التغيير: الخرطوم حمل وزير الخارجية البريطاني للشؤون الأفريقية الحكومة السودانية مسؤولية اعفاء الديون الخارجية، وحدد شروط اعفاء الديون في وقف الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور ، وتخفيض نسبة الفقر،

فيما وجه انتقاداً للحكومة في استخدام العنف المفرط ضد المحتجين السلميين في أحداث سبتمبر الماضي، إلى ذلك أجرى الوزير مباحثات مع قادة المعارضة وناشطين سياسيين حول تحقيق الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة في السودان، وعلى صعيد آخر كشف الوزير البريطاني عن ضغوطات من بلاده على طرفي الصراع في جنوب السودان للجلوس للتفاوض والتوصل إلى تسوية سلمية.

وأجرى الوزير البريطاني مارك سيموندر مباحثات في الخرطوم مع مسؤوليين حكوميين، ومع شخصيات معارضة وناشطين سياسيين تركزت على الأوضاع في السودان، وكشف سيموندر خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس عن تجديده لانتقاد بلاده للخرطوم  للعنف المفرط للسلطات السودانية مع الاحتجاجات الشعبية العارمة التي خرجت في سبتمبر الماضي ضد قرار الحكومة السودانية القاضي برفع أسعار المحروقات”، فيما أكد انه ناقش مع مسئولي المعارضة السودانية والناشطين السياسيين كيفية تحقيق الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة في البلاد.  مشيراً إلى  أن بلاده تقوم بمشاريع كبيرة في السودان من اجل إرساء الديمقراطية وحقوق الإنسان وان هذه المشاريع تركزت في تدريب الصحافيين وتطوير البيئة الصحافية حتي تسهم في التوعية بالقيم الديمقراطية. وحول اعفاء ديون السودان حمل سيموندر المسؤولية للحكومة، و اعتبر سيموندر  ان إعفاء ديون السودان الخارجية  هي مسئولية الحكومة السودانية وليس المجتمع الدولي. ودعا الخرطوم الي الالتزام بشكل جاد بلشروط المطلوبة لاعفاء الديون ومن بينها خفض نسبة الفقر ووقف  القتال في جنوب كردفان ودارفور والنيل الأزرق. مشيرا الي ان المملكة المتحدة ستساعد السودان في مساعيه من أجل إعفائه من الديون.

 وفي سياق منفصل قال الوزير البريطاني أن   المملكة المتحدة تمارس ضغوطا علي أطراف النزاع في جنوب السودان من اجل إقناعها بوقف إطلاق النار والجلوس للتفاوض، وقال انه لا يجب ان تحل القضايا السياسية في جنوب السودان بالوسائل العسكرية. .مشيرا الي ان كمية النفط المتدفقة من الجنوب عبر أنابيب الشمال قد قلت موضحا ان اقتصاد السودان قد تأثر سلبا بالأحداث التي تجري بالجنوب.