التغيير : الخرطوم  أطلق  ناشطون سودانيون في مجال العمل العام وحريات الإنترنت وحقوق الإنسان حملة تهدف إلى رفع العقوبات الأميركية التقنية على السودانيين وإصدار رخصة عامة تستثني قطاع العمل الإنساني والأكاديمي من العقوبات.

وقال المتحدث باسم المبادرة محمد كمبال “للتغيير الإلكترونية” أن المبادرة جاءت بعد أن أثرت  العقوبات التي تفرضها واشنطن علي الخرطوم علي السودانيين بشكل كبير جداً 

وأوضح أن الكثير من الطلاب ورجال الأعمال فشلوا في مواصلة مشاريعهم بسبب العقوبات التي وصفها بغير الذكية.  

واضاف  إن العقوبات تؤثر في الحصول على المعلومات وتبادلها .

مشيرا الي ان موسسي المبادرة طالبوا بالتواصل التقني عبر المشاركة والإجماع الوطني وتمكين التكنولوجيا وإتاحة أكبر الفرص في مجال التكنولوجيا، مؤكدين أن هذه العقوبات تؤثر على الشعب السوداني
وشدد علي ان المبادرة تسعي  لتوسيع المظلة للمشاركة لرفع هذه العقوبات التقنية عن السودان في المرحلة القادمة وكتابة تقرير مفصل عن أثر هذه العقوبات. 

وكشف كمبال عن اتصالات تمت مع صانعي القرار في الولايات المتحدة وعقد ثلاث اجتماعات معهم. مشيرا ألي أن هنالك تفاؤلا بشان رفع العقوبات عن السودانيين علي غرار ما حدث في ايران. نافيا أن يكون للناشطين أي اتصالات مع الحكومة السودانية في هذا الشأن. 

وتجدد الإدارة الأميركية سنوياً وبشكل روتيني منذ العام 1997 عقوبات مفروضة على السودان بموجب العمل بقانون الطوارئ الوطني.