التغيير : الخرطوم أوضح، مصطفى عثمان إسماعيل وزير المجلس الأعلى للاستثمار، أن مشاكل الاستثمار ليست في السودان وحده وإنما تشمل عددا كبير من الدول الأوروبية والأفريقية ورهن حلها بوضع الدستور الجديد، واستدرك بأن السودان دفع بحلول مؤقتة لها وحلول أخرى مرهونة بالوضع الاقتصادي مثل استقرار سعر الصرف بزيادة الإنتاج والإنتاجية وجلب قروض من الخارج.

وأعلن إسماعيل في اللقاء التفاكري مع الإعلاميين بشأن اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي لجامعة الدول العربية المقرر انعقاده في التاسع عشر من يناير الجاري عن جهود للسيطرة على أسعار النقد قال إن الحكومة تعمل عليها حاليا .

وعاب إسماعيل على وزارة المالية عدم توفير التمويل الكافي لوضع خريطة استثمارية تساعد المستثمر في التعرف على مواقع الاستثمارات لافتا إلى أن المالية تقدم دعما (بالقطاعي) غير كاف مما يدفع وزارة الاستثمار للعمل في كل ولاية على حدة وعند الانتهاء من كل الولايات تفقد الخريطة صلاحيتها في الولاية الأولى.

و قال محمد يوسف وزير الدولة بالمالية ان الحكومة لم تكن لديها مشكلة في سعر الصرف حتى وقت قريب منوها إلى أن السياسات الاقتصادية للعام 2014 تسير في اتجاه استقرار سعر الصرف وإعطاء المستثمرين حق تحويل أرباحهم بالنقد الأجنبي.

مؤكدا استقرار أسعار النقد الأجنبي بسرعة كبيرة وطالب يوسف بوضع خطة إستراتيجية لثلاثين عاما بدلا من الخطط قصيرة المدى وتحديد ما يريد السودان لافتا إلى أن السودان يهدف من تلك الخطة لاحتلال المركز الثالث في قائمة الدول المتقدمة اقتصاديا داعيا إلى الاستفادة من ترليون دولار رصدتها الصين لمشروعات في القارة الأفريقية.