التغيير : الحصاحيصا تمسك، تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل، بمطلبه الداعي لالغاء قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005  وشدد علي ضرورة تنفيذ تقرير لجنة تقويم واصلاح المشروع التي يترأسها دكتور تاج السر مصطفي وكشف المتورطين في تدمير ونهب اصول المشروع ومحاكمتهم.

وقال، الناطق الرسمي بأسم التحالف، عبد السلام محمد صالح، في تصريح (للتغيير الالكترونيه) ان قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 هو سبب كل المشاكل والبلاوي التي حدثت بالمشروع، وأدت الي تدميره، وتراجع إنتاجيته ونهب أصوله وممتلكاته مثل السكة حديد وقوز كبرو والمحالج والبورت وغيرها.

 وشدد صالح علي ان هذا “القانون لايصلح لادارة مشروع الجزيرة”، وطالب بالعودة الي قانون علاقات الانتاج لسنة 1984.
ودعا الناطق الرسمي باسم التحالف الي ضرورة تنفيذ تقرير لجنة دكتور تاج السر التي شكلها النائب الاول السابق لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه لتقويم واصلاح المشروع.
وطالب بمحاكمة الضالعين في تدمير المشروع وفضحهم.
من جهة ثانيه، أكدت تقارير اعلامية اتفاق الاجتماع الذي ضم الهيئة البرلمانية لنواب ولاية الجزيرة و ادارة المشروع برئاسة د. كرار عبادي أمس الاول للابقاء علي قانون مشروع الجزيرة 2005.
ووصف القانون  الحالي بانه “يعبر عن مستقبل المشروع حال طبق بالصورة المشروعة”، ودعا الاجتماع الي أجراء تعديلات فنية وقانونية علي القانون رافضا اي تدخلات سياسية في المشروع.