د .زهير السراج * لم يكن غريبا ان تسقط قائمة تحالف المحامين الديمقراطيين امام قائمة المؤتمر الوطنى وبفارق كبير فى الاصوات (وصل الى حوالى 1700 صوت تقريبا بين اول قائمة الديمقراطيين وآخر قائمة محامى حزب الحكومة واذنابهم)،

ولكن الغريب هو كيف وصل تفاؤل البعض وفيهم من فطاحلة  السياسة والقانون من فيهم مثل المحاميين الكبيرين الدكتور امين مكى مدنى وجلال السيد وغيرهما الى تصور ان المؤتمر الوطنى يمكن ان يتيح لهم منافسة انتخابية شريفة فى نقابة ليس لها اهمية تذكر فى المجتمع دعك من نقابة بمثل اهمية نقابة المحامين او الصحفيين،  وهما النقابتان الوحيدتان  فى السودان اللتان احتفظتا بهويتيهما سليمتين بدون ان تتأثرا بقانون النقابات لعام 1991 الذى وضعته الانقاذ وابتدعت فيه ما يسمى بنقابة المنشأ التى قضت على هوية النقابات خاصة المهنية العريقة مثل نقابة الاطباء والمهندسين وغيرهما وجعلتهما خليطا مشوها من عدة تخصصات لا يربط بينها رابط، بل فى حقيقة الامر من مجموعات متنافرة ومتصارعة بحكم نوع المؤهل الاكاديمى او المهنى الذى يحمله العضو والذى يعطيه الحق حسب قوانين العمل لادارة المنشأة بالاضافة الى ممارسة المهنة المعينة او يعطيه الحق فى ممارسة المهنة فقط بدون الحق فى ادارة المهنة وهو ما يجعل الصراع حتميا بين حملة هذه المؤهلات ولا يمكن لهؤلاء ان يكونوا اعضاءا فى نقابة واحدة ابدا بحكم هذا الصراع الطبقى المهنى ..!! 

* بالنسبة لنقابتى المحامين والصحفيين لم يكن هنالك خيار امام الحكومة لابتداع نظام مثل نظام المنشأة لاعتبارات خاصة بنوع المهنة بالاضافة الى انتماء معظم ممتهنى المهنتين للقطاع الخاص او العمل الشخصى مما لم يكن ممكنا  معه وضع الصحفيين او المحامين فى نقابة مثل نقابة المنشأة التى استنبطتها الانقاذ لبقية المهن من نموذج نقابات الانظمة الشيوعية  فى القرن الماضى ..!! 

* غير ان الانقاذ لم تقف عاجزة امام هذا الوضع، فلجأت فى سنواتها الاولى الى التزوير المباشر لفوز منسوبيها وزبانيتها فى الانتخابات ثم اللجوء الى وسيلة اكثر ذكاءا فيما بعد عندما حشدت كشوفات العضوية فى النقابتين بالاف من الاعضاء لا يمارسون مهنة المحاماة او مهنة الصحافة ولا يربطهم بهما رابط سوى شهادة الليسانس بالنسبة لنقابة المحامين (حقيقية او مضروبة)، او الحصول على القيد الصحفى او شغل وظائف معينة فى الدولة مثل العلاقات العامة والعمل فى الاجهزة الاعلامية مثل الاذاعة والتلفزيون ايا كان طبيعة هذا العمل بالنسبة لنقابة الصحفيين ، وبمثل هذا النوع من الاشخاص توفرت للنقابتين عضوية ضخمة جدا تعد بالالاف لا يستطيع احد ان يحصرها او يعرف اين تعمل وماذا تعمل الا اذا توفرت له العزيمة والامكانيات، والهدف الرئيسى من هذا الحشد الكبير  كما هو معلوم للجميع هو التصويت فى الانتخابات لصالح مرشحى المؤتمر الوطنى اما بالتعليمات او بالحصول على امتيازات ، وهكذا فان اى انتخابات تقوم بدون مراجعة وتصفية كشوفات العضوية لن تقود الى شئ سوى لفوز الؤتمر الوطنى ..!! 

*هذا الامر معروف لمعظم المحامين وهو بالقطع معروف لفطاحلة مثل امين مكى مدنى وجلال السيد وغيرهما من اعضاء التحالف، فكيف يشاركون فى انتخابات  مثل هذه كانت نتيجتها معروفة سلفا لصالح حزب المؤتمر الوطنى فيعطون شرعية للانتخابات ويتيحون الفرصة للمؤتمر الوطنى للتبجح والادعاء بانه فاز فى انتخابات ديمقراطية سليمة ونظيفة بينما هى اسوأ وأسود من زفت الطين ….؟!