الطوعية، و باستعادة منظمات المجتمع المدني لنشاطها الذي تم ايقافه بقرار من الجهات الأمنية.

 وقال العفيف لـ ” التغيير الالكترونية “، فى مناسبة مرور عام على اغلاق الحكومة السودانية لمركز الخاتم عدلان ، ان السلطات المختصة لم تقدم أية افادات حول الجهة التى قامت بمصادرة محتويات واصول المركز.

 ودعا د. العفيف إلى اطلاق الحريات العامة والسماح لمنظمات المجتمع المدني ومراكز الاستنارة بممارسة دورها فى بث الوعي من أجل توسيع قاعدة المشاركة الجماهيرية، رافضاً احتكار  التنظيم الحاكم للعمل العام.

   وكانت قوة من جهاز الأمن قد داهمت مباني مركز الخاتم عدلان بالخرطوم ، شارع 57 العمارات، فى 31 ديسمبر 2012، وأمرت ادارة المركز باخلاء المقر بموجب قرار اداري ممهور بتوقيع مسجل عام المنظمات د. محمد فضل الله سراج الدين،جاء فى محتواه : ” إلغاء تسجيل مركز الخاتم عدلان للاستشارة والتنمية البشرية، وشطبه من السجل العام للمنظمات الطوعية المرخص لها بالعمل في السودان”. وشرعت القوة الامنية المدججة بالسلاح فى حصر محتويات المبنى  رافضة طلب إدارة المركز بضرورة استلام خطاب من المفوض العام أو إدارة المنظمات بالمفوضية  يفيد بأسماء من سيتسلمون أصول المركز. كما اعترضت القوة الأمنية على بانتظار وصول المستشار القانوني للمركز ، كحق مصان في حفظ الحقوق..

   وجاء إغلاق مركز الخاتم عدلان للاستنارة فى مثل هذا اليوم من العام الماضي  بعد أسبوع من إغلاق مركز الدراسات السودانية، فى سياق اعتبره مراقبون وناشطون  هجمة حكومية على الحريات العامة، يذكر ان إغلاق المركز سبقته حملة إعلامية ضد منظمات المجتمع المدني ركزت على اتهام النشطاء بالعمالة وتحريض السلطات عليهم. ، .